مقتل أكثر من 100 انقلابي واعتقال مئات العسكريين والقضاة

أعلن قائد الأركان بالنيابة الجنرال أوميت دوندار إحباط محاولة الانقلاب العسكري التي هزت تركيا ليلة الجمعة إلى السبت، مشيراً الى مقتل 104 انقلابيين.
في حين صرح مسؤول تركي بأن السلطات ألقت القبض على 1563 عسكريا في أنحاء البلاد بعد محاولة الانقلاب التي نفذها قطاع من الجيش الليلة الماضية. وحاول الجنود المشاركون في الانقلاب استخدام دبابات وطائرات هليكوبتر هجومية للإطاحة بالحكومة. وقال دوندار للصحفيين في إسطنبول: "تم إحباط محاولة الانقلاب هذه"، مؤكدا "استشهاد" تسعين شخصا:41 شرطيا وجنديين و47 مدنيا. من جهته أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن الوضع في البلاد بات تحت السيطرة، وتوعد بمحاسبة الانقلابيين، داعيا الشعب للبقاء في الشوارع درءا لأي محاولة تمرد جديدة. وقال يلدرم في مؤتمر صحفي هو الأول من نوعه منذ الانقلاب العسكري الليلة الماضية، إن ما حدث كان محاولة من قبل "هيكل مواز" في القوات المسلحة، وإنه أظهر أن لتركيا تجربة كبيرة مع الديمقراطية.
ودعا رئيس الوزراء الشعب التركي للاحتشاد في الميادين والشوارع في المدن والبلدات رافعًا الأعلام، معربا عن شكره للشعب الذي قال إنه هو الذي أحبط المحاولة الانقلابية، وإن إرادة الشعب أقوى من أي إرادة أخرى. وشدد يلدرم على أن الأمور لم تنته بعد، وأن الذي انتهى هو المرحلة الأولى مما حدث، موضحا أنه تمت السيطرة والقبض على من يشكلون العمود الفقري للعملية الانقلابية وكبار مدبريها، متوعدا باتخاذ كل الإجراءات ضد من "حاولوا النيل من أمتنا".
ولفت إلى أن الأحداث أسفرت عن مقتل 161 وإصابة 1440 مقابل نحو 100 قتيل و30 مصابا من الانقلابيين. وأكد يلدرم أن حملة الاعتقالات بحق المشاركين في الانقلاب مستمرة، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 2839 عسكريا، بينهم ذوو رتب رفيعة، لكنه عاد وأكد أن جميع الانقلابيين جردوا من رتبهم، واصفا إياهم بالخونة. ولدى سؤاله عن احتمال اللجوء إلى عقوبة الإعدام بحق المتورطين في المحاولة الانقلابية، قال يلدرم إن هذه العقوبة ليست واردة في الدستور، لكن البرلمان سيبحث إجراء تغييرات لضمان عدم تكرار ما حدث.