رئيس الجمهورية يدعو الحكومة إلى اهتمام أكبر بالقطاع ويؤكد:

الدولة سخرت موارد ضخمة للنهوض بالثقافة

ثمن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الجهود المبذولة في قطاع الثقافة، داعيا خلال جلسة الاستماع التي خصصها للقطاع إلى ضرورة دعم النشر وجعله محفزا نموذجيا لبروز الصناعات الثقافية، كما أكد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز وتوسيع التكوين في المهن الفنية المختلفة، مشيدا في سياق آخر بالأشواط الهامة التي تم قطعها في مجال ترميم الأملاك الثقافية العقارية والمعالم وتصنيف المواقع والحفاظ عليها وجرد الأملاك الثقافية.
وأبدى القاضي الأول في البلاد دعمه التام للقطاع ولمختلف المشاريع التي يتبناها لاسيما المشاريع الأربعة الكبرى التي يتولى الإشراف عليها شخصيا، موجها تعليمة للحكومة تقضي بأن تولي هذا المجال رعاية أكبر تتماشى والموارد الهامة التي سخرتها الدولة من أجل تطوير المرافق الثقافية.
لقد أبرز عرض وزيرة الثقافة للمحاور الكبرى لبرنامج تنمية القطاع الجهود المبذولة من طرف الدولة لصالح الثقافة، و عليه فقد تمت مضاعفة المبالغ المرصودة سنويا لقطاع الثقافة أربع مرات خلال العشرية الحالية، فبعد أن كانت ميزانية التجهيز المخصصة للقطاع لا تتجاوز 2 مليار دج سنة 1999بلغت 90 مليار دج خلال الفترة 2009-2000 أي بمعدل 10 ملايير في السنة إضافة إلى تعزيز ميزانية التسيير التي انتقلت من 4 ملايير دج سنة 1999 إلى قرابة 15 مليار دج سنة 2009. وفيما يتعلق بالإنجازات المحققة خلال الفترة 2005-2007، فقد تمّ إنجاز 123 مشروعا. وحسب التوقعات للفترة 2009-2008، فمن المقرر استلام 438 مشروعا أخرا. ولقد استفادت من هذه الإنجازات كافة فروع النشاطات التي يشملها القطاع.
بخصوص الكتاب والمطالعة العمومية:
تندرج الأعمال المنجزة في إطار تنفيذ السياسة الوطنية لترقية وتشجيع النشر على المستوى الوطني والمطالعة العمومية التي أصبحت محورا ذا أولوية خلال الفترة 2004-2009. وتجسدت هذه الأعمال من خلال:
1- تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بهذا المجال.
2- توسيع شبكة المكتبات المتنقلة بحيث انتقل عددها من 12 سنة 1999 إلى 48 سنة 2008.
3- تأسيس مهرجانين هامين حول الكتاب.
4- تشجيع النشر الوطني بإصدار 1221 عنوانا سنة 2007 بمليوني نسخة تمّ توزيعها على كافة مكتبات المطالعة العمومية عبر التراب الوطني والقطاعات التي تستعملها.
وبالنسبة للنشر الوطني، فقد تواصلت الجهود على نفس الوتيرة سنة 2008 بتمديد عملية نشر 1001 عنوان بالتعاون مع 200 دار نشر وطنية.
5- وضع شبكة لمكتبات المطالعة العمومية في إطار مشروع "مكتبة لكل بلدية" بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وبخصوص السينما، تتواصل الحركية التي طبعت النشاط السينمائي بمناسبة تظاهرة "الجزائر عاصمة للثقافة العربية 2007" بإنتاج أكثر من 80 عملاً، وذلك بفضل المساعدات التي تقدمها الدولة من أجل الإنتاج في إطار ميزانية الدولة. و في هذا الإطار، ينتظر إنجاز مرفق لحفظ النسخ الأصلية للأشرطة والانتهاء من ترميم 17 قاعة سينما تابعة لشبكة متحف السينما على المستوى الوطني.
