كتابة الدولة الأمريكية: الجزائر تبقى وجهة جذابة في مجال الإستثمار بالنسبة للمؤسسات الأمريكية

أكدت كتابة الدولة الأمريكية يوم الثلاثاء ان الجزائر تظل وجهة جذابة في مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات الأمريكية مشيرة إلى سياسة التنويع الإقتصادي التي تبنتها الحكومة بهدف الحد من الواردات و إشراك القطاع الخاص في دفع النمو.
و أوضحت كتابة الدولة في تقريرها لسنة 2016 حول مناخ الاستثمار في العالم أن "الجزائر تبقى سوقا مربحة بالنسبة للعديد من المؤسسات الامريكية و أن العديد من القطاعات توفر فرص هامة للنمو على المدى الطويل بالنسبة للمؤسسات الأمريكية".
و بعد أن ذكرت ببعض ممثلي القطاع الخاص الأمريكي العاملين بالجزائر أكدت كتابة الدولة أهمية الاستثمار في الجزائر خاصة في قطاعات الفلاحة و السياحة و التكنولوجيا و الإعلام و الإتصال و الطاقة و المنشىت و البناء و الصحة مضيفة في هذا السياق أن الجزائر تتوفر على فرص للإستثمار جميع القطاعات.
و اعتبرت كتابة الدولة أنه بالرغم من وجود هذه الفرص إلا أنه يتعين على المؤسسات الامريكية تخطي العراقيل اللغوية و مواجهة منافسة المؤسسات الصينية و الأوروبية و التركية العاملة بالجزائر.
و ذكر التقرير أن انخفاض سعر النفط أدى بالحكومة إلى تبني سياسية تهدف إلى تنويع الإقتصاد من أجل الحد من حجم الواردات مع إشراك القطاع الخاص في خلق النمو.
و من اجل بلوغ ذلك يضيف المصدر ذاته ركزت الحكومة على قطاعات خارج المحروقات من أجل رفع الإستثمار في القطاعين العمومي و الخاص مع ايلاء أهمية كبيرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المشاريع الموجهة للحد من الورادات و خلق الشغل.
كما قامت الحكومة بتحفيزات لصالح الإستثمار باللجوء إلى الحد من الجباية لصالح المؤسسات الراغبة في الإستثمار في الجزائر في قطاعي السيارات و الطاقات المتجددة.
من جهة أخرى ذكرت كتابة الدولة باتفاق المساعدة التقنية الموقع مع البنك العالمي شهر نوفمبر 2014 و الذي يهدف إلى تحسين مكانة الجزائر في تصنيف الأعمال "دوينغ بيزنس".
و جاء في تقرير كتابة الدولة أن الوزير الأول عبد المالك سلال و في إطار هذه الجهود قام بإنشاء اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال حيث طلب من وزارات الصناعة و المناجم و المالية و الداخلية دعم جميع الإجراءات التي من شأنها دفع الإستثمار.
و عن الإجراءات التنظيمية المعمول بها في مجال الإستثمارات الاجنبية أوضح التقرير انه بالرغم من كون القاعدة 51/49 تحدد حصة المستثمر الاجنبي ب 49 بالمائة إلى أن "الاستثمارات الأجنبية في الجزائر لا تواجه عراقيل كبيرة فيما يخص القوانين".
و استنادا إلى توضيحات الحكومة الجزائرية بشأن هذا الإجراء اوضحت كتابة الدولة أن هذا الأخير لا يشكل "عائقا بالنسبة للإستثمارات الأجنبية المباشرة" بل يعمل على تنويع و تشجيع الإستثمارات و تنمية القطاع الخاص و خلق فرص الشغل و نقل التكنولوجيا.
كما يوفر هذا الإجراء سلسلة من التدابير المكيفة التي تمكن المساهم الاجنبي و إن كان ذا أقلية من ضمان تسيير المؤسسة و في بعض المؤسسات المختلطة يصبح المساهم الأجنبي ذا أغلبية مع العديد من الشركاء الوطنيين.
كما ذكر التقرير بمختلف التحفيزات الجبائية لصالح المستثمرين الأجانب على غرار تخفيف الجباية على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة.
و أشار من جهة أخرى إلى البوابة الإلكترونية (www.jecreemonentreprise.dz) المخصصة لإنشاء المؤسسات و التي اعتبرها "واضحة و تسمح بالاطلاع على المعلومة".
كما ذكر بأن نزع الملكية و اللجوء إلى التحكيم الدولي و حماية الملكية الفكرية تحكمها قوانين تستجيب للمعايير الدولية مضيفا أن الجزائر تملك قوانين تحدد أي إجراء و أن المحاكم تعترف و تنفذ قرارات الغرف التحكيمية الدولية.
و في الأخير أشار تقرير كتابة الدولة إلى القطاع المصرفي في الجزائر الذي "يتمتع بصحة مالية جيدة" مشيرا إلى عدم وجود عراقيل بالنسبة لفتح حسابات بنكية بالعملة الصعبة لصالح الأجانب.