لعمامرة يحث على تجسيد مشاريع السلم والأمن

ترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الأجندة الإفريقية 2063

حث، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، أمس، الدول الإفريقية الى عقلنة مواردها المالية ووضع تصورات موضوعية لتجسيد مشاريعها المدرجة ضمن خطة "خارطة الطريق" الممتدة على مدى الخمسين عاما القادمة.
وحضرت الاجتماع رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا والأمين التنفيذي لمؤسسة المبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا المعروفة اختصارا باسم "نيباد".
ودعا لعمامرة خلال الاجتماع الى ضرورة تبني القارة لمسعى عقلاني وحازم من أجل اندماجها السياسي والاقتصادي وب«ضرورة التزام الاتحاد الإفريقي بعقلنة كل نشاطاته لرفع التحديات الأمنية والتنموية لتحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية.
وقال إن تجسيد أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 الطموحة يبقى مرهونا بمدى ديمومة تمويل البرامج ذات الأولوية واحترام قرارات الاتحاد وتنسيق عمل الدول الأعضاء في مختلف المحافل الدولية من خلال تحديد أولويات العمل وتفعيل موارد الاتحاد" لتحقيق ذلك.
يذكر أن اللجنة تم تشكيلها خلال اجتماع المجلس التنفيذي ببحر دار بإثيوبيا شهر جويلية 2013، حيث أوكلت إليه مهمة المرافقة السياسية الضرورية لتنفيذ هذه الأجندة التي شكلت "خارطة طريق" بالنسبة للمنتظم الإفريقي للسنوات الخمسين القادمة في مجال السلم والأمن والتنمية في القارة.
وعقد الاجتماع تكملة لاجتماع مماثل عقد بالعاصمة الناميبية ويندهوك شهر جوان الماضي، درس خلاله وزراء الدول الخمسة الأعضاء في اللجنة سبل ووسائل تعزيز مهام اللجنة لضمان تجسيد أفضل لكل البرامج ذات الأولية بالنسبة لعمل الاتحاد الإفريقي.
يذكر أن اجتماع العاصمة الناميبية عرف تحديد صلاحيات ومخطط عمل اللجنة الوزارية المصغرة لتحقيق النظرة الاستشرافية التي صادق عليها رؤساء الدول والحكومات الإفريقية من الآن والى غاية آفاق سنة 2063.
وكان وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، حث في ختام اجتماع ويندهوك أعضاء اللجنة التي تعد الجزائر عضوا فيها على "ضبط برامج تنفيذية لتجسيد النظرة الاستشرافية لتنمية القارة من خلال إدخال تغييرات على أساليب العمل الإفريقي المشترك ووضع آليات أكثر فعالية لتحديد.
وركز اجتماع ويندهوك ضمن مهمة تحديد الإطار العام لعمل اللجنة الوزارية المصغرة على أهمية وضع حد للنزاعات والأزمات والحفاظ على السلم والاستقرار كضمانة لتجسيد برامج التنمية في القارة، وهي النتائج التي سيتم عرضها على قادة دول الاتحاد الإفريقي في قمتهم بداية من يوم الاثنين القادم.
للاشارة، فإن مهمة اللجنة الوزارية المصغرة تتمثل في السهر على تطبيق قرارات مختلف الهيئات السياسية للاتحاد الإفريقي في مجال ترقية السلم والأمن والتنمية ووحدة القارة طبقا للمحاور الإستراتيجية التي حددتها الأجندة.
وتتكون اللجنة من خمس دول أعضاء هي الجزائر التي أعيد انتخابها وبوركينا فاسو ورواندا والكاميرون وتشاد.
ويشارك رمطان لعمامرة في أشغال الدورة العادية ال29 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تنتهي اليوم بالعاصمة الرواندية تحضيرا لقمة الرؤساء في دورتها السابعة والعشرين حيث تمت مناقشة مختلف القضايا الإستراتيجية التي تضمنها جدول أعمال هذه القمة وخاصة تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن في القارة.
كما ناقش المجلس التنفيذي مسائل تمويل الإتحاد الإفريقي وتجديد أعضاء مفوضية الإتحاد الإفريقي حيث جددت الجزائر ترشيح إسماعيل شرقي لشغل منصب مفوض السلم والأمن في إفريقيا والذي يشغله منذ العهدة الماضية.
وتحادث لعمامرة على هامش أشغال الاجتماع مع وزير الشؤون الخارجية التشادي موسى محمد فاكي الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. ونظيره الزيمبابوي سيمباراش مومبوغوغوي والإثيوبي تيدروس ادانوم جوبريوسوس والغيني هناح تاتح الذين استعرض معهم تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وهذه البلدان على التوالي. بالإضافة إلى مسائل السلم والأمن في إفريقيا وجهود الاتحاد الإفريقي في مجال تسوية الأزمات في القارة.
كما اجتمع لعمامرة بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبي محمد طاهر سيالة الذي أطلعه على آخر التطورات التي تعرفها بلاده والجهود الجارية لعودة الأوضاع إلى طبيعتها في ليبيا.
كما تطرق الوزيران إلى وضعية السلم والأمن في منطقة الساحل والجهود المشتركة لدى البلدان الجارة في إطار مسار نواكشوط لمواجهة الإرهاب والإجرام العابر للحدود.
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية ضيف غداء عمل أقامه لويز موشيكيوابو وزير الشؤون الخارجية الرواندي على شرفه الذي يحتضن بلده قمة الاتحاد الإفريقي.