العلاقات الاقتصادية بين التميز والتردد

تبدو العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا كالعمود الثابت الصامد امام كل الهزات التي قد تسببها العواصف السياسية بين الحين والاخر... فهي من دون شك الثابت الوحيد في المعادلة المعقدة للعلاقات الثنائية بين البلدين... وهي كذلك الشجرة التي استطاعت ان تغطي غابة الاختلافات ... ولعلها ايضا عصا التوازن التي تسمح بالمرور من الضفة الى الاخرى في الاتجاهين
ويجمع كل الملاحظين على اهمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس باعتبارها امر مسلم به، وهو ما تؤكده الارقام المعلن عنها كل سنة حول التجارة الخارجية للجزائر، وتلك الخاصة بتواجد الشركات الفرنسية · ولذلك لم يكن غريبا ان يتم الاعلان اول امس بباريس عن توقيع عقود بين شركات جزائرية وفرنسية بقيمة تصل الى 5 ملايير دولار خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي للجزائر بين 3 و5 ديسمبر الجاري·
وهو الاعلان الذي أوحى بأن الجانب الاقتصادي سيطغى على المباحثات بين الطرفين لاسيما وان الرئيس نيكولا ساركوزي سينتقل الى الجزائر رفقة عدد هام من رجال الاعمال وسيحضر اشغال اللقاء الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية وحركة المؤسسات الفرنسية "ميداف"·
وهو ما أكده مستشار بالاليزي عندما قال في ندوة صحفية عقدها عشية الزيارة أن "الأمور تسير على ما يرام وأن التحضير لهذه الزيارة يتم في أحسن الظروف"، مشيرا الى انها تقوم على ثلاثة محاور هي "التكوين والإستثمار والمبادلات" ··· ثلاثية اقتصادية بدون شك ستدعمها "اتفاقية الشراكة" التي أعلن المصدر عن توقيعها خلال الزيارة، موضحا أنها" وثيقة شاملة ستكون بمثابة معاهدة صداقة مبسطة على مدى 10 سنوات"· وأضاف أن هذه الوثيقة التي ينظر إليها ك"شراكة متميزة"، جاءت لتوسع الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية التي توشك على نهايتها لتشمل مجالات اخرى منها "الاقتصاد"·
وحسب الرئاسة الفرنسية فإن وجود 150 مقاولا فرنسيا ضمن الوفد المرافق للسيد ساركوزي "دليل على هذه النية في إعطاء دفع جديد للاستثمارات الفرنسية بالجزائر"، باعتبار أن باريس تأمل في توقيع عقود تستهدف الاستثمار في قطاعات مختلفة تبقى اهمها الطاقة والبتروكيمياء والنقل·
وحسب ارقام مصالح الجمارك الجزائرية تظل فرنسا الممون الاول للجزائر بنسبة تقارب ال20 بالمائة من اجمالي ما استوردته الجزائر في الثلاثي الاول للسنة الجارية· وقدرت بعض الاوساط حجم المبادلات التجارية بين الجزئر وفرنسا بأكثر من 8 ملايير أورو في 2006·
وتحتل فرنسا صدارة مموني الجزائر منذ سنوات رغم أن الجزائر اتجهت في الاعوام الاخيرة الى تنويع شركائها الاقتصاديين داخل المنطقة الاوروبية وخارجها· وتصل واردات الجزائر من فرنسا سنويا الى حوالي 4 ملايير اورو استنادا الى احصائيات 2006 · واغلب هذه الواردات مصدرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تستغل تفضيل الجزائريين للمنتج الفرنسي من اجل رفع حجم مبيعاتها نحو الجزائر لاسيما في السنوات الاخيرة التي شهدت طلبا كبيرا على التجهيزات تزامنا مع تطبيق المخططات التنموية التي خصص لها اكثر من 150 مليار دولار·
وفضلا عن تصدير منتجاتها فإن اكثر من 250 شركة فرنسية لها فروع في الجزائر توفر اكثر من 20 ألف منصب عمل مباشر وقرابة 100الف منصب عمل غير مباشر في قطاعات مختلفة منها الصيدلة والسيارات والطاقة والبنوك···
بالمقابل تعد الجزائر ثالث ممون لفرنسا بالمحروقات لا سيما الغاز وذلك بعد النرويج وهولندا لكن متقدمة روسيا· وقدر حجم صادرات الجزائر نحو فرنسا بقرابة 4 ملايير اورو في 2006·
إلا أن كل هذه الارقام بما تعكسه من قوة في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تبقى بعيدة عن تجسيد ذلك "الرابط" المميز بين البلدين·
