السلطات تتوعد المتورطين بعد أن حولوها إلى أحياء فوضوية فتح تحقيقات معمقة في قضية تحويل الأراضي الفلاحية في العاصمة مليكة حراث باشرت مديرية الفلاحة بالعاصمة تحقيقات معمّقة بخصوص المتورطين في قضية استغلال العقار الفلاحي الممنوح لهم في إطار الامتياز الفلاحي الذي دخل حيّز التنفيذ قبل خمس سنوات واستعماله في غير إطاره أو هدفه وهذا بعد أن قام بعض المستفيدين باستغلال العقار في تشييد أحياء فوضوية ومساحات لجمع النفايات وغيرها خدمة لمصالح خاصة. تهدد مديرية الفلاحة بإصدار عقوبات صارمة وضرب بيد من حديد في حق المتورطين في أعمال نهب العقار واستغلاله في غير موضعه ولحماية العقار الفلاحي من الضياع بالعاصمة جندت المصالح الولائية المختصة لجان لإجراء تحقيقات معمقة لتقوم بمهمة الفصل في قضايا الاعتداءات على العقار الفلاحي مسؤولية متابعة المستفيدين من الامتياز الفلاحي ومدى خضوعهم للشروط والمبادئ الأساسية التي من أجلها تم فتح الامتيازات لهم على رأسها المستثمرات الفلاحية التي تبين خلال السنوات الخمس الأخيرة أنه طالتها الكثير من التجاوزات سيما على مستوى إقليم البلديات ذات الطابع الفلاحي التي حولها المستفيدون منها إلى سكنات فوضوية وأحياء عشوائية كما اتخذوها ملكية خاصة وآخرون حولوها إلى مفارغ عمومية وآخرون إلى فضاءات أخرى بعيدا عن النشاط الذي من المفروض تجسيده وفي إطار فلاحي محض. وحسب مصادر مطلعة فإن التحقيقات والمعاينات الميدانية التي قام بها الأعوان المكلفين بالنشاط الفلاحي بالمستثمرات الفلاحية بالعاصمة واللجان المختصة كشفت خيوط التلاعب في الوثائق وعمليات التزوير في العقود للاستيلاء والنهب على الأوعية العقارية وقد سبق وأن تم الكشف عن بعض الأطراف المتورطة في الاستحواذ على العقار الفلاحي على غرار بلدية اسطاوالي زرالدة براقي والكاليتوس وغيرها من البلديات التي تُعرف بطابعها الفلاحي. وقد أشارت هذه اللجان المختصة إلى أن كل المخالفات تعرض على لجنة ولائية مختصة من أجل إخضاع المتورطين في استغلال الأراضي الفلاحية إلى التحقيق ومعاقبة جميع المخالفين الذين منحت لهم امتيازات من أجل الفلاحة إلا أنه بالمقابل اخترقوا القانون وقاموا بالاستحواذ والاستيلاء على هذه الأراضي ومنها إهمالها واستغلالها بطرق ملتوية وفي غير هدفها المنشود. يذكر أنه وبعد إلغاء القانون 87/19 بصدور القانون 10/03 في سنة 2010 القاضي بحماية الأراضي الصالحة للزراعة التابعة للدولة والحد من التجاوزات المرتكبة في حق الأراضي الفلاحية تم استرجاع الهكتارات من الأراضي الفلاحية التي تم تحويلها إلى أراضي زراعية واستفادة فلاحين منها من أجل استغلالها في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية وتأتي هذه العملية من خلال اعتماد قانون الامتياز الفلاحي القاضي بتحديد شروط المستفيد من القانون واستغلال هذه الأراضي ولحماية العقار من النهب واستغلاله تتواصل عملية التحقيق المعمقة عبر كامل التراب الوطني وليس استثناء مديرية الفلاحة بالعاصمة فقط وهذا بعد البرنامج المسطر من طرف الدولة وهو استغلال الأراضي للزراعة و الفلاحة خصوصا بعد سياسة التقشف التي تعرفها البلاد.
