في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يخصصها لنشاطات مختلف القطاعات الوزارية، ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية. وذكر التقرير الذي عرضه بهذه المناسبة وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية بالجهود التي بذلتها الدولة في ترقية و تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و نشاطات الصناعات التقليدية، مشيرا إلى الأشواط التي قطعت في نمو القطاع و الى العراقيل التي واجهها والإجراءات التي اتخذت لدعم حركية نمو هذا القطاع. قدر عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 294000 مؤسسة صغيرة و متوسطة خاصة سنة 2007 تشغل أزيد من مليون شخص لا سيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية و النقل و الإتصال والصناعة الغذائية و منها أكثر من 24000 مؤسسة جديدة تم إنشاؤها مقارنة ب .2006 وسيبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أواخر 2008 أكثر من 320000 مؤسسة توظف حوالي 1150000 شخص. وتم تسجيل تفوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بنسبة 71,5 بالمئة في القطاع الإقتصادي الحقيقي و التي تمثلت في بروز فروع نشاطات متمحورة حول الخدمات بنسبة 9ر45 بالمئة و البناء والأشغال العمومية ب 34 بالمئة و الصناعات ب 18,4 بالمئة. 40 ألف منصب شغل ومن جهته، سجل قطاع الصناعات التقليدية 120000 نشاط تقليدي جديد ساهم في استحداث 40000 منصب شغل في .2007 ويعد القطاع 144350 نشاطا سجل أكثر من 288000 منصب شغل. ويهدف المسعى الذي بادرت به السلطات العمومية من خلال 7 مشاريع نموذجية إلى التوفيق بين القدرات الإبداعية للحرفيين الذين ينشطون في نفس القطاع و في نفس الإقليم قصد تعزيز و تطوير قدرات الإنتاج و التسويق من خلال وضع أنظمة انتاجية محلية. ويندرج مسعى وضع الأنظمة الانتاجية المحلية الذي سيتم توسيعه إلى ولايات أخرى وفروع أخرى من الصناعات التقليدية ضمن توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ''تقليص التأخرالمسجل في الحفاظ على الحرف''. وشكل التكوين انشغالا كبيرا في مسعى القطاع من أجل الحفاظ على المهارة واستفادة الشباب من المكاسب الوطنية المتميزة. وقد تم تكوين أزيد من 7000 حرفي في أواخر 2007 في مجال تقنيات الإبداع وتسيير النشاطات في مجال الصناعات التقليدية. و تقدر نسبة إنجاز مشاريع مشاتل المؤسسات ما بين 10 و 80 بالمئة حسب الولايات. وفي إطار المشاريع القطاعية، تم إنجاز ثلاثة مراكز للتسهيل : اثنان منها عمليان بوهران و تيبازة التي تتوفر على مركز امتياز في مجال الخزف الفني و مركز للتسهيل بتمنراست الذي تم استلامه في جوان ,2008 كما تعرف المشاريع الأخرى بإيليزي و أدرار وبرج بوعريريج و بسكرة التي سيتم استلامها قبل نهاية السنة نسبة تقدم معتبرة. 90 مشروعا قيد الانجاز وفيما يتعلق بمشاريع الصناعات التقليدية، من المقرر أن يتم استلام 90 مشروعا من الهياكل منها 47 دارا للحرف و 4 مراكز للختم و 5 متاحف للصناعات التقليدية و 10 مراكز محلية للمهارة و 7 مراكز للصناعة التقليدية و 6 مراكز للتكوين / انتاج تخصص لبروز النشاطات الحرفية و الحفاظ عليها. وقد سهل إجراءا الضمان (صندوق الضمان و صندوق ضمان القروض للإستثمار الإستفادة من القروض البنكية). ونوه رئيس الجمهورية في مداخلته بالتطور المعتبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت وتيرة تطور بنسبة 10 بالمائة سنويا منذ بداية هذا العقد . وشدد رئيس الدولة على وجوب تطور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة تطورا اكبر لترقى لمستوى الحاجيات الحقيقية للبلاد من حيث الشغل و أدوات الإنتاج والإنجاز. وأكد الرئيس بوتفليقة أن ''الدولة التي سخرت إمكانياتها خلال السنوات العشرة الأخيرة لتدارك التأخر الحاصل في البلاد في مجال التنمية ستدعم خلال السنوات الخمسة القادمة تنمية معتبرة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة''. وقد كلفت الحكومة في هذا الصدد بتفعيل آليات ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي وضعتها الدولة و لم يتم استغلالها كليا بعد. كما يجب أن تسهر على إعطاء دفع جديد لتأهيل المؤسسات على أسس أكثر عقلانية. وأضاف رئيس الدولة ''أنتظر من الحكومة أن تقدم في نهاية السنة مخطط نشاطات مرفق باقتراحات ملموسة لتفعيل التنمية وتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة'' مشيرا إلى ضرورة ''سعي المتعاملين إلى تطوير أداتهم الإنتاجية و إعادة تأهيل اليد العاملة و ولوج جميع القطاعات حيث يوجد طلب حقيقي سواء تعلق الأمر بأداة الإنجاز أو بتحسين الخدمات أو بالمناولة''. المقاولة تنتظر التحسين وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه ''يجب أن يبقى تحسين التنافسية انشغالا دائما بالنسبة لرؤساء المؤسسات في اقتصاد مفتوح و تنافسي''. كما أشار أنه ''يجب أن تسهر الحكومة على تحسين محيط المقاولة من خلال التسهيلات الضرورية و الإجراءات المواتية الرامية إلى ترقية النشاطات ذات القيمة المضافة الكبيرة''. وأشار رئيس الجمهورية في هذا الإطار إلى أن الأمر سيتعلق ب ''استقطاب واعتماد الممارسات الجيدة في تسيير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من خلال تحسين تنافسيتها و التحكم في الخبرة و الابتكار وإدماج التكنولوجيات الجديدة''. ولدى تطرقه إلى مسألة الصناعات التقليدية، أكد رئيس الجمهورية أنه ''نظرا لآثارها الإيجابية في مجال الشغل و خلق نشاطات الخدمات، يجب إدماج الصناعات التقليدية في ديناميكية تنموية مكثفة''. وأشار رئيس الدولة إلى أن ''دعم تشغيل الشباب و تسهيل الحصول على القروض وتشجيع العمل النسوي و غيرها من الفرص تعد صيغا يجب تشجيعها كونها ستمكن من تحفيز قطاع الصناعات التقليدية و تعكس كل العناية الخاصة التي ينبغي أن يحظى بها هذا الفرع من النشاط الاقتصادي الوطني. وأكد رئيس الجمهورية أن في هذا القطاع ''مصدر هام لمناصب الشغل و المداخيل والمهارة لمكافحة البطالة وتطوير العالم الريفي و مرافقة إحياء السياحة الذي باشرناه'' مضيفا ''لذلك أنتظر من الحكومة أن تشجع تطوير الصناعات التقليدية أكثر عبر كامل التراب الوطني، و أدعو الحرفيين ذوي الخبرة إلى تقاسم مهاراتهم مع الشباب، كما أنتظر من هيئة الحرفيين تطوير شبكتها الجمعوية وغرفها المهنية من أجل ترقية الصناعات التقليدية.
