أكد مدير الوكالة الولائية للتشغيل بولاية وهران، داود كحلول بأنه تم خلال السداسي الأول من هذه السنة توفير 13 ألف منصب شغل لفائدة عدد من البطالين من مختلف المستويات العلمية، مذكرا بالمناسبة أن مصالح الوكالة الولائية سجلت 44632 طلب عمل خلال نفس الفترة، مقابل 16657 عرض عمل وهذا بفضل مختلف الصيغ العملية التي تبنتها الوكالة من أجل دمج طالبي العمل من البطالين المؤهلين وغير المؤهلين ومن حملة الشهادات أو الكفاءات العلمية وغيرهم. وكشف داود كحلول، في لقاء صحفي جمعه بالأسرة الإعلامية بفندق "هنا" بمدينة وهران، بأنه تم استحداث طريقة جديدة لفائدة البطالين من أجل تسجيل أنفسهم عبر الأنترنت بهدف تفادي تنقلهم إلى مختلف فروع الوكالة وتفادي الضغط على الجميع، بحيث يمكن للشخص الذي سجل نفسه عبر الأنترنت من التوجه بعدها إلى الوكالة أو إحدى فروعها لتأكيد عملية التسجيل من خلال حصوله على الوثيقة الرسمية التي تثبت ذلك. وفي هذا الإطار، أكد كحلول بأن حصيلة السداسي الأول من هذه السنة مكنت من دمج 1500 شاب عامل جديد، منهم 800 في إطار الإدماج المهني و700 آخر في إطار عقود التشغيل المساعدة. وذكر من جانب آخر، بأنه سيتم بداية من الدخول الاجتماعي المقبل تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات المسيرة في إطار التعاون المؤسساتي، مغتنما مناسبة الندوة الصحفية ليؤكد شروع مصالح الوكالة منذ 20 جويلية الماضي في إجراء تحقيق تحليلي عبر ولاية وهران من أجل إحصاء كلي وشامل لطالبي العمل من جهة والإمكانيات التي توفرها الولاية في هذا المجال. وبالتالي التوصل إلى التعرف الفعلي لسوق الشغل بالولاية وتحديد مختلف المناصب المفتوحة لفائدة البطالين من كل الفئات ومختلف المستويات الدراسية. من جانب آخر، أكد كحلول بأن مصالحه تعمل بداية من شهر سبتمبر المقبل على تفعيل دورات تكوينية للفئة العمرية (16 /20 سنة) من طالبي العمل وذلك تجسيدا للاتفاقية الإطار الموقعة ما بين وزارتي العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني والتمهين، الهادفة إلى منح هذه الفئة العمرية أكبر قدر من فرص التكوين والتشغيل وبالتالي الإدماج المهني. للإشارة، فإن الوكالة الولائية للتشغيل بولاية وهران التي لديها تسعة فروع منتشرة عبر مختلف البلديات، تعمل بشكل مستمر على تدعيم تواجدها عبر مختلف بلديات الولاية بهدف تحسيس مختلف مسيري المؤسسات الاقتصادية والتجارية المنتشرة عبر مختلف المناطق الصناعية ومناطق النشاط حول الإجراءات المتعددة التي اتخذتها السلطات العمومية لفائدة الشباب والمستثمرين على حد سواء، فيما يتعلق بترقية الشغل عن طريق ترقية الإدماج المهني أو عقود الشغل المساعد وغيرها.