أكثر من مليون بناية "غير شرعية" في الجزائر

الحظيرة السكنية بلغت 7 ملايين وحدة
أحصى المجمع الوطني للمهندسين الجزائريين، 1.2 مليون بناية غير شرعية تنتظر تسوية وضعية العقار أو لا يمتلك أصحابها رخصة البناء، مؤكدا أن أزمة السكن في الجزائر ستبقى قائمة ما لم تؤدي البلديات دورها في إحصاء دقيق لكل المستفيدين وطالبي السكن، وأكد رئيس المجمع الوطني للخبراء المهندسين، عبد الحميد بوداود، أن أزمة السكن في الجزائر ستبقى قائمة رغم بلوغ الحظيرة السكنية حوالي 7 ملايين وحدة سكنية ما لم تؤدي البلديات دورها في إحصاء دقيق لكل المستفيدين وطالبي السكن، معتبرا إقدام البعض على شراء فيلات بالملايير لهدمها وإعادة بنائها أقوى دليل على المضاربة وتبييض الأموال، وأوضح بوداود لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" أن العقار تأثر بالأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار النفط، مشيرا إلى أن العقار في الجزائر عرف الفوضى بداية من 2003، حيث أصبح خارجا عن نطاق التحكم، فبعدما كانت الدولة تبيع المتر الواحد بسعر يناهز ال 171 دينارا، وصل بعد زلزال بومرداس مثلا في العاصمة إلى 500 ألف دينار لدى المتعاملين الخواص الذين يجب أن يترحموا على الدولة التي منحت قطع أرضية بمبالغ رمزية سنوات الثمانينات (500 متر مربع مقابل 4 ملايين سنتيم اليوم تساوي 26 مليارا) وهذا دون احترام رخصة البناء. وأكد بوداود أن أسعار العقار في الجزائر خيالية مقارنة مع القدرة الشرائية للمواطنين ومعدل الأجور التي يتقاضونها، مشيرا إلى أن الدولة اضطرت لمرافقة المواطنين الذين شرعوا في إنجاز بناءاتهم وتوقفت الأشغال لأسباب مادية من خلال قانون 15/08 الخاص بتسوية ومطابقة البنايات، لكن هذا القانون بقي حبرا على ورق ولم يلق استجابة من قبل هؤلاء المواطنين، ويعزى ذلك إلى البلديات التي تفتقر إلى الإمكانيات المادية والبشرية للتجاوب مع مقتضيات هذا القانون الذي يلزم المواطنين كذلك بإنجاز ربورتاج من الصور لبنايته بعد تأشيرة المهندس المعماري على مشروعه وتقديمه إلى مصالح البلدية، لكن الأمور فشلت لأنه بنظر بوداود يمكن حل هذا الإشكال تقنيا، لكن النقطة السوداء في القضية هي في وضعية العقار القانونية ومسار التنازل عنه من قبل مديرية أملاك الدولة للبلديات أولا ثم إلى المواطنين.