أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن الجزائر تظل وجهة جذابة في مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الأمريكية، مشيرة إلى سياسة التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة بهدف الحد من الواردات وإشراك القطاع الخاص في دفع النمو. وأوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2016 حول مناخ الاستثمار في العالم أول أمس، أن الجزائر تبقى سوقا مربحة بالنسبة للعديد من المؤسسات الأمريكية، وأن العديد من القطاعات توفر فرصا هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية. وبعد أن ذكّرت ببعض ممثلي القطاع الخاص الأمريكي العاملين بالجزائر، أكدت كتابة الدولة أهمية الاستثمار في الجزائر، خاصة في قطاعات الفلاحة، السياحة، التكنولوجيا، الإعلام، الاتصال، الطاقة، المنشآت، البناء، والصحة، مضيفة في هذا السياق، أن الجزائر تتوفر على فرص للاستثمار في جميع القطاعات. وقالت كتابة الدولة إنه بالرغم من وجود هذه الفرص فإنه يتعين على المؤسسات الأمريكية تخطي العراقيل اللغوية ومواجهة منافسة المؤسسات الصينية والأوروبية والتركية العاملة بالجزائر. وذكر التقرير أن انخفاض سعر النفط أدى بالحكومة إلى تبنّي سياسية تهدف إلى تنويع الاقتصاد؛ من أجل الحد من حجم الواردات مع إشراك القطاع الخاص في خلق النمو. ومن أجل بلوغ ذلك ركزت الحكومة على قطاعات خارج المحروقات؛ من أجل رفع الاستثمار في القطاعين العمومي والخاص، مع إيلاء أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الموجهة للحد من الواردات وخلق الشغل. كما قامت الحكومة بتحفيزات لصالح الاستثمار، باللجوء إلى الحد من الجباية لصالح المؤسسات الراغبة في الاستثمار في الجزائر في قطاعي السيارات والطاقات المتجددة. من جهة أخرى، ذكّرت كتابة الدولة باتفاق المساعدة التقنية الموقّع مع البنك العالمي شهر نوفمبر 2014، والذي يهدف إلى تحسين مكانة الجزائر في تصنيف الأعمال "دوينغ بيزنس". وجاء في تقرير كتابة الدولة أن الوزير الأول عبد المالك سلال وفي إطار هذه الجهود، قام بإنشاء اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال، حيث طلب من وزارات الصناعة والمناجم والمالية والداخلية دعم جميع الإجراءات التي من شأنها دفع الاستثمار. وعن الإجراءات التنظيمية المعمول بها في مجال الاستثمارات الأجنبية، أوضح التقرير أنه بالرغم من كون القاعدة 51 /49 تحدد حصة المستثمر الأجنبي ب 49 بالمائة، فإن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لا تواجه عراقيل كبيرة فيما يخص القوانين. واستنادا إلى توضيحات الحكومة الجزائرية بشأن هذا الإجراء، أوضحت كتابة الدولة أن هذا الأخير لا يشكل عائقا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بل يعمل على تنويع وتشجيع الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، وخلق فرص الشغل ونقل التكنولوجيا. كما يوفر هذا الإجراء سلسلة من التدابير المكيّفة التي تمكن المساهم الأجنبي وإن كان ذا أقلية، من ضمان تسيير المؤسسة. وفي بعض المؤسسات المختلطة يصبح المساهم الأجنبي ذا أغلبية مع العديد من الشركاء الوطنيين. كما ذكّر التقرير بمختلف التحفيزات الجبائية لصالح المستثمرين الأجانب، على غرار تخفيف الجباية عن الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وأشار، من جهة أخرى، إلى البوابة الإلكترونية www.jecreemonentreprise.dz المخصصة لإنشاء المؤسسات، والتي اعتبرها واضحة، وتسمح بالاطلاع على المعلومة. كما ذكر بأن نزع الملكية واللجوء إلى التحكيم الدولي وحماية الملكية الفكرية، تحكمها قوانين تستجيب للمعايير الدولية، مضيفا أن الجزائر تملك قوانين تحدد أي إجراء، وأن المحاكم تعترف وتنفّذ قرارات الغرف التحكيمية الدولية. وفي الأخير أشار تقرير كتابة الدولة إلى القطاع المصرفي في الجزائر الذي يتمتع بصحة مالية جيدة، مشيرا إلى عدم وجود عراقيل بالنسبة لفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة لصالح الأجانب.
