إعلان "دعم الشعب الصحراوي" يخلط حسابات الرباط في الصحراء الغربية

بعد أن وقّعه 228 نائبا يمثلون 12 حزبا إسبانيا

وقع 228 نائبا يمثلون 12 حزبا سياسيا إسبانيا على إعلان حمل عنوان "دعم الشعب الصحراوي" طالبوا من خلاله حكومة تصريف الأعمال برئاسة الوزير الأول ماريانو راخوي لأن تلعب مدريد "دورا فعالا" داخل مجلس الأمن الدولي بهدف إيجاد حل للنزاع القائم في الصحراء الغربية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. وإذا كان الحزب الشعبي الذي يقوده الوزير الأول الإسباني لم يصوت لصالح هذا الإعلان فإن تأييد هذا العدد القياسي من نواب الغرفة الأولى في البرلمان الاسباني شكل صدمة قوية للحكومة الاسبانية التي وجدت نفسها أمام مسؤولياتها التاريخية والأخلاقية في مأساة شعب كانت سببا في معاناته وخروجه من استعمار ليجد نفسه تحت استيطان آخر. وكانت المفاجأة كبيرة في مدريد وخاصة وأن الإعلان حظي بتأييد 228 نائبا من أصل 350 نائبا التي تتشكل منها الغرفة الأولى في "الكورتيس" الاسباني وخاصة وأنها تأتي تدعيما للتقرير الذي رفعه الأمين العام الأممي بان كي مون أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي الذي ينتظر أن يصوت لصالح لائحة جديدة حول الصحراء الغربية .
ووقْع الصدمة كان أكبر في الرباط التي كانت إسبانيا سندها الثاني بعد فرنسا في تكريس احتلالها الاستيطاني في إقليم خاضع لسلطة الأمم المتحدة. وراهن العاهل المغربي محمد السادس على إسبانيا هذه المرة لتكون سندا له في مبتغاه كونها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي وبإمكانها رفقة السينغال وفرنسا تغليب كفة الطروحات الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية. وهو ما يفسر درجة الإرباك التي خلفها قرار النواب الاسبان وارتدادات الهزة الاسبانية التي بلغت أساسات القصر الملكي في الرباط. ويبدو أن السلطات المغربية لم تأخذ محمل الجد مستجدات خارطة المشهد السياسي الاسباني منذ ظهور حزبي "بوديموس" و«سويدادنوس" اللذين دعما موقف حزب ايسكيردا اونيداد "اليسار الموحد" والتي أخلطت مجتمعة حسابات الحزبين التقليديين الشعبي والاشتراكي في تعاطيهما مع ملف النزاع في الصحراء الغربية. وإذا كان الحزب الاشتراكي بقيادة بيدرو سانشيز انضم إلى مسعى هذه الأحزاب الصاعدة فإن الحزب الشعبي الليبرالي وجد نفسه وحيدا أمام هذه القضية التي تشغل الرأي العام الاسباني الذي يشعر بالخزي أمام مواقف أحزابهما بما قد يزيد موقعه ضعفا أكبر بدليل فشله حتى في تشكيل حكومة ائتلافية مما جعل أسبانيا تدخل متاهة فراغ دستوري غير مسبوق وحتم على عاهلها الملك فيليبي الدعوة إلى تنظيم انتخابات عامة جديدة لإنهاء مثل هذه الوضعية الشاذة.
وعكس موقف أوساط مخزنية من قرار الأحزاب الاسبانية حقيقة الصدمة التي ضربت البلاط المغربي بعد أن راحت تصب جام غضبها على الأحزاب الاسبانية بدعوى تدخلها في الشأن الداخلي لدولة ذات سيادة في إشارة إلى المغرب. وهي الأوساط نفسها التي باركت وهللت لموقف الدول الخليجية نهاية الأسبوع الماضي عندما أكدت دعمها للاحتلال المغربي للصحراء الغربية التي تبقى قضيتها من صلاحيات الأمم المتحدة. وما أثار استغراب هذه الأوساط كيف اتفق 228 نائبا على هذا الموقف ولكنهم فشلوا في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية رغم أن نصاب ذلك لا يتعدى 176 نائبا فقط ضمن خطة مقصودة للخلط بين قضية سياسية داخلية وقضية ما انفكت تشغل الرأي العام الاسباني بكل انتماءاته بدليل مئات الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي بدأت تضغط من أجل إقناع مدريد بإصلاح خطا اقترفه الجنرال فرانشيسكو فرانكو بتواطؤ مع الملك المغربي الراحل الحسن الثاني والرئيس الموريتاني المختار ولد داده قبل أربعين عاما.
