قوات الجنرال حفتر ترفض رفع الحظر على السلاح

فيما تطالب حكومة الوفاق بطائرات حربية لمواجهة التنظيمات الإرهابية

طالبت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس القوى الكبرى بيعها طائرات حربية ومروحيات مقاتلة من أجل تمكينها من مواجهة الخطر الذي أصبح يشكله تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي عليها. ولم تنتظر حكومة الوفاق الليبية سوى ساعات بعد رفع حظر السلاح المفروض عليها خلال مؤتمر فيينا أول أمس لجرد قائمة الأسلحة والمعدات الحربية التي تحتاجها قواتها للقيام بهذه المهمة. ورحبت حكومة فايز السراج بالدعم الذي حصلت عليه من طرف القوى الكبرى ودول الجوار ووصفت ذلك بالأمر اللازم لتشكيل جيش قوي قادر على محاربة الجماعات الإرهابية. وقال موسى الكوني نائب الوزير الأول الليبي أن "انهيار مؤسسات الدولة الليبية كان بسبب انهيار الجيش وأن أولويتنا في الوقت الراهن تبقى توحيد هذه المؤسسات وإعادة بعثها من جديد" ولكنه أكد أن تحقيق ذلك لن يكون بدون أسلحة تتماشى وحقيقة التحديات الأمنية. وكانت الولايات المتحدة أول دولة قررت رفع الحظر على السلاح للحكومة الليبية وحثت الوزير الأول فايز السراج على وضع قائمة بالمعدات والأسلحة التي يريد الحصول عليها.
وهو ما رد عليه موسى الكوني أمس عندما قال "أننا في حاجة ماسة إلى كل الأسلحة ولكن الأولوية بالنسبة لنا تبقى الحصول على طائرات مقاتلة". وجاءت مطالب الكوني في نفس سياق النداء الذي وجهه فايز السراج باتجاه وزراء خارجية الدول التي حضرت مؤتمر فيينا والتي طالبها بتلبية طلب حكومته بتجهيز وتدريب عناصر قوات الحرس الجمهوري التي شكلها مؤخرا كأول نواة لجيش ليبي قادر على مواجهة التحديات الأمنية التي فرضتها مختلف التنظيمات الإرهابية على الأرض. ولكن التحديات التي تواجهها حكومة السراج ليست إرهابية فقط ولكنها تحمل في طياتها جوانب سياسية بعد أن عجز على إقناع القوى السياسية الموازية على الانضمام إلى الجهد الذي يبذله من أجل إقامة هيئات دولة واحدة وموحدة. وكان موقف قوات الجنرال حفتر الذي يعتبر بمثابة الجناح العسكري لحكومة طبرق بقيادة عبد الله الثني ورئيس برلمان المدينة صالح عقيلة الرافض لقرارات مؤتمر فيينا بمثابة ضربة قوية لمساعيه. وانتقد احمد المسماري الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة الجنرال حفتر قرار رفع الحظر على السلاح ووصفه ب«غير الشرعي" لأنه يخدم حكومة الوفاق الوطني دون غيرها. وذهب المسماري إلى أبعد من ذلك عندما أكد أن القرار سيؤدي الى فوضى عارمة ستدفعنا إلى اللجوء إلى دول تدعمنا للحصول على أسلحة وهو ما ينم عن تصعيد في المواقف قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية أكثر ضراوة وكارثية.