فالفرنسيون انفسهم يعترفون في كل مرة ان تواجدهم في الجزائر لا يعكس العلاقة الخاصة مع الجزائر··· ولعل خصوصية العلاقة هي التي جعلت الشركات الفرنسية تعتقد أن الامور محسومة لها لولا التغيرات التي عرفتها الجزائر في السنوات الماضية بعد قرار السلطات باللجوء الى تنويع شركائها الاقتصاديين حتى لاتقع في مصيدة ذلك الارتباط الوثيق بالشريك الفرنسي الذي كلفها غاليا في سنوات الجمر حينما فرض عليها حصار غير معلن·
وأدركت السلطات والشركات الفرنسية هذا الواقع مؤخرا مما جعل اكبر المسؤولين يدعون مؤسسات بلدهم الى الابتعاد عن التردد واقتحام السوق الجزائرية التي اصبحت محط جذب لمستثمرين من جنسيات مختلفة لاسيما العرب إضافة الى الصينيين والامريكيين·
فالاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تقدرها بعض الاطراف ب2.1 مليار دولار، أغلبها في مجال المحروقات لا ترضي الطرفان معا، ورغم ان الفرنسيين يبررون ترددهم بالعراقيل البيروقراطية ومشكل العقار وعدم ملاءمة محيط الاعمال وهي مشاكل واقعية يعاني منها حتى المستثمرون الجزائريون، فإنهم أدركوا أن هذا الوضع لم يمنع مؤسسات من بلدان أخرى من جلب رؤوس أموالها والاستقرار بالجزائر·
من جانبه يعتبر الطرف الجزائري أن تبرير غياب الفرنسيين بالعراقيل البيروقراطية لا يعد إلا مراوغة من المؤسسات الفرنسية التي تفضل الطريق الاسهل لأنها تضمن بيع منتجاتها اما بالتصدير او عن طريق فتح فروع تجارية لها بالجزائر مثلما هو الحال بالنسبة لوكلاء السيارات الفرنسية·
وكانت الحكومة الجزائرية قد دعت نظيرتها الفرنسية للتدخل لدى رجال اعمالها من اجل حثهم على الاستثمار المباشر في الجزائر وهو ماتم التركيز عليه في 2006 خلال الاجتماع الأول من نوعه للجنة الثنائية للشراكة والتنمية بالجزائر والتي مكن انعقادها من توقيع مذكرة للشراكة الاقتصادية والمالية·
وحددت كلا من الجزائر وفرنسا ثلاثة فروع صناعية عبر الجانب الفرنسي عن اهتمامه بالاستثمار فيها هي السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية إما عن طريق الشراكة او تحويل التكنولوجيا او تحويل نشاط شركات فرنسية نحو الجزائر·
إلا أن الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الجزائر وباريس وبعيدا عن الديناميكية التي يريد الطرفان التأكيد عليها مازالت لم تؤت ثمارها، والدليل أن الشركات الفرنسية لازالت تفضل تونس والمغرب لتحويل نشاطاتها· ومن هذا المنظور يرتقب أن تفصل زيارة الرئيس ساركوزي في مدى توفر الإرادة لتجسيد تعاون مميز على المستوى الاقتصادي بما يخدم مصلحة الطرفين معا كما تلح عليه الجزائر·
ويجمع كل الملاحظين على اهمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس باعتبارها امر مسلم به، وهو ما تؤكده الارقام المعلن عنها كل سنة حول التجارة الخارجية للجزائر، وتلك الخاصة بتواجد الشركات الفرنسية · ولذلك لم يكن غريبا ان يتم الاعلان اول امس بباريس عن توقيع عقود بين شركات جزائرية وفرنسية بقيمة تصل الى 5 ملايير دولار خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي للجزائر بين 3 و5 ديسمبر الجاري·
وهو الاعلان الذي أوحى بأن الجانب الاقتصادي سيطغى على المباحثات بين الطرفين لاسيما وان الرئيس نيكولا ساركوزي سينتقل الى الجزائر رفقة عدد هام من رجال الاعمال وسيحضر اشغال اللقاء الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية وحركة المؤسسات الفرنسية "ميداف"·
