تخفيض أنواع الليسانس من 6000 إلى 174 نوعا

حجار يحصر غبات التسجيل الجامعية في 5 ويعلن:

تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعادة النظر في بطاقة الرغبات وتحديدها ب5 تخصصات بدل 10 كمرحلة أولى في انتظار تغيير الطريقة المعتمدة في التسجيلات الجامعية لوضع حد للطعون وطلبات التحويل التي بلغت خلال الدخول الجامعي الفارط 120 ألف طلب، حيث تصبح المعدلات في شهادة البكالوريا المعيار الوحيد والكفيل بتوجيه الطلبة تلقائيا إلى التخصصات العلمية والأدبية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار قال، أمس، في ندوة صحافية عقب إشرافه على افتتاح الندوة الوطنية للجامعات إنه سيتم التوجه مستقبلا وبصفة تدريجية إلى تحديد معدلات قارة لكل التخصصات الجامعية تكون معلومة لدى الجميع، يختار الطالب بناء عليها طلباته دون المرور بالقائمة المسبقة للرغبات.
حجار أشار إلى أنه سيتم إدخال بعض التعديلات تدريجيا في نظام التوجيه المعتمد منذ سنوات والمرتكز على معالجة بطاقة الرغبات بصورة تنازلية وآلية، مشيرا إلى أنه لم يرق دائما إلى المستويات المأمولة، حتى وإن كان قد سهل العمل بالنسبة للإدارة وضمن قدرا مقبولا من الإنصاف. كما أوضح أن هذه الوضعية أدت إلى تزايد هائل في عدد الطلبة الراغبين في التحويل، مشيرا إلى أن الظاهرة ما انفكت تتفاقم السنة تلو الأخرى. ووفقا لهذا النظام الجديد الذي تطمح الوزارة إلى تطبيقه خلال السنوات القادمة، فإنه لن تكون هناك تسجيلات أولية مع إلغاء الطعون وطلبات التحويل، يؤكد الوزير. حجار أشار أيضا إلى توحيد نظام التكوين في شهادات ما بعد التدرج على غرار الليسانس التي كانت تضم 6 آلاف نوع قبل أن يتم تقليصها إلى 174، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يكون لدينا عدة شهادات ليسانس في الحقوق مثلا تختلف من ولاية لأخرى رغم أنها ذات محتوى واحد، والأمر نفسه ينطبق على شهادات الماستر التي تتنوع من حيث الشكل ب 5 آلاف. وأوضح أن العمل جار من أجل تقليصها على غرار الليسانس.
شهادة الدكتوراه هي الأخرى لم تسلم من "الفوضى" التي تحدث عنها الوزير، حيث تتفرع في النظام الحالي إلى 300 دكتوراه بين دولة وعلمية و«ال ام دي"، مشددا في هذا السياق على ضرورة توحيد نظام التكوين في هذا الطور والتكفل بالأسباب التي تعيق الطالب عن مناقشة أطروحته في آجالها المحددة، مشيرا إلى أن معدل إعدادها يصل حاليا إلى خمس سنوات. الوزير استطرد قائلا "عند إرساء نظام "أل.أم.دي" استوجب علينا المرور بمرحلة انتقالية من أجل ضمان تحول سلس من النظام الكلاسيكي إلى النظام الجديد، غير أن طول مدة هذه المرحلة أدى إلى بروز نوع من الضبابية حتى وإن كانت الشهادات الممنوحة في كلا النظامين تتمتع بنفس القيمة القانونية".
حجار الذي أبرز أهداف اعتماد النظام الأوروبي "ال ام دي" في الجزائر، أشار إلى أن عملية تطبيقه كانت وفق الاحتياجات الوطنية وأنه لا بد من تشخيص الاختلالات التي تعتري التعليم الجامعي. كما اقترح في هذا الصدد إنشاء تخصصات ذات طابع وطني سواء في الزراعة أوالاقتصاد لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة من كافة الولايات في إطار تكريس التفتح وسياسة التواصل بين أبناء الوطن. من جهة أخرى، أكد الوزير أنه لم يتم لحد الآن تسجيل طلبات لفتح جامعات خاصة رغم أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك مقابل احترام دفتر الأعباء المخصص لهذا الغرض، مضيفا أنه يجب دراسة الواقع الجزائري والتخصصات التي تحتاجها السوق. كما نفى من جهة أخرى وجود نية لإعادة النظر في هياكل الجامعات مثلما روج مؤخرا، مشيرا إلى أن ذلك يتم وفق عاملين، الأول يتعلق بمدى حاجتنا للتخصصات والثاني يرتبط بالموقع الجغرافي.
