1.2 مليون بناية غير شرعية في الجزائر

رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين:

أكد عبد الحميد بوداود، رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، أنه تم إحصاء حوالي 1.2 مليون بناية غير شرعية، مشيرا إلى أن إقدام البعض على شراء فيلات بالملايير لهدمها وإعادة بنائها هو أقوى دليل على المضاربة وتبييض الأموال، كما أشار إلى أن الفوضى في العقار بالجزائر ظهرت بعد زلزال بومرداس سنة 2003. جاء ذلك خلال استضافة رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين أمس في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، إذ أشار إلى أن أزمة السكن في الجزائر ستبقى قائمة رغم بلوغ الحظيرة السكنية حوالي ال 7 ملايين وحدة سكنية، ما لم تؤد البلديات دورها في إحصاء دقيق لكل المستفيدين وطالبي السكن. كما أشار السيد بوداود إلى أن العقار تأثر بالأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط، مضيفا أن العقار في الجزائر أصبح خارج نطاق التحكم، فبعدما كانت الدولة تبيع المتر الواحد بسعر يناهز ال 171 دينار، وصل بعد زلزال بومرداس مثلا في العاصمة إلى 500 ألف دينار لدى المتعاملين الخواص الذين منحت لهم الدولة قطع أرضية بمبالغ رمزية سنوات الثمانينات (500 متر مربع مقابل 4 ملايين سنتيم، بحيث أصبحت تساوي اليوم 26 مليار، وهذا دون احترام رخصة البناء.
بوداود أكد من جهة أخرى أن أسعار العقار في الجزائر خيالية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدل الأجور، مشيرا إلى أن الدولة اضطرت لمرافقة المواطنين الذي شرعوا في إنجاز بناءاتهم، غير أن الأشغال توقفت لأسباب مادية من خلال قانون 15/08 الخاص بتسوية ومطابقة البنايات، غير أن هذا القانون ظل حبرا على ورق ولم يلق استجابة من قبل هؤلاء المواطنين بسبب افتقار البلديات للإمكانيات المادية والبشرية للتجاوب مع مقتضيات هذا القانون الذي يلزم المواطنين كذلك بالتقاط صور للبناية بعد تأشيرة المهندس المعماري على المشروع، ليتم تقديمه فيما بعد إلى مصالح البلدية. غير أن بوداود يرى أن الأمور فشلت بسبب الوضعية القانونية للعقار والمسار الذي عرفته عملية التنازل عنه من قبل مديرية أملاك الدولة للبلديات أولا ثم إلى المواطنين، ما نتج عنه وفق إحصاءات المجمع الوطني للمهندسين 1.2 مليون بناية غير شرعية. عن ظاهرة استمرار ارتفاع العقار رغم ركود سوقه بفعل الأزمة المالية واتجاه الجزائريين نحو البرامج السكنية التي أقرتها الدولة من "عدل" و "ال بي بي" وحتى عمليات الترحيل الأخيرة، أوضح السيد بوداود أن العمران والمدينة في الجزائر "مريض"، مشيرا إلى أن عدم استغلال بعض المستفيدين لسكناتهم الاجتماعية وتفضيل كرائها هو بمثابة عدم انضباط المواطنين.
المتحدث فسّر الظاهرة باستمرار أزمة السكن، مضيفا أنه لو قامت كافة البلديات على المستوى الوطني بعملية إحصاء دقيق لكل مستفيد أوطالب سكن، لتم القضاء على الأزمة برمتها، مشيرا في هذا الإطار إلى السكنات الشاغرة والمغلقة منذ سنوات. واقترح بوداود في هذا الصدد تمكين أصحابها من كرائها مع إعفاء ضريبي لمدة 3 سنوات لخفض أسعار الكراء الخيالية من جهة والحد من أزمة السكن من جهة أخرى، كما أشار في هذا الصدد إلى أن وزارة المالية قامت خلال 2007 بالتنسيق مع الكنديين بتكوين تقنيين لتقويم سعر الكراء والعقار في الجزائر غير أن نتائج العمل لم تظهر لحد الآن. بوداود قال من جهة أخرى إن الحظيرة السكنية في الجزائر بلغت خلال 2014 حوالي 7 ملايين وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الجزائر كانت تضم سنة 1966، 1,979 مليون وحدة سكنية، في حين تم إحصاء 2,349 مليون وحدة سكنية في 1977، لتنتقل سنة 1987 إلى 3,235 وحدة سكنية، ثم 4,068 مليون وحدة سكنية و5,726 ملايين وحدة سنة 2008، لتصل إلى 7 ملايين وحدة سكنية سنة 2014.