نفت الوكالة الولائية للتشغيل مختلف اتهامات طالبي العمل بالمناطق الصناعية التي عرفت خلال الأشهر القليلة الأخيرة ، موجة من الاحتجاجات بسبب ما وصفوه بالبيروقراطية والمحسوبية في التوظيف مؤكدين أنهم مجموعة من الشباب دون المستوى يطالبون بوظيفة بمصانع ومؤسسات تؤكد في عروضها على شروط محددة يتصدرها التخصص والتكوين الوطني. هذا وأكد محدثينا أن أبواب الوكالة مفتوحة عبر مختلف نقاط تواجدها لتوجيه الشباب إلى التكوين والتوظيف بمناصب الشغل التي تشهد عجزا وإعطاء الأولوية لليد العاملة الوطنية طالبين في سياق حديثهم بتسريع التكوين في الوسط المهني من خلال دعم المؤسسات لسيما في النشاطات والتخصصات التي تعرف عجزا في سوق التشغيل وتطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع المؤسسات في مجال إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الإستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، وتبقى الأولوية للوكالات المحلية حسب مصادرنا من بطيوة ووادي تليلات في توظيف شباب المنطقة، وفق التخصصات التي تتطلبها المؤسسة، حيث قسم عدد من المسؤولين عبر الوكالة الولائية للتشغيل والوكالة المحلية بوادي تليلات وقديل الملفات إلى يد عاملة مؤهلة وفئة بدون تأهيل وهنا يكمن دور الوكالة عبر مصلحة الإستشارة في توجيه المعنيين إلى اكتساب المعارف والتكوين المهني نحو التخصصات الأكثر طلبا بمحيط المعني موضحين أنهم مؤسسة عمومية تعمل بشخصية معنوية والإستقلال المالي كهمزة وصل بين المؤسسة وطالبي التشغيل هذا وسبق وأن كشفت مصادر مسؤولة من المديرية الولائية للتشغيل أن بلديات وهران تحصي 17 ألف موظف دون تأهيل تم تنصيبه في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني،مشيرة إلى أهمية الشهادة المهنية وتأشيرة الكفاءة لبلوغ الأهداف المرجوة من مختلف أجهزة الدعم المفتوحة خاصة في التخصصات التي تعرف ندرة رغم أهميتها البالغة في السوق على غرار الفلاحة،الأشغال العمومية،السباكة،الحدادة والبناء وتخصصات أخرى التي تحصد من ورائها اليد العاملة الأجنبية الملايير، ولا تقتصر عمليات عرض برامج الإدماج المهني ومرافقة وتوجيه الشباب البطال على مديرية التشغيل و الوكالات المحلية للتشغيل عبر فروع الوكالة المنتشرة حاليا عبر 8 مناطق إضافة إلى وكالتين خاصتين في توفير مناصب الشغل الكلاسيكية الخاصة بخرجي الجامعات والمعاهد وحاملي شهادات التكوين المهني مقابل مبالغ مبلغ محدد،إذ تسمح القوانين السارية المفعول بمشاركة مكاتب التشغيل على مستوى كل بلدية في جمع الملفات وإيداعها وجلب مقررات التنصيب لتسهيل عملية التشغيل وإعطاءها وتيرة أسرع.هذا وقد شجعت الجهات المتحدثة الراغبين في فتح وكلات التشغيل الخاصة لاحتواء أكبر عدد ممكن من البطالين.
