مجازفة لم تأخذ "ورقة الشعب" في الحسبان

محاولة الإطاحة بأردوغان

استسلم 2839 من منفّذي الانقلاب، واعتُقل أكثر من 1500، وتم القضاء على أكثر من 100 آخرين، وفرّ آخرون إلى اليونان.. هكذا كانت نهاية محاولة الانقلاب على الرئيس رجب طيب أردوغان. الوزير الأول التركي بن علي يلدريم أكد خلال تصريح صحفي صباح أمس، أن الانقلاب فشل بمقتل 161 شخصا و1440 مصابا في صفوف القوات الموالية للرئيس أردوغان والمدنيين بدون حساب قتلى الانقلابيين.
وقال الجنرال أوميت دوندار قائد الجيش بالنيابة صباح أمس، إن الانقلاب فشل؛ حيث قتل 104 من منفّذيه، وتم اعتقال 1563 من بينهم اقتيدوا من طرف عناصر القوات الخاصة لجهاز الأمن التركي إلى مخافر الشرطة والأمن العسكري للتحقيق معهم.
وكانت إحصائيات أولية أكدت مقتل 41 شرطيا وعسكريين اثنين و47 مدنيا، بالإضافة إلى أكثر من 1100 مصاب بدرجات متفاوتة، والقضاء على حوالي 200 انقلابي. وقال الرئيس أردوغان الذي بقي يتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة من مكان مجهول طيلة ليلة الجمعة إلى السبت، إن الوضع أصبح تحت السيطرة، ولكنه حث أنصاره على البقاء في الشوارع؛ تحسبا لأي طارئ.
وهو التصريح الذي جاء بعد عمليات قصف وتبادل لإطلاق نار في محيط القصر الرئاسي ومقري البرلمان ووزارة الداخلية في العاصمة أنقرة، تأكد بعدها أنها محاولات مقاومة يائسة من الانقلابيين، الذين أُرغموا على ترك مدرعاتهم وبزاتهم العسكرية وأسلحتهم في الشوارع؛ في مشهد عكس حقيقة فشلهم في إتمام عمليتهم الانقلابية إلى حيث كانوا يريدون.
بدأ الانقلاب ليلة الجمعة إلى السبت بتحليق طائرات مروحية تابعة للجيش الأول التركي، الذي يمثل رأس حربة الجيوش البرية التركية قبل أن تخرج أرتال الدبابات والمدرعات إلى شوارع العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، وتم إغلاق جسر البوسفور الرابط بين جزءي المدينة الأوروبية والآسيوية أمام حركة السير.
حينها فقط أدرك الأتراك في ساحة تقسيم الشهيرة، أن الأمر ينم عن تطورات غير سارة، تستدعي موقفا شجاعا لمنع انهيار التجربة الديمقراطية في بلد عانى ويلات حكم الجنرالات منذ ستينيات القرن الماضي، وأطوار الانقلابات التي عايش أحكامها العرفية، والتضييقات التي عاش تحت طائلتها.
وشجعهم على ذلك رسالة نصية وجّهها الرئيس أردوغان، حثهم من خلالها على التصدي للانقلابيين باحتلال الشوارع ومنع تقدمهم.
ساد الوضع العام فوضى كبيرة وغموض في المواقف، خاصة بعد إصدار الانقلابيين بيانا باسم "مجلس السلم في تركيا"، أكدوا من خلاله تعطيل العمل بالدستور، وفرض الأحكام العرفية وحظر التجوال؛ في قرار لم يحترمه آلاف الأتراك الذين لبّوا نداء الرئيس أردوغان بالخروج إلى الشوارع لإفشال ما أسماها "مؤامرة المساس بالمكاسب الديمقراطية".
هي الدعوة التي بقيت سارية المفعول إلى غاية مساء أمس، حتى حث أنصاره بالبقاء في الشوارع لتفادي تكرار ما وقع، وإلى غاية التأكد من أن الانقلابيين دُحروا فعلا، وأن محاولتهم قُبرت في مهدها ودخلت حكم التاريخ.
فشل الانقلابيون في محاولتهم رغم أنهم لعبوا على الوتر الحساس لإقناع الشعب التركي بزعم "فرض احترام النظام الدستوري والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة"، إلا أن ذلك لم يشفع لهم في منع خروج المواطنين إلى شوارع كبريات المدن، لمنع تحركهم ومطالبتهم بالعودة إلى ثكناتهم.
رغم الضبابية التي سادت خلال الساعات الأولى للانقلاب، إلا أن الرئيس أردوغان الذي قطع عطلته وعاد إلى مطار مدينة إسطنبول وطائرات الانقلابيين فوق رأسه، وجّه خطابا مضادا باتجاه أنصاره بواسطة تقنية "سكيب"، أكد لهم من خلاله أنه سيتجاوز هذه المحنة، وأن الفاعلين سيتم اعتقالهم وسيدفعون الثمن غاليا.
ولم يجد 200 عسكري انقلابي ممن احتموا في مقرات هيئة أركان الجيش التركي ضمن هذه المقاربة، سوى الاستسلام خاصة بعد أن أدان ضباط سامون العملية، ووصفوها ب "غير الشرعية"، وأكدوا أنهم غير معنيين بها. وكان من بينهم قائد هيئة أركان الجيوش التركية الجنرال حالوس عكار الذي احتجزه الانقلابيون في إحدى القواعد الجوية بالعاصمة أنقرة؛ بسبب رفضه الانضمام إلى مسعاهم.
وزارة الشؤون الخارجية لا يوجد جزائريون بين ضحايا أحداث تركيا
أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، أمس السبت، أنه لا يوجد جزائريون ضمن ضحايا الأحداث التي تعصف بتركيا منذ يوم الجمعة إثر محاولة الانقلاب.
وأكد السيد عبد العزيز بن علي شريف قائلا "مصالحنا الدبلوماسية والقنصلية بأنقرة واسطنبول تتابع عن كثب تطورات الوضع وقد عملت أمس وتعمل بالتعاون الوثيق مع تمثيلية الخطوط الجوية الجزائرية من أجل أن تتم، إن أمكن، إعادة المسافرين الجزائريين العالقين إثر غلق مطار أتا ترك في اسطنبول".
وأشار السيد بن شريف إلى أن وزارة الشؤون الخارجية وبالنظر لاستفتحال التوتر لا سيما في مدينتي اسطنبول وأنقرة تنصح الجزائريين المتواجدين بتركيا البقاء في أماكن إقامتهم وتفادي الاختلاط بالجماهير ولعدم التنقل إلا لضرورة القصوى".