وزارة التجارة/ نوع جديد من الفاتورات لمراقبة العمليات التجارية

يتم حاليا إعداد نموذج للوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة بموجب القانون، وهذا لتحقيق مزيد من الشفافية في العمليات التجارية القائمة بين الأعوان التجاريين، وبين هؤلاء والمستهلكين، حسبما علم أمس لدى وزارة التجارة.
وأشار مدير التنظيم وضبط النشاطات بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، إلى أنه “يتم حاليا إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نموذج الوثيقة التي تقوم مقام الفاتورة بالنسبة للشاري بحيث يجري التنسيق بشأنه مع كل الوزارات المعنية".
وقد تم إقرار هذه الوثيقة بموجب القانون رقم 10-06 الصادر بتاريخ 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للقانون رقم 04-02 الصادر في 23 جوان 2004 المحدد للقوانين المطبقة على الممارسات التجارية، وتنص المادة 10 من القانون الصادر في 2010 أن كل بيع لسلع أو خدمات بين الأعوان الإقتصاديين الممارسين لنشاطات التوزيع، منها تلك الممارسة من قبل مستوردي السلع لإعادة بيعها على حالها والوكلاء ومربي المواشي وبائعي اللحوم بالجملة، إضافة إلى نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري، يجب أن تشكل محل فاتورة أووثيقة تقوم مقامها.
وبموجب هذا القانون فإنه على البائع أومقدم الخدمات أن يقدم فاتورة أووثيقة تقوم مقامها لإثبات البيع أوتقديم الخدمة، كما ينبغي على المشتري حسب الحالات أن يطالب بإحدى الوثيقتين. وقد تم إعداد مشروع النص من قبل وزارة التجارة التي عرضتها على القطاعات الوزارية المعنية والمصالح الخارجية بغرض إثرائها.
وأشار آيت عبد الرحمان، في هذا السياق، إلى “عقد جلسة عمل حيث تم تسجيل نقاط التطابق ومن ثم إعداد هذه الوثيقة"، موضحا أن العملية توجد في “المرحلة الأولية" وأن “إصدار المرسوم سيكون في أقرب الآجال".
وأكد ذات المسؤول أن الهدف يتمثل في ضبط مسالك التوزيع، لاسيما ما يتعلق بالمنتوجات الطازجة من خلال إزاحة العديد من الوسطاء بين المنتجين والوكلاء، ووضع مسلك تقليدي يتضمن منتج - بائع جملة - بائع تجزئة. وأضاف أن نظام تموين غير مهيكل وغير خاضع للمراقبة قد تم إنشاؤه على هذه الشكل منذ بضع سنوات.
وأوضح في هذا الصدد بخصوص الوسطاء أن هؤلاء “هم الذين يساهمون في رفع الأسعار.. نحن نسعى إلى محاربة المضاربة حتى نتفادى ارتفاعا كبيرا في الأسعار". وحسب ذات المسؤول دائما فإن هذه الوثيقة تهدف إلى ضمان الحماية للمستهلك وإخضاع مسار المنتوجات المسوقة للمراقبة.
وأكد أن “تتبع مسار المنتوجات له أهمية كبيرة في مراقبة وتقييم نوعية المنتوج، وأنه بفضل هذه الوثيقة الجديدة ، يضيف المسؤول، يتسنى لنا “الحصول على المعلومات الضرورية والكافية لمعرفة طبيعة المنتوج طوال سلسلة إنتاجه وتوزيعه، ما سيسهل مهام مصالح المراقبة".