هكذا سيتم تأمين الاتصالات اللاسلكية واتصالات التالكي والكي من التجسس

حماية بحرية وبرية للاتصالات والقضاء على التشويش على الاتصالات
تقرر حل الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها إلى الوكالة الوطنية للذبذبات لضمان أكثر فعالية ونجاعة في تعاملها ومسايرتها للنظام العالمي للنجدة البحرية واستعمال الذبذبات اللاسلكية الكهربائية الممنوحة لها.القرار جاء، أمس، خلال أشغال مجلس الحكومة، برئاسة الوزير الأول، عبد المالك سلال، أين تمت الموافقة على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم للمرسوم رقم 02/97 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق ل2 مارس سنة 2002، الذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للذبذبات بغية ضمان حماية أكثر لكافة الاتصالات اللاسلكية عبر التراب الوطني وخاصة عبر الشريط الحدودي ووضع حد للتشويشات الضارة الناتجة عن أي محطة لاسلكية كهربائية، وكذا ضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية. وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، فإن الوكالة الوطنية للذبذبات قد أسندت إليها عدة مهام أخرى أيضا تجعل الاتصالات اللاسلكية والراديوية، في منأى عن التجسس، بعدما كلِفت بإجراء دراسات من أجل استعمال أمثل لطيف للذبذبات اللاسلكية الكهربائية الذي يضمن مراقبة استعماله بصفة دورية وإعداد النظام الوطني للاتصالات الراديوية وتحديد القواعد الوطنية والإجراءات المتعلقة بتوزيع حزم الذبذبات، وكذا إعداد البطاقة الوطنية للمواقع اللاسلكية الكهربائية ومواضع المحطات اللاسلكية الكهربائية وتحيينه بالاتصال مع اللجنة الوطنية العليا للنقط. وضمن نفس الإطار دائما، ستقوم الوكالة الوطنية للذبذبات بتبليغ التخصيصات الوطنية إلى البطاقة الدولية للذبذبات التابعة للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، وتسليم تراخيص استغلال المحطات اللاسلكية الكهربائية على متن بواخر العلم الوطني وضمان مراقبة مطابقة محطات كل خدمات الاتصالات الراديوية، وتنظيم دلالات النداء ومعرفة الخدمات النقالة البحرية «MMSI» المتعلقة بالمحطات اللاسلكية البحرية الساحلية ومحطات بواخر العلم الوطني ومنحها وتبليغها إلى الاتحاد الدولي للاتصالات وإلى المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب تسوية التشويشات الضارة الناتجة عن أي محطة لاسلكية كهربائية على التراب الجزائرية أو التي تلحق بها، وإعداد برامج تكوين المتعاملين في مجال الاتصالات الراديوية باستثناء البرامج الموجهة للمتعاملين الممارسين على متن الطائرات. وسيلزم مسؤولو الوكالة بضمان يقظة دائمة على جميع الترددات البحرية الخاصة بنداء الاستغاثة والأمن بواسطة المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية والمشاركة في نشاطات البحث عن الأرواح البشرية والأملاك والطائرات في البحر وإنقاذها وضمان إقامة وصلات اتصالاتية للشبكة الوطنية للاتصالات الراديوية البحرية، وكذا تمرير الحركة الاتصالاتية للأمن في البحر وضمان تنسيق استعمال الذبذبات في المناطق الحدودية وتحديد المدارات المنخفضة المناسبة للسواتل الوطنية للملاحة الأرضية ومواضع مدارات السواتل المستقرة الموافقة للسواتل الوطنية لخدمات الثابت عن طريق الساتل وخدمة البث الإذاعي اللاسلكية بالساتل. المرسوم التنفيذي محل الطرح ضمن مهام أوسع وأشمل للوكالة الوطنية للذبذبات، إلى جانب ضمان مراقبة الإرسالات اللاسلكية الكهربائية على جميع التراب الوطني والمشاركة في المراقبة الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتحضير العناصر الضرورية للدفاع عن مصالح الجزائر في الآجال القريبة والمتوسطة والبعيدة. ويتكون مجلس إدارة الوكالة الوطنية للذبذبات من ممثل الوزير الوصي «رئيسا»، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية، عن الاتصال، عن النقل، الشؤون الخارجية، المالية، الصناعة وغيرهم.