إغلاق 20 مسجدا وطرد 80 إماما

كازنوف اعتبرهم منبعا للتطرف والراديكالية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، أمس، عن إغلاق 20 مسجدا وقاعة صلاة ممن وصفها بالمتطرفة مع صدور قرارات بطرد 80 إماما منذ نهاية العام الماضي.
وأكد وزير الداخلية الفرنسي أن عملية غلق المساجد وطرد الأئمة الذين تضعهم السلطات الفرنسية في خانة الراديكالية ستتواصل في نفس الوقت الذي تعتزم فيه بلاده تنفيذ برنامج للتدريب العام والعلماني للأئمة وتدريبهم على ما وصفه ب "الإسلام الوسطي" بهدف محاربة التطرّف والراديكالية.
وجاءت تصريحات الوزير الفرنسي في ندوة صحفية عقدها بالعاصمة باريس إلى جانب رئيس والأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيبش وعبد الله زكري على التوالي، اعتبر خلالها أنه "لا مكان في فرنسا للمساجد الداعية للكراهية" بحسب وصفه.
وقال إنه "لهذا السبب اتخذت القرار منذ أشهر سواء في إطار حالة الطوارئ أو من خلال تجنيد كل وسائل القانون العام، أو عبر اتخاذ إجراءات إدارية بغلق المساجد". وأضاف أنه في هذا الإطار "تم غلق 20 مسجدا وقاعة صلاة وسيتم غلق أخرى وفق المعلومات المتوفرة بحوزتنا، إضافة إلى وجود عشرات قرارات طرد أئمة قيد الدراسة".
ورغم أن الوزير الفرنسي لم يبد اعتراضه تماما على إشراك دول أخرى في تمويل بناء أماكن عبادة إلا أن ذلك تناقض مع تصريحات الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، الذي أعلن مؤخرا اعتزام حكومته حظر تمويل بناء المساجد لفترة قال إنه سيتم تحديدها.
من جانبه دعا أنور كبيبش، رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، أئمة ورجال الدين المسلمين إلى متابعة التدريب الذي تعتزم السلطات الفرنسية إطلاقه من أجل "معرفة تاريخ العلمانية الفرنسية".
ولفت إلى أن المجلس يعتزم من جهته وضع "خطاب مضاد" للتطرّف على الشبكات الاجتماعية، في نفس الوقت الذي أوضح فيه أنه "سيتم الإعلان عن ذلك مع الدخول المدرسي" المقرر في فرنسا شهر سبتمبر القادم.
ويأتي لقاء كازنوف، بممثلين عن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية بعد أيام قليلة من الهجوم الذي استهدف الأسبوع الماضي، كنيسة ببلدة سان إتيان دو روفراي من قبل مسلحين اثنين وأسفر عن مقتل كاهن ذبحا وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما تمكنت قوات الأمن الفرنسية لاحقا من تصفية المهاجمين. وأيضا بعد أيام من هجمات شاطئ نيس التي أسفرت عن مقتل 84 شخصا وما لا يقل عن 435 جريحا.
للإشارة فإن فرنسا تحصي 2500 مسجد وقاعة صلاة من بينها 120 تعتبرها السلطات الفرنسية أنها تخدم الفكر السلفي المتشدد.