الصناعات الثقيلة والأشغال العمومية والمناجم على رأس القائمة

المركزية النقابية تشرع في تحديد المهن الشاقة المعنية بالتقاعد المسبق

شرع الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، في تحديد قائمة المهن الشاقة المعنية بالقانون الجديد الخاص بالتقاعد المسبق والتي ستتضمن أولى القطاعات المعنية وهي الصناعات الثقيلة والأشغال العمومية والمناجم.. وأوضح ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عمار تاقجوت، أن تحديد قائمة المستفيدين يتطلب دراسة شاملة ويرتكز على معيار التنقيط حسب خطورة وشقاء كل مهنة. ومن المرتقب أن ينظم لقاء خلال الدخول الاجتماعي المقبل تشارك فيه كل الهيئات العمالية والمؤسسات العامة والخاصة لإثراء المقترحات التي سترفعها المركزية النقابية بشأن قانون التقاعد المسبق.
تاقجوت أكد أن كل الشركاء معنيون بتحديد هذه القوائم النقابية وأن العملية تطلب عملا جديا من قبل الفاعلين والمختصين في قطاع التشغيل مع ضرورة الاستعانة بطب العمل حتى لا يكون هناك إجحاف، موضحا أن فدراليات المركزية النقابية تلقت تعليمات للشروع في العمل لتحديد فئة المهن الشاقة، بناء على ما خرج به مجلس الوزراء الأخير.
وأضاف ممثل المركزية النقابية أنه سيتم انتقاء وتحديد المهن الشاقة بناء على معايير صارمة على غرار تلك المعتمدة في الخارج وستفصل اللجنة في القائمة بالنظر إلى الأمراض المزمنة والخطيرة التي تصيب العمال بعد سنوات من العمل أو تلك التي ترافقه طيلة مساره المهني علما أن الجانب الصحي سيحظى باهتمام كبير أي كلما كانت الأمراض متعلقة بالمهنة نال العامل نقاطا أكبر في لائحة المهن الشاقة. وهو ما سيمكنه من الاستفادة من التقاعد قبل سن ال60 سنة المحدد قانونا في التقاعد العادي وقد يكون في سنة ال55 سنة أو 50 سنة حسب خطورة وصعوبة العمل الذي يمارسه.
وحسب ممثل المركزية النقابية دائما، فإن مكان العمل يمكن أن يدخل ضمن المعايير التي سيتم على أساسها تحديد المهنة الشاقة كالعمل بمنطقة الجنوب حيث الظروف المناخية صعبة وكذا ساعات العمل كما هو بالنسبة لموظفي قطاع الصحة الذين يشتغلون في مخابر الأشعة والتصوير الطبي والمواد الكيماوية معرضين للخطر الدائم.
وطبقا لما أكده تاقجوت فإن الاجتماعات الأولية للجنة، ستضم 6 فدراليات من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهي البناء والأشغال العمومية والصناعة والمناجم والموانئ والصحة.
وكانت قد حددت من قبل بصفة مبدئية عددا من أصحاب المهن الشاقة نظرا لظروف ممارستها منهم عمال مركب الحجار وعمال الحفر والتنقيب والمناجم.
وتشير بعض المصادر إلى أنه من بين القطاعات التي يتوقع ألا يشملها قرار تطبيق شرط السن قطاع التربية وبعض الأسلاك في قطاع الصحة، فيما تبقى المطالب قائمة لإدراج بعض المهن التي لا يبذل فيها جهد عضلي ظاهر كمهنة الصحافة التي رغم أنها لا تظهر صعوبتها وشقاؤها للعلن بالنسبة للغير إلا أنها تعد من أصعب المهن وأخطرها على صحة ممارسها نظرا لما يرافقها من قلق دائم وضغط نفسي.
وكان الوزير الأول، عبد المالك سلال، قد أعلن مؤخرا عن إلغاء التدابير المتعلقة بالتقاعد المسبق بداية من جانفي 2017 للعودة إلى اعتماد قانون يشترط سن ال60 سنة للاستفادة من التقاعد العادي واستثنى من بين العمال أصحاب المهن الشاقة والنساء.