استقرار الجزائر يهمّنا و"السماء المفتوحة" أولوية

سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر ل "المساء":

أكدت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر جوان بولاشيك أمس أن بلادها تبقى جد ممتنة للدعم الذي قدمته بلادنا في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفة أنها تعد من أولى الدول التي قدمت التعازي لبلادها و ضحايا هجومات 11 سبتمبر 2001، كما أشارت في ردها على سؤال "المساء" إلى أن تعزيز التعاون الأمني بين البلدين للتصدي لهذه الظاهرة تبقى من أولوياتهما .
جاء ذلك خلال الندوة الصحافية التي عقدتها السفيرة بمعية رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي إسماعيل شيخون على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولي، مشيرة إلى أن البلدين اللذين كافحا الإرهاب، عليهما إيجاد حلول لوضع حد لهذه الظاهرة، كما ذكرت في السياق بالدور المحوري للجزائر في ضمان استقرار المنطقة بفضل تجربتها الكبيرة في هذا المجال، علاوة على قيامها بدور الوساطة في حل النزاعات كما كان الحال مع أزمة مالي خلال السنة الماضية، حيث نجحت في إرساء الحوار بين الفرقاء في هذا البلد عبر إبرام اتفاق لوضع حد للاقتتال والأمر نفسه مع ليبيا من خلال مرافقتها للجهود الأممية من أجل تشجيع الحوار بين الأطراف الليبية .
بولاشيك أكدت أن استقرار الجزائر يظل مهما للولايات المتحدة من منطلق أن بلادنا تلعب أيضا دورا كبيرا في الاستقرار الجهوي والاقتصادي في المنطقة، مؤكدة ضرورة أن تواصل إصلاحاتها الاقتصادية وانفتاحها على الشراكات الدولية في ظل الفرص الواعدة التي تتوفر عليها.
في ردها على سؤال آخر ل«المساء"يتعلق بمدى تقدم المفاوضات بين البلدين بخصوص ما يسمى ب«السماء المفتوحة -أوبن سكايز" أي الخط الجوي المباشر بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ودوره في تفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين وحركية رجال الأعمال، أوضحت السيدة بولاشيك أن زملاءها في كتابة الدولة الأمريكية للنقل قد أكدوا خلال انعقاد الدورة الرابعة من المحادثات حول الاتفاق الإطار للتجارة والاستثمار (تيفا) بواشنطن، بأن هذه المسألة تعد من الأولويات رغم أن الأمر استغرق 10 سنوات، مضيفة أن ذلك يهم بلادها بشكل كبير باعتباره من أساسيات الولوج إلى الأسواق العالمية وأن المفاوضات التقنية جارية بين الجانبين للإسراع في تجسيد هذا الاتفاق ميدانيا.
السفيرة الأمريكية أكدت في ردها على أسئلة الصحافة أن للبلدين علاقات تجارية
واقتصادية قوية، مشيرة إلى أنه على الرغم من انحصارها في وقت سابق في الجانبين الأمني والطاقوي لسنوات إلا أنها تشهد اليوم توجها جديدا والدليل على ذلك الحضور القوي للشركات الأمريكية في المعرض والتي تقارب ال30 مؤسسة تنشط في مختلف القطاعات في ظل التنوع الاقتصادي الذي تشهده الجزائر على حد قولها.
بولاشيك دعت المؤسسات الجزائرية للتعريف بنفسها من خلال القيام بجهود أكبر، قائلة أن جزائر 2016 ليست جزائر التسعينيات. فضلا عن أن القطاع الخاص أصبح يلعب دورا أكبر خلافا للسنوات الماضية بفضل التحول الاقتصادي الهام الذي تشهده بلادنا.
كما أكدت التزام شركات بلادها بلعب دور أكبر من خلال نقل التكنولوجيا والمعرفة في مجال الطاقات المتجددة والزراعة والبناء، فضلا عن الصحة والأدوية حيث استشهدت في هذا الصدد بإبرام البلدين سنة 2014 اتفاقا في قطاع الصيدلة.
في ردها على سؤال حول القاعدة 49/51 وإمكانية تأثيرها على نشاط المؤسسات الأمريكية في الجزائر، أشارت بولاشيك إلى أن هذه المسألة تعد جزءا صغيرا من مشاكل السياسة الاقتصادية في البلاد. وأنه لا بد من النظر إلى الأمور بنظرة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مسائل الإصلاح البنكي مثلا وإضفاء المرونة والشفافية في معالجة الملفات.
حول هذه المسألة يرى شيخون أنه من الأهمية بمكان إعادة النظر في هذه القاعدة، كأن تقتصر مثلا على القطاعات الاستراتيجية مثلا وأن تستثنى منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعنية بنقل التكنولوجيا والمعرفة، قبل أن يستطرد بصريح العبارة "هذه القاعدة تشكل عائقا أمام هذه المؤسسات".
رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي الذي أشار إلى أهمية الخروج من حلقة التعاون الطاقوي، أكد أن الآفاق الواعدة التي تفتحها الشراكات مثل قطاع الصحة على ضوء مشروع إنشاء قطب بيوتكنولوجي لصناعة الأدوية في سيدي عبد الله وصناعة الجرارات بقسنطينة وإنتاج الكوابل ببسكرة، لدليل على إرادة الدفع بتعاون نوعي يرقى إلى الطموحات المشتركة. كما أبرز جهود سفارتي البلدين في تسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال لكلا الطرفين بمنح لهم تأشيرة لمدة سنتين.
كما أوضح أن حضور شركات أمريكية في مجال البناء باعتماد أرقى التكنولوجيات لتسريع إقامة المنشآت وكذا إبرام اتفاقات في مجال التربية والتعليم مع الطموح لإنشاء جامعية أمريكية في الجزائر في الأفق لدليل على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات.
في هذا الصدد ثمنت السفيرة الأمريكية إنشاء المدرسة الأمريكية في الجزائر على إثر إبرام اتفاق بين البلدين شهر ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن ذلك سيفتح آفاقا للتقدم بشكل تدريجي في مشاريع أخرى في هذا المجال.
بخصوص حجم التبادل التجاري بين البلدين فقد بلغ السنة الماضية حسب بولاشيك 5.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن انخفاضه كان بسبب توقف الولايات المتحدة عن استيراد النفط لتحولها إلى بلد منتج من جهة ولتقليل السلطات الجزائرية من ميزانية الاستيراد من جهة أخرى.