البنك الخارجي يقترب من أهدافه في القرض السندي

جاب 36 ولاية خلال حملة وطنية قاربت على نهايتها

سيبلغ بنك الجزائر الخارجي أهدافه المسطرة في القرض السندي قبل الآجال المحددة، ولعل الحملة التي يقودها مدير البنك أعطت ثمارها ونتائجها في الميدان من خلال رفع رصيد الاكتتاب لدى البنك إلى مستويات عالية. اللقاء الإعلامي الجهوي الخامس حول القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي نظمه بنك الجزائر الخارجي شد عددا هاما من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين بتسع ولايات من الغرب الجزائري، ومكن زبائن البنك من الاطلاع عن قرب على أهم التفاصيل المتعلقة بالقرض السندي والتي تضمنتها الوصايا العشر التي حددتها مؤخرا وزارة المالية في خطوة للرد على تساؤلات ومخاوف الأفراد والمؤسسات الراغبين في الاكتتاب في الآلية. القرض السندي أخذ حصة الأسد من الشرح والتفصيل الذي خصه الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي لولايات الغرب الجزائري التي حضرت بقوة اللقاء الإعلامي الذي بلغ دورته الخامسة بعد أن جاب مسؤول البنك وإطاراته 36 ولاية عبر التراب الوطني لشرح مضمون الآلية التي أطلقتها الحكومة في 17 أفريل الماضي في خطوة لدفع عجلة التنمية إلى الأمام وضمان استمرار المشاريع التي أطلقتها الحكومة.
عوائد القرض، كيفية وآجال تحصيلها، التنازل عنها بيعها أو حتى استرجاعها نقاط عاد إليها السيد محمد لوكال بكثير من التفصيل والتبسيط، مبرزا في السياق أن الآلية ذات فائدة كبيرة على المكتتبين الذين سيحصلون في مقابل اكتتابهم على عوائد تصل إلى 5.75 بالمائة في حين لا تقدم البنوك سوى 2.80 بالمائة فوائد على أموالهم المودعة لدى البنوك، ومن هنا يكون الفرق واضحا وجليا في كون الآلية هي أكبر استثمار مضمون من قبل الدولة. المسؤول وفي عرضه لم ينف ما يقال حول تحويل أموال القرض والاكتتاب نحو الخزينة العمومية للدولة وهو المستقر الطبيعي لها، غير أنه أكد للمتعاملين أن الأموال سيعاد ضخها من جديد في البنوك التي ستقابل طلبات الزبائن والمستثمرين وتغطي تكاليف مشاريعهم، ومن هنا يقول المسؤول بات واضحا الدور الأساسي الذي سيلعبه القرض السندي في تمويل مختلف المشاريع، مضيفا أن الآلية ستسمح بتوفير اليد العاملة، وامتصاص التضخم وضمان النمو في المستوى المحدد..
الشطر الثاني من اللقاء خصه مدير بنك الجزائر الخارجي لعرض حصيلة نشاطه. لوكال قال إن البنك الوحيد لسوناطراك لم يتأثر بتراجع أسعار البترول رغم الأزمة، بل على النقيض فقد تمكن من امتصاص الأزمة من خلال تنويع منتجاته وتعاملاته التي شملت المؤسسات الكبيرة، الصغيرة والمتوسطة والأفراد والذين مكنوا من تحصيل أزيد من 1900 مليار دج وفوائد صافية تفوق ال33 بالمائة. الشفافية هي النقطة التي ركز عليها رئيس البنك السيد محمد لوكال في اجتماعه ما قبل الأخير مع زبائنه وقال المسؤول أنه حان الوقت كي يطالب الزبون بتفاصيل وأرقام عن نشاط البنك الذي يتعامل معه تماما كما يفعل البنك مع شركائه من المؤسسات، داعيا الجميع إلى وضع كامل ثقتهم في "الخارجي" الذي قطع خطوات كبيرة نحو العالمية بعد أن أضحى البنك الثاني إفريقيا، فيما يحضر البنك للانتشار والتوسع على المستوى الخارجي بعد أن حقق نجاحا داخليا باهرا.
الغازي يدعو التعاضديات إلى المشاركة في العملية
دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أمس، التعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعي إلى "المساهمة" و«المشاركة" في عملية القرض السندي الوطني، كونها ستسمح للبلد بالحصول على مداخيل مالية إضافية في إطار الإنعاش الاقتصادي، كما أنها تندرج في إطار "الإنقاذ الوطني" و«عمل وطني". من جهته نوّه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بمبادرة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن عملية القرض السندي "تسير في الطريق الصحيح" على المستوى الوطني. وأضاف أن البلد دخل مرحلة "جادة"، مضيفا أنه "حتى وإن لم تنخفض أسعار النفط فإن تغيير نمط تمويل التنمية الاقتصادية كان سيتم". بن خالفة قال في هذا السياق إن "حكمة وبصيرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي وضع صندوقا لاستقرار العائدات مكّن الجزائر من أن "يكون لها هامش تحرك لمدة ثلاث سنوات"، مضيفا أنه لا يمكن للبلد أن يبقى مرهونا بنفقات الميزانية مما يستدعي تبنّي "تسييرا براغماتيا من شأنه ضمان تحوّل هادئ للنمط الاقتصادي". من جهته اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، أن القرض السندي يعد "عملا سياسيا قبل أن يكون اقتصاديا". ووجّه بالمناسبة نداءا إلى الأجراء والمتعاضدين من أجل "المشاركة" في العملية. سيدي سعيد الذي دعا الأجراء إلى تنظيم أنفسهم من أجل القيام بعمليات جماعية للقرض السندي. استطرد في هذا الصدد "لدينا أكثر من 5ر2 مليون عامل منضو تحت لواء النقابة إضافة إلى المتعاضدين وهو ما يشكل عددا هاما في إطار القرض السندي".