فتح النشاط البحري الترفيهي أمام الخواص

يضبطها مرسوم تنفيذي سيرفع إلى الحكومة قريبا

سيكون بإمكان المستثمرين الخواص اقتراح خدمات سياحية للمواطنين عبر رحلات بحرية ونشاطات ترفيهية، تتم اليوم في شكل فوضوي، على غرار تأجير واستغلال الدراجات المائية "جاتسكي" والألواح البحرية والرحلات عبر القوارب.
وحسب مصادرنا من وزارة النقل والأشغال العمومية، سيتم مع الدخول الاجتماعي المقبل طرح 5 دفاتر شروط لتنظيم نشاطات سياحية ترفيهية، وذلك بعد المصادقة على مشروع مرسوم تنفيذي تم الانتهاء من إعداده، وسيتم رفعه إلى مجلس الحكومة للمصادقة عليه .
ويتضمن المرسوم التنفيذي، الذي أعد بتوجيهات من وزير النقل، بوجمعة طلعي، الذي قرر استغلال الشريط الساحلي لاستقطاب رجال الأعمال، تحديد خمسة نشاطات للنقل البحري سيتم فتحها للخواص، مع العلم أنها في الوقت الحالي مقترحة من طرف القطاع العام وهي لا تلبي كل طلبات المواطنين، ويتعلق الأمر بالنقل البحري الحضري ما بين المدن الساحلية، النقل البحري بغرض الصيد الترفيهي والسياحة،
والبواخر المهيأة لتقديم خدمات الإطعام، بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات تأجير الدراجات المائية والألواح البحرية. كما سيتم تخصيص دفتر شروط خاص لكل نشاط، وما على المستثمرون الراغبين في إنشاء مؤسسات خاصة لتقديم هذه النشاطات إلا الامتثال للقوانين التنظيمية التي تفرض التلائم مع المقاييس الأمنية، مع تحديد نسبة الإتاوات المالية التي يجب تقديمها للسلطات المحلية نظير استغلال مساحات بحرية، وسيتم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين على وزارة النقل، الدفاع الوطني، السياحية والداخلية والجماعات المحلية بالإضافة إلى التجارة وذلك لتحرير رخص الاستغلال. أما فيما يخص نوعية النشاطات السياحية المقترحة، فتطرق المرسوم التنفيذي إلى فتح مجال النقل البحري ما بين المدن الساحلية ليلا
ونهارا بشرط أن يتم اعتماد الوجهات من طرف وزارة النقل لضمان السير الحسن لمثل هذه الرحلات، مع ضمان حيازة المستغل لباخرة جديدة أو ترخيص لاستغلال باخرة لا يزيد سنها عن 5 سنوات، على أن يكون طولها يتراوح بين 24 و40 مترا وتتماشي والمقاييس الأمنية سواء ما تعلق بطريقة إنجاز الباخرة والمعدات وطريقة الاستغلال.
كما يشترط المرسوم التنفيذي ضرورة الامتثال لعدد المسافرين المقبول به في كل رحلة، مع تبليغهم بكل الشروط الأمنية وتوفير تجهيزات النجدة في حالة وقوع أي حادث طارئ على غرار مخارج للنجدة، حقيبة للإسعافات الأولية، وواقيات النجدة، في حين يشترط فيما يخص باقي النشاطات توفر بواخر من أحجام مختلف يمتثل أصحابها لنفس المقاييس الأمنية.
وبالنسبة للرحلات البحرية المخصصة للصيد الترفيهي، فإن النشاط محدد بالنسبة للفترة النهارية فقط على أن لا يزيد طول القارب عن 6 أمتار، ولا يسمح بتغيير النشاط لأي سبب، في حين يسمح للبواخر المخصصة لتقديم خدمات الإطعام الإبحار ليلا ونهارا بشرط أن لا يبتعد القارب أكثر من 5 أميال بحرية، وسيتم تصنيف هذا النوع من المطاعم من طرف مصالح وزارة السياحة بين نجمة واحدة وأربع نجوم.أما فيما يخص النشاطات الترفيهية التي تتم عبر الدراجات المائية والألواح البحرية المجهزة بمحركات، فإن المرسوم الجديد يفرض على أصحابها الامتثال للشروط الأمنية، مع تحديد مساحة استغلالها على بعد 100 متر من المساحة المخصصة للسباحة عبر كل الشواطئ، بشرط أن لا يبتعد مستغل عن مسافة ميلين بحريين.