أما فيما يتعلق بالمسرح، فقد شهد هذا الفن تطورا ملحوظا في مجال الإنتاج والتوزيع، وكذا تقدماً محسوساً في إنجاز الهياكل على المستوى الوطني والتي سيبلغ عددها الإجمالي 15 هيكلا سنة 2009. كما شهد دعم النشر الثقافي حركية قوية لاسيما من خلال إنجاز دور الثقافة التي انتقل عددها من 23 دار ثقافة سنة 1999 إلى 38 سنة 2008 في انتظار إنجاز 4 دور ثقافة سنة 2009 إلى جانب تأسيس 93 مهرجاناً ثقافياً. كما تعزز جهاز التكوين الفني بإنشاء 15 مؤسسة تكوينية خلال الفترة ما بين 2004 و2008 واستلام 6 مشاريع أخرى سنة 2009. وسيعتمد جهاز التكوين الفني صيغة جديدة على ضوء إصلاح تنظيمه وبرامجه. وقد تمت مباشرة عدد من النشاطات الأخرى في مجال الفنون الغنائية والرقص الإيقاعي إلى جانب أعمال أخرى متعلقة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن بين كبريات مشاريع قطاع الثقافة، توجد أربعة مشاريع كبرى مهيكلة قيد الدراسة أو الإنجاز بالجزائر العاصمة من أجل إضفاء بعد ثقافي وتراثي عليها يليق بها كقطب متوسطي. ويتعلق الأمر بالمكتبة العربية الأمريكية الجنوبية والمركز العربي لعلم الآثار وأوبيرا الجزائر وقاعة العروض الكبرى بالجزائر.
وفيما يخص التظاهرات الكبرى في قطاع الثقافة، يشكل كل من "المهرجان الثقافي الإفريقي الثاني للجزائر العاصمة 2009" و"تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011" حدثين ثقافيين بالغي الأهمية. وعقب العرض الخاص بملف القطاع ولدى تطرقه إلى مسألة الكتاب والمطالعة العمومية وبالنظر إلى الجهود التي بذلت في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة، أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة "جعل النشر محفزا نموذجيا لبروز الصناعات الثقافية"، مضيفا أن "ترقية الكتاب كمنتوج ثقافي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المكانة المتنامية التي يحتلها التلفزيون و الإنترنت".
من جهة أخرى، أشار رئيس الدولة إلى "الأشواط الهامة التي تمّ قطعها في مجال ترميم الأملاك الثقافية العقارية والمعالم وتصنيف المواقع والحفاظ عليها وجرد الأملاك الثقافية". وبغية تجسيد برنامج استحداث الصناعات الثقافية، دعا رئيس الجمهورية إلى "تعزيز وتوسيع التكوين في المهن التي تعد ضرورية لانتشارها وتدعيمها". وبشأن ترقية الثقافة، قدم رئيس الجمهورية تعليمة للحكومة لتولي هذا المجال رعاية أكبر، موضحا أن "بلدنا سخر موارد هامة من أجل تطوير المرافق الثقافية التي يجب أن تثمن خدمة للإنتاج الثقافي، كما قمنا بإعادة الاعتبار للمهرجانات الثقافية في شتى المجالات". وأضاف في هذا الصدد: أنه "ينبغي علينا تشجيع المنافسة بين الفنانين على هذه الأسس المتينة". وأضاف رئيس الدولة أن "الجزائر المعاصرة متفتحة على عالم تطغى عليه المنافسة في شتى الميادين"، مؤكّدا أنه "يجب أن يقتطع وطننا مكانته في هذا العالم لاسيما من خلال السعي إلى ترسيخ شبابنا في هويتنا الوطنية التي تعد فيها الثقافة مؤهلاً هاماً"، وأضاف أنه "يجب علينا مواصلة إسهامنا في فضاءاتنا الثقافية والروحية" موضحاً أن "تنظيم المهرجان الثقافي الإفريقي في جويلية 2009 بالجزائر يندرج في هذا الإطار بالذات". وفي ختام مداخلته، أبى رئيس الجمهورية إلا أن يثمن "العمل القيّم المبذول من قبل القطاع في مجال إنشاء المرافق ودعم الإنتاج الثقافي في إطار سياستنا الثقافية الشاملة الرامية إلى بث على نطاق واسع إنتاجات ثقافة تقوم على ترقية تراثنا الثقافي وتثمينه من جهة وعلى تعميم الثقافة العلمية والتكنولوجية من جهة أخرى".