حصّلنا 5 آلاف مليار من القرض السندي خلال شهر واحد

الرئيس المدير العام للبنك الخارجي يكشف:

أفاد الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي أمس إن الأخير جمع أكثر من خمسين 50 مليار دينار في إطار القرض السندي للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الدولة منذ شهر أي 5 آلاف مليار سنتيم.
وقال لوكال على هامش يوم إعلامي حول هذه العملية المالية أن حوالي 60 إلى 70 بالمائة، من هذا المبلغ تم اكتتابه من طرف الشركات العمومية الكبرى مقابل 30 إلى 40 بالمائة، من قبل مؤسسات القطاع الخاص والأفراد.
وردا على سؤال حول احتمال اكتتاب بنكه في هذا القرض السندي، قال نفس المسؤول أنه (بنك الجزائر الخارجي) يكتتب من خلال مبلغ مهم نظرا لنسب الفائدة التي تعتبر "عالية"، حيث حددت ب5% للسندات ذات 3 سنوات و75, 5% للسندات ذات اجل 5 سنوات "في مهنتنا نحن متعودون أن نمنح قروضا ذات مخاطرة في بعض الأحيان مقابل سعر فائدة ب75, 5%، بينما بالاشتراك في القرض نربح أكثر وذلك باختيار استثمارات أكثر ضمانا" يقول المتحدث.
أما بالنسبة لإمكانية قيام القرض السندي بإزاحة أشكال تمويل الاقتصاد الأخرى -خاصة عندما نعلم أن 60 بالمائة من المكتتبين هم مؤسسات تتعامل مع البنوك- يؤكد المتحدث أن مثل هذا التأثير مستبعد تماما بحيث أن الأموال المكتتبة قد أخذت من ودائع القطاع التي لا تهدف إلى تمويل الاستثمارات.
وأوضح إن "هذه هي الأموال المتقلبة التي نريد تعبئتها للقرض ونحن نريد أن تستقر لمدة 3 أو 5 سنوات لجعلها توجه إلى تمويل الاستثمار"، هذا يعني أن الودائع بأجل التي تهدف خصوصا لتمويل الاقتصاد عموما ليست معنية بالقرض السندي حسب شروحات المسؤول الأول عن بنك الجزائر الخارجي.