قريبا سندات جديدة بقيمة مليار سنتيم

بعد سندات ال 10 الاف دج و50 ألف دج والمليون دج

تناقش وزارة المالية احتمال طبع سندات مالية بقيمة المليار سنتيم، استجابة لطلبات عدد من المتعاملين والفئات الراغبة في الاكتتاب في عملية القرض الوطني للنمو الاقتصادي، الذي طرحته الحكومة الشهر الماضي، الإجراء، حسب مصدر من وزارة المالية، يهدف إلى تقليص عدد السندات المحصلة جراء عملية الاكتتاب وهو بمثابة الحماية لحاملي السندات الراغبين في تقليص عددها خوفا من ضياعها أو سرقتها. تقدمت عدة بنوك عمومية باقتراح لدى وزارة المالية يتمثل في إمكانية نسخ واستصدار سندات بقيمة عشرة ملايين دج وهو ما يمثل مبلغ مليار سنتيم، الطلب تقدم به عدد من المتعاملين ممن شجعتهم مزايا القرض الوطني للنمو وأغرتهم امتيازاته لا سيما فيما يتعلق بالعوائد والضمانات، وأبدوا رغبة في الاكتتاب في القرض بمبالغ كبيرة غير أنهم اقترحوا توفير سند جديد بقيمة مليار سنتيم تفاديا لحمل عدد كبير من السندات والمقدر ب10 في حال الاكتتاب بقيمة مليار سنتيم وهو ما قد لا يكون آمنا على عملية جمعها وحملها. الإجراء يأتي بعد أيام من موافقة الوزارة على طرح سندات بقيمة 10 آلاف دج عوض الاكتفاء بسندات ال50 ألف دج التي أطلقت بها العملية يوم 17 أفريل الماضي، وذلك استجابة لطلب الفئات متوسطة الدخل التي تأسفت في وقت سابق من إقصائها الضمني من عملية الاكتتاب بعدم طرح سندات تتماشى وإمكاناتهم المادية المتوسطة وهو ما قد يقصيهم من المشاركة في العملية التي اعتبرها كثيرون وطنية أكثر منها تجارية.
السندات ذات قيمة 10 آلاف دج تقدم بها بشكل أساسي بريد الجزائر الذي سجلت مكاتبه عبر مختلف الولايات طلبات بتوفير هذه الوثيقة خاصة وأن معظم المتعاملين وزبائن البريد من أصحاب الأجور الشهرية وهو ما يفسر نفاد كميات هامة من هذه السندات على مستوى مكاتب البريد، وذلك تزامنا مع مختلف تواريخ ضخ الأجور ودفعها.وزارة المالية، من جهتها، واستجابة منها للطلب المتزايد على السندات وعملية القرض إجمالا، شرعت في طبع ما يزيد عن التسعة ملايير سند مؤمن جديد تختلف في بعض التفاصيل الصغيرة ويتم تمويل المؤسسات بها أسبوعيا وفق إجراءات أمنية مضبوطة ضمانا لحمايتها. الكمية تترجم بشكل واضح النجاح الذي تعرفه عملية الاكتتاب في القرض الوطني للنمو الاقتصادي والتجاوب الجيد والكبير معها من قبل المواطنين والمؤسسات. للتذكير، تقدر قيمة السندات ب 10.000 دج، 50.000 دج ومليون دج لكل سند مع نسبتي فائدة محددة حسب آجال التسديد، والمحددة بالنسبة للسندات ذات آجال 3 سنوات بنسبة فائدة ب5 بالمائة والتي تمتد على 5 سنوات نسبتها 75ر5 بالمائة.
مدير البنك الخارجي يؤكد إمكانية مضاعفة الرقم قبل انتهاء الآجال: تحصيل 50 مليار دج في القرض السندي
ارتفعت حصيلة الاكتتاب في عملية القرض الوطني للنمو الاقتصادي إلى 50 مليار دج لدى بنك الجزائر الخارجي الذي حقق نتائج مبهرة في العملية التي انطلقت منذ ما يقرب الشهر. وأكد رئيس البنك، السيد محمد لوكال، أن الحملة الاعلامية واللقاءات الجهوية التي مست 39 ولاية من الوطن أعطت نتائج جيدة على أن تكون إسقاطات إيجابية أكثر خلال الاسابيع القادمة، يقول المتحدث الذي لم يستبعد امكانية مضاعفة الرقم المحصل ورفعه إلى نحو 100 مليار دج قبل انتهاء آجال الاكتتاب المحددة بستة أشهر. كشف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، السيد محمد لوكال، أمس، عن آخر الأرقام المتعلقة بعملية الاكتتاب في القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة يوم 17 أفريل الماضي، وذلك بعد شهر من انطلاق العملية التي أولاها البنك أهمية بالغة على اعتبار أنها عملية وطنية، من خلال تنظيم برنامج تحسيسي وتوعوي واسع مس أغلب ولايات الوطن، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، وهي العملية التي انطلقت بداية الشهر الجاري واختتمت أمس بولاية الجزائر.
اختتام الحملة التحسيسية والإعلامية مكنت مسؤول البنك من الكشف عما تحقق في العملية التي عرفت في بدايتها تسجيل 35 مليار دج لتنتقل إلى ال40 مليار دج في ظرف أسبوع، قبل أن تبلغ ال50 مليار دج، وهو ما يبرز الجدية التي يتعامل بها البنك حيال العملية التي سجلت إقبالا متباينا منذ انطلاقها، كما أكد يقول السيد لوكال الذي أكد أن حوالي 60 إلى 70 بالمائة من هذا المبلغ تم اكتتابه من طرف الشركات العمومية الكبرى مقابل 30 إلى 40 بالمائة من قبل مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
بنك الجزائر الخارجي وانطلاقا من كونه مؤسسة تجارية بالدرجة الأولى ،سيساهم في عملية الاكتتاب في القرض السندي، وأكد السيد محمد لوكال أن بنكه لن يتخلف عن العملية وسيكتتب من خلال مبلغ مهم نظرا لنسب الفائدة التي تعتبر "عالية" ومغرية بنسبة 5 بالمائة للسندات ذات 3 سنوات و75ر5 بالمائة للسندات ذات أجل 5 سنوات، مضيفا أن البنك الخارجي على غرار باقي المؤسسات البنكية متعودة على منح قروض ذات مخاطرة في بعض الأحيان مقابل سعر فائدة ب75ر5 بالمائة بينما نربح بالاشتراك في القرض -يقول لوكال- "أكثر وذلك باختيار استثمارات أكثر ضمانا". القرض الوطني للنمو الاقتصادي لا يلغي ولا يزيح أي شكل من أشكال التمويلات الاقتصادية المتداولة، وهو ما أكد عليه وبإلحاح رئيس البنك الذي أوضح انه والرغم من كون 60 بالمائة من المكتتبين هم من زبائن البنك والمؤسسات التي يتعامل معها، إلا أن الوضع لا يؤثر في العملية على اعتبار أن الأموال المكتتبة قد أخذت من ودائع القطاع التي لا تهدف إلى تمويل الاستثمارات، في حين أن الودائع بأجل التي تهدف إلى تمويل الاقتصاد ليست معنية بالقرض السندي.