حجار يؤكّد على احترام دفتر الشروط في إنجاز المراكز البيداغوجية
طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد الطاهر حجار، أمس، بالكف عن مطالبة الدولة بإنجاز المزيد من الهياكل أو المراكز البيداغوجية الجديدة في ظل توفر العديد منها عبر الوطن، مشيرا إلى ضرورة استغلال تلك الموجودة أولا والأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات العلمية واستيفاء الشروط البشرية والمتعلقة بأعداد الطلبة ونوعية الإقبال على التخصصات الجامعية. حجار قال في كلمته بمناسبة افتتاح الندوة الوطنية للجامعات بمقر الوزارة أنه جرت العادة أن تطالب الأحزاب السياسية وبعض نواب البرلمان بفتح كليات وجامعات إضافية عند كل دخول الجامعي، غير أنه يجب احترام دفتر الشروط –مثلما قال-، كاشفا في السياق بأن العملية سيتم تقنينها لتفادي "ارتجالية التسيير".
في هذا الصدد أوضح الوزير، أنه تقرر استلام 99 ألف مقعد بيداغوجي جديد وما يزيد عن 55 ألف سرير خلال الدخول الجامعي المقبل وهو ما يستدعى الإسراع في وتيرة إنجاز العديد من مشاريع المنشآت الجامعية المبرمجة، فضلا عن تعزيز شبكة المدارس الوطنية العليا بعد ترقية عدد من المدارس التحضيرية إلى مصاف مدارس وطنية عليا متخصصة. حجار أشار إلى أنه سيتم أيضا خلال الدخول الجامعي المقبل إعادة إحياء الرياضات الجامعية من خلال تنظيم بطولات جهوية ووطنية في مختلف تخصصاتها. كما ذكر من جهة أخرى بما تضمنه التعديل الدستوري الأخير من تدابير تصب في صالح القطاع وترمي -مثلما قال- إلى "إعلاء مكانة البحث العلمي"، مشيرا بالمناسبة إلى تنظيم ندوة وطنية لوضع تشخيص دقيق للوضعية وضبط الأولويات الخاصة بالمرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن تحليل نتائج هذه الندوة وتوصياتها سيسمح بتوفير الإطار المناسب لإعداد النصوص التطبيقية التي أقرها القانون التوجيهي المذكور والمتعلقة خاصة بضبط مضامين البرامج الوطنية للبحث ذات الأولوية.
الوزير أكد أن الارتباط الوثيق بين نوعية التعليم وبين تكريس التقييم ثقافة وممارسة في المؤسسات الجامعية في إطار مسعى القطاع الذي شرع فيه منذ سنوات يعد محورا يحظى بالأولوية في برنامج عمل القطاع، معربا عن ارتياحه لتعود مؤسسات التعليم العالي على عمليات التقييم الذاتي. حجار أوضح كذلك أن تعزيز خلايا الجودة في المؤسسات الجامعية والعمل على تكريس وجودها في إطار تحضير مشاريع القوانين الأساسية النموذجية الجديدة لهذه المؤسسات سيمثل بدون شك إضافة نوعية على صعيد تطوير التعليم والبحث والحوكمة الجامعية، لاسيما في ظل الارتباط الوثيق بين متطلبات ضمان الجودة والعناصر المكونة لمشروع المؤسسة، التي تتجه مؤسسات التعليم العالي لاعتماده أداة حاكمة لمخطط تطويرها الذي يتضمن صياغة عقد الأهداف الخاص بكل مؤسسة في ضوء خصوصياتها الداخلية وعلاقاتها مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي.
وزير التعليم العالي عرج أيضا على مسألة تحسين الحياة المهنية والاجتماعية للأساتذة الباحثين والتي أدرجها في "صلب اهتمامات" وزارته، معلنا عن الشروع في إعادة النظر في المسار المهني لهذه الفئة ابتداء من شهر أفريل المقبل. فيما يتعلق بالأساتذة المبتدئين، أشار الوزير إلى أنه سيتم مستقبلا استغلال الطابع التربصي للسنة الأولى من التوظيف لتكوين هؤلاء وتعميق معارفهم حول خصوصيات نظام أل.أم.دي والقوانين المسيرة للجامعات وكذا الجوانب البيداغوجية ومناهج التدريس. كما توجه السيد حجار إلى رؤساء الجامعات مجددا تأكيده على ضرورة تبني سياسة الحوار والتشاور كأداة إستراتيجية دائمة في التعامل مع الطلبة، فضلا عن السهر على التكفل بالمطالب المشروعة لمختلف مكونات الأسرة الجامعية.