مواطنون يغلقون المركز الحدودي رأس العيون بتبسة

الضريبة التونسية على السيارات الجزائرية

تجددت الاحتجاجات بعد مرور أكثر من أسبوع على الاحتجاج الذي نظمه مواطنو مركز بتيتة ببئر العاتر جنوب تبسة، حيث قام صبيحة أمس مواطنون من المتجهين نحو تونس عبر المركز الحدودي راس العيون بين بلديتي عين الزرقاء والكويف بولاية تبسة، بمنع الأشخاص الراغبين في عبور المركز من الجهتين، سواء الجزائريين أو التونسيين، من الخروج أو الدخول، لتنضم إليهم مجموعات أخرى من سكان المنطقة، مما خلق أجواء من الاضطراب، خاصة لدى الأشخاص المرتبطين بمواعيد هامة مع المستشفيات أو العيادات الخاصة والوكالات السياحية، مطالبين بإلغاء الضريبة المفروضة على دخول السيارات الجزائرية إلى تونس المقدرة ب30 دينارا تونسيا (حوالي 2200دج) وتوفير الامن للسياح الجزائريين، وكذا توفير وثيقة ومكاتب التأمين العربي للسيارات من الجانب الجزائري.هذه الحركة الاحتجاجية دعمها وانظم إليها العديد من المواطنين من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، حيث قاموا بمنع حركة المسافرين عبر مركز رأس العيون بداية من الصباح الباكر حتى ساعة متأخرة من المساء، مصرين على ضرورة تدخل السلطات والتفاوض مع الحكومة التونسية لتطبيق المعاملة بالمثل، خاصة فيما يتعلق بالضريبة المفروضة على السيارات الجزائرية بتونس.وقد أكد بعض المحتجين من سكان هذه المنطقة الحدودية والمناطق المجاورة لها وتحديدا الذين يعبرون من الجزائر نحو تونس بحكم عملهم أنهم يضطرون لدفع الضريبة المفروضة على السيارات مرتين حتى وإن لم تنفد فترة ال30 يوما في حال العودة من تونس إلى الجزائر أو العكس، فيما أكد آخرون ممن يعملون في تجارة الإسمنت واستيراده من تونس أنهم يسددون على الشاحنة 30 دينارا والمقطورة 30 دينارا تونسيا، أي بمجموع 60 دينارا تونسيا، وهم مجبرون على إعادة التسديد في كل تنقل حتى وإن لم يتجاوزوا
ال30 يوما التي منحت لهم بموجب الوصل الأول، مؤكدين بأن أعوان الجمارك التونسية في تونس يعمدون لاسترجاع الوصل بمجرد الخروج من التراب التونسي، وهنا يكون السؤال المطروح ماذا يفعل المرضى الراغبون في العلاج خاصة وأن الكثير من سكان تبسة والولايات المجاورة لها يقصدون تونس للعلاج لأن ضريبة 30 دينارا تونسيا تزيد من أعباء سيارات تقل المرضى للعلاج في تونس خاصة في حال تأجير سيارة للمريض تقله من التراب الجزائري (تبسة) نحو تونس بثمن يفوق 5000 دج وترتفع مع الضريبة المفروضة ناهيك عن مصاريف العلاج، لذلك يطالب المحتجون الحكومة التونسية بإلغاء الضريبة المفروضة على السيارات الجزائرية.للإشارة، فإن هذه الحركة الاحتجاجية المتجددة نظمت مرتين من قبل حيث اعتصم منذ ما يفوق الأسبوع عشرات المواطنين من سكان بئر العاتر، جنوب ولاية تبسة، قرب المعبر الحدودي بتيتة ومنعوا التونسيين من الدخول والجزائريين من الخروج طيلة يوم كامل، مطالبين بإلغاء الضريبة على دخول السيارات الجزائرية إلى تونس وتوفير الأمن وتوفير وثيقة ومكاتب التأمين العربي للسيارات من الجانب الجزائري.
النائب بن خلاف يدعو إلى حل الإشكالية
دعا النائب لخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، إلى التدخل بعد فرض السلطات التونسية الضريبة على الجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم على مستوى المعبرين الحدوديين بولايتي تبسة والطارف، والمقدرة ب 30 دينارا تونسيا؛ أي ما يعادل 11 أورو و2100 دينار جزائري.
جاء ذلك خلال المراسلة التي بعث بها النائب إلى الوزير، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يسيئ إلى بلدين جارين تجمعهما الكثير من المصالح المشتركة ذات الأبعاد المختلفة.
النائب أوضح أنه "في الوقت الذي يتلقى السائح التونسي كل التسهيلات أثناء دخوله التراب الجزائري وهو يصول ويجول بدون أي قيود أو عراقيل، يتعرض السائح الجزائري العابر للمعبرين الحدوديين بتبسة وأم الطبول بالطارف، لابتزاز حقيقي من الجانب التونسي، يتمثل في تسديد الضريبة في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة - تونس الذين في كثير من الأحيان يدخلون مرتين في اليوم الواحد، وهذا ما يكلفهم مصاريف إضافية يضاف إليها سوء المعاملة التي يتعرضون لها من طرف بعض الأعوان التونسيين"، مضيفا أن هذه الضريبة يسددها السياح الجزائريون والناقلون الجزائريون دون السياح من جنسيات أخرى.
يحدث هذا في الوقت الذي كان السياح الجزائريون ينتظرون من السلطات التونسية إجراءات تمييزية، كما يتعامل مع السياح الآخرين خاصة الغربيين، وهذا جراء ما يقدمه السياح الجزائريون لفائدة السياحة التونسية، وهم الذين أنقذوها بعد الاعتداءات الإرهابية في السنوات الأخيرة، يضيف بن خلاف.