وهو ما أكده مستشار بالاليزي عندما قال في ندوة صحفية عقدها عشية الزيارة أن "الأمور تسير على ما يرام وأن التحضير لهذه الزيارة يتم في أحسن الظروف"، مشيرا الى انها تقوم على ثلاثة محاور هي "التكوين والإستثمار والمبادلات" ··· ثلاثية اقتصادية بدون شك ستدعمها "اتفاقية الشراكة" التي أعلن المصدر عن توقيعها خلال الزيارة، موضحا أنها" وثيقة شاملة ستكون بمثابة معاهدة صداقة مبسطة على مدى 10 سنوات"· وأضاف أن هذه الوثيقة التي ينظر إليها ك"شراكة متميزة"، جاءت لتوسع الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية التي توشك على نهايتها لتشمل مجالات اخرى منها "الاقتصاد"·
وحسب الرئاسة الفرنسية فإن وجود 150 مقاولا فرنسيا ضمن الوفد المرافق للسيد ساركوزي "دليل على هذه النية في إعطاء دفع جديد للاستثمارات الفرنسية بالجزائر"، باعتبار أن باريس تأمل في توقيع عقود تستهدف الاستثمار في قطاعات مختلفة تبقى اهمها الطاقة والبتروكيمياء والنقل·
وحسب ارقام مصالح الجمارك الجزائرية تظل فرنسا الممون الاول للجزائر بنسبة تقارب ال20 بالمائة من اجمالي ما استوردته الجزائر في الثلاثي الاول للسنة الجارية· وقدرت بعض الاوساط حجم المبادلات التجارية بين الجزئر وفرنسا بأكثر من 8 ملايير أورو في 2006·
وتحتل فرنسا صدارة مموني الجزائر منذ سنوات رغم أن الجزائر اتجهت في الاعوام الاخيرة الى تنويع شركائها الاقتصاديين داخل المنطقة الاوروبية وخارجها· وتصل واردات الجزائر من فرنسا سنويا الى حوالي 4 ملايير اورو استنادا الى احصائيات 2006 · واغلب هذه الواردات مصدرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تستغل تفضيل الجزائريين للمنتج الفرنسي من اجل رفع حجم مبيعاتها نحو الجزائر لاسيما في السنوات الاخيرة التي شهدت طلبا كبيرا على التجهيزات تزامنا مع تطبيق المخططات التنموية التي خصص لها اكثر من 150 مليار دولار·
وفضلا عن تصدير منتجاتها فإن اكثر من 250 شركة فرنسية لها فروع في الجزائر توفر اكثر من 20 ألف منصب عمل مباشر وقرابة 100الف منصب عمل غير مباشر في قطاعات مختلفة منها الصيدلة والسيارات والطاقة والبنوك···
بالمقابل تعد الجزائر ثالث ممون لفرنسا بالمحروقات لا سيما الغاز وذلك بعد النرويج وهولندا لكن متقدمة روسيا· وقدر حجم صادرات الجزائر نحو فرنسا بقرابة 4 ملايير اورو في 2006·
إلا أن كل هذه الارقام بما تعكسه من قوة في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تبقى بعيدة عن تجسيد ذلك "الرابط" المميز بين البلدين·
فالفرنسيون انفسهم يعترفون في كل مرة ان تواجدهم في الجزائر لا يعكس العلاقة الخاصة مع الجزائر··· ولعل خصوصية العلاقة هي التي جعلت الشركات الفرنسية تعتقد أن الامور محسومة لها لولا التغيرات التي عرفتها الجزائر في السنوات الماضية بعد قرار السلطات باللجوء الى تنويع شركائها الاقتصاديين حتى لاتقع في مصيدة ذلك الارتباط الوثيق بالشريك الفرنسي الذي كلفها غاليا في سنوات الجمر حينما فرض عليها حصار غير معلن·
وأدركت السلطات والشركات الفرنسية هذا الواقع مؤخرا مما جعل اكبر المسؤولين يدعون مؤسسات بلدهم الى الابتعاد عن التردد واقتحام السوق الجزائرية التي اصبحت محط جذب لمستثمرين من جنسيات مختلفة لاسيما العرب إضافة الى الصينيين والامريكيين·
فالاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تقدرها بعض الاطراف ب2.1 مليار دولار، أغلبها في مجال المحروقات لا ترضي الطرفان معا، ورغم ان الفرنسيين يبررون ترددهم بالعراقيل البيروقراطية ومشكل العقار وعدم ملاءمة محيط الاعمال وهي مشاكل واقعية يعاني منها حتى المستثمرون الجزائريون، فإنهم أدركوا أن هذا الوضع لم يمنع مؤسسات من بلدان أخرى من جلب رؤوس أموالها والاستقرار بالجزائر·
من جانبه يعتبر الطرف الجزائري أن تبرير غياب الفرنسيين بالعراقيل البيروقراطية لا يعد إلا مراوغة من المؤسسات الفرنسية التي تفضل الطريق الاسهل لأنها تضمن بيع منتجاتها اما بالتصدير او عن طريق فتح فروع تجارية لها بالجزائر مثلما هو الحال بالنسبة لوكلاء السيارات الفرنسية·