والمؤكد أن الصفعة التي تلقتها الدبلوماسية المغربية ما هي إلا بداية لصفعات قادمة في ظل التحول الجذري الذي بدأت تعرفه مواقف الطبقة السياسية الاسبانية وخاصة بعد تأكد الصعود اللافت لحزبي "بوديموس" و«سويدادانوس" في خارطة سياسية إسبانية لم يعد تؤمن بالقطبية الحزبية التي احتكرها الحزبان الشعبي والاشتراكي منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. ولم يكن نتيجة لذلك أن تشهر الرباط عبر وسائل إعلامها قضية مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والمصالح الاقتصادية الاسبانية في المغرب في محاولة للضغط على هذه الأحزاب للعدول عن مسعاها الذي إن كتب له النجاح فإنه سيعيد لإسبانيا هيبتها وينزع عنها صفة التنكر لشعب احتلته طيلة عقود ثم رمت به في مخالب استعمار جديد.
الشركات المتواطئة مع المغرب تطيل عمر النزاع
كشف تقرير نشر بالعاصمة البريطانية أن شركات دولية تواطأت مع المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية المحتلة مما شجع على استمرار النزاع القائم بين المغرب وجبهة البوليزاريو وحرم الشعب الصحراوي من حقه في حياة كريمة. وأكد التقرير الذي أنجزته جوانا ألان رئيسة جمعة "واسترن صحارى ريسورس ووتش" في العدد الأخير للمجلة "ذي جورنال أوف نورث افريكان ستاديز" البريطانية أنه "في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي يتم نهب ثرواته من قبل شركات متواطئة مع المحتل المغربي". واعتبر أن هذه الشركات تقدم بمثل هذه الممارسات "تمويلا هاما للمحتل المغربي وتقوم في نفس الوقت بوضع عقبات في مسار السلم الاممي". وأشارت معدة التقرير إلى أن المحتل المغربي يستغل الفوسفات والسمك والمنتجات الفلاحية والملح والرمال والطاقة الهوائية في الأراضي الصحراوية المحتلة دون ترك أي فرصة للصحراويين لاستغلالها. وبينما أكد استحواذ بواخر صيد يملكها مغربيون على كافة نشاطات الصيد التي تتم بعرض البحر أشار إلى أن نسبة الصيادين الصحراويين بمدينة الداخلة المحتلة لا تتعدى 5 بالمئة. وتأسف المبادرون بالدراسة كون صناعة الفوسفات تشغل حاليا حوالي3 آلاف عامل يعد 21 بالمئة فقط منهم صحراويون يتم تشغيلهم عادة بأجور زهيدة مقارنة من نظرائهم المغاربة.
وتعد كافة المستثمرات الفلاحية للطماطم ملكا للعائلة الملكية المغربية او تكتلات اقتصادية مغربية هامة او مؤسسات فرنسية. واعتبرت الدراسة استغلال الموارد الصحراوية كمساس بحقوق الإنسان للشعب الصحراوي وهي مسالة لم يتمكن مجلس الأمن للأمم المتحدة من إدخالها في عهدة "مينورسو" بسبب الفيتو الفرنسي. وأكدت الدراسة أن السيادة على الموارد الطبيعية أصبحت "هدف استراتيجي" للمقاومة الصحراوية التي تركز منذ زمن طويل على حقوق الإنسان والاستقلال". كما تطرقت الدراسة إلى حركة التضامن الدولية ضد استغلال الموارد الطبيعية للصحراويين من طرف المحتل المغربي الذي يضغط على الشركات الكبرى حتى تتخلى عن نشاطاتها في التراب الصحراوي. وتمت الإشارة إلى أن "الحرب الدبلوماسية" لجبهة البوليزاريو ضد المستغلين انطلقت بالموازاة مع معركتها القانونية الدولية والتي ربحت فيها محاكمة ضد الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2015.