بيع الخضرة والسردين للمواطنين بالفاتورة

"الوثيقة" تكون عبارة عن ورقة أو صفحة إلكترونية تحمل ختم البائع وتوقيع المشتري
سيكون الفلاحون والصيادون وتجار الجملة والتجزئة ملزمون، خلال السنة القادمة، ببيع منتجاتهم للمواطنين عن طريق فاتورة تبيّن سعر المنتوج وكميته، تحمل ختم البائع وموقعه من طرف الزبون، وهي الطريقة التي ستكون الأولى من نوعها، وستطبق في قطاع التجارة وتشمل أصحاب المهن الحرة.ويهدف هذا النوع من القرارات إلى الحد من المضاربة من طرف التجار، خاصة خلال السنة القادمة التي ستعرف ارتفاعا في أسعار المواد المدعمة بسبب ما تضمنه قانون المالية ل2016، حيث أنه بالرغم من عدم المصادقة على مشروع القانون وصدوره في الجريدة الرسمية، إلا أن حمى ارتفاع الأسعار أصبح مباحا قبل الأوان، بعدما التهبت أسعار عدة منتجات مباشرة عقب بلوغ مسامع التجار خبر حول إمكانية اضطراب الأسعار بالسوق، بداية من شهر جانفي. الوضعية التي أصبحت عليها السوق اليوم جعلت الحكومة تقرر تعميم استعمال الفاتورة التي كانت مفروضة فقط على الشركات، لتشمل كافة التعاملات التجارية الممارسة من طرف الفلاحين والصيادين وحتى أصحاب المهن والحرف، وذلك باستعمال ما يسمى ب«سند المعاملة التجارية»، واختصارها بمصطلح «الوثيقة» التي تضمّنها المرسوم التنفيذي حتى تقوم مقام الفاتورة، وتكون إجبارية للتعامل بها لكل فئات الأعوان الاقتصاديين، حيث يرمي هذا المشروع الذي سيدخل حيّز التنفيذ في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد صدوره في الجريدة الرسمية، إلى السماح للإدارات العمومية بضمان الشفافية التامة للمعاملات ومعرفة الكميات المسوقة والأسعار المطبقة والتحكم الأفضل في شبكات الإنتاج والتوزيع، وكذا امتلاك المعلومات والإحصائيات المفيدة فيما يخص قطاع النشاطات التي ينتمي إليها الأعوان الاقتصاديون للسماح بالضبط الجيد للسوق. وأكد المرسوم التنفيذي على أهمية تحديد العقوبات المطبقة على المخالفات المتعلقة بسند المعاملة التجارية إلى التشريع المعمول به. ويحتوي «سند العملية التجارية» على توقيع البائع والختم وكذا إمضاء المشتري، كما يتضمن التعيين والسعر الوحدوي بالدينار الجزائري، والكمية ومبلغ المنتوج أو المادة، والمبلغ الإجمالي والمبالغ الواردة بموجب ضمان التغليف المسترجع، وكذا النفقات التي قدمت للطرف الثالث إن وجد، ويجب أن تكون واضحة ولا تحتوي لا على شطب ولا حشو. ويعتبر سند العملية التجارية قانوني إذا حرر استنادا إلى دفتر «أرومات»، سواء على الورق أو في شكل إلكتروني أو في شكل مادي، باللجوء إلى وسيلة الإعلام الآلي، حيث يضم دفتر «الأرومات» ترقيم سلسلة متواصلة وترتيب زمني من سندات العمليات التجارية، ولا يمكن أن يشرع في استعماله إلا بعد أن يستكمل السابق، ومقابل ذلك يشطب بطول خط الزاوية سند العملية التجارية الملغى قانونا، وتكتب عبارة «ملغى» بحروف كبيرة ومكتوبة بشكل واضح.