وكانت الحكومة الجزائرية قد دعت نظيرتها الفرنسية للتدخل لدى رجال اعمالها من اجل حثهم على الاستثمار المباشر في الجزائر وهو ماتم التركيز عليه في 2006 خلال الاجتماع الأول من نوعه للجنة الثنائية للشراكة والتنمية بالجزائر والتي مكن انعقادها من توقيع مذكرة للشراكة الاقتصادية والمالية·
وحددت كلا من الجزائر وفرنسا ثلاثة فروع صناعية عبر الجانب الفرنسي عن اهتمامه بالاستثمار فيها هي السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية إما عن طريق الشراكة او تحويل التكنولوجيا او تحويل نشاط شركات فرنسية نحو الجزائر·
إلا أن الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الجزائر وباريس وبعيدا عن الديناميكية التي يريد الطرفان التأكيد عليها مازالت لم تؤت ثمارها، والدليل أن الشركات الفرنسية لازالت تفضل تونس والمغرب لتحويل نشاطاتها· ومن هذا المنظور يرتقب أن تفصل زيارة الرئيس ساركوزي في مدى توفر الإرادة لتجسيد تعاون مميز على المستوى الاقتصادي بما يخدم مصلحة الطرفين معا كما تلح عليه الجزائر·
ويجمع كل الملاحظين على اهمية العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وباريس باعتبارها امر مسلم به، وهو ما تؤكده الارقام المعلن عنها كل سنة حول التجارة الخارجية للجزائر، وتلك الخاصة بتواجد الشركات الفرنسية · ولذلك لم يكن غريبا ان يتم الاعلان اول امس بباريس عن توقيع عقود بين شركات جزائرية وفرنسية بقيمة تصل الى 5 ملايير دولار خلال الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي للجزائر بين 3 و5 ديسمبر الجاري·
وهو الاعلان الذي أوحى بأن الجانب الاقتصادي سيطغى على المباحثات بين الطرفين لاسيما وان الرئيس نيكولا ساركوزي سينتقل الى الجزائر رفقة عدد هام من رجال الاعمال وسيحضر اشغال اللقاء الذي ينظمه منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية وحركة المؤسسات الفرنسية "ميداف"·
وهو ما أكده مستشار بالاليزي عندما قال في ندوة صحفية عقدها عشية الزيارة أن "الأمور تسير على ما يرام وأن التحضير لهذه الزيارة يتم في أحسن الظروف"، مشيرا الى انها تقوم على ثلاثة محاور هي "التكوين والإستثمار والمبادلات" ··· ثلاثية اقتصادية بدون شك ستدعمها "اتفاقية الشراكة" التي أعلن المصدر عن توقيعها خلال الزيارة، موضحا أنها" وثيقة شاملة ستكون بمثابة معاهدة صداقة مبسطة على مدى 10 سنوات"· وأضاف أن هذه الوثيقة التي ينظر إليها ك"شراكة متميزة"، جاءت لتوسع الاتفاقية الثقافية والعلمية والتقنية التي توشك على نهايتها لتشمل مجالات اخرى منها "الاقتصاد"·
وحسب الرئاسة الفرنسية فإن وجود 150 مقاولا فرنسيا ضمن الوفد المرافق للسيد ساركوزي "دليل على هذه النية في إعطاء دفع جديد للاستثمارات الفرنسية بالجزائر"، باعتبار أن باريس تأمل في توقيع عقود تستهدف الاستثمار في قطاعات مختلفة تبقى اهمها الطاقة والبتروكيمياء والنقل·
وحسب ارقام مصالح الجمارك الجزائرية تظل فرنسا الممون الاول للجزائر بنسبة تقارب ال20 بالمائة من اجمالي ما استوردته الجزائر في الثلاثي الاول للسنة الجارية· وقدرت بعض الاوساط حجم المبادلات التجارية بين الجزئر وفرنسا بأكثر من 8 ملايير أورو في 2006·
وتحتل فرنسا صدارة مموني الجزائر منذ سنوات رغم أن الجزائر اتجهت في الاعوام الاخيرة الى تنويع شركائها الاقتصاديين داخل المنطقة الاوروبية وخارجها· وتصل واردات الجزائر من فرنسا سنويا الى حوالي 4 ملايير اورو استنادا الى احصائيات 2006 · واغلب هذه الواردات مصدرها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرنسية التي تستغل تفضيل الجزائريين للمنتج الفرنسي من اجل رفع حجم مبيعاتها نحو الجزائر لاسيما في السنوات الاخيرة التي شهدت طلبا كبيرا على التجهيزات تزامنا مع تطبيق المخططات التنموية التي خصص لها اكثر من 150 مليار دولار·
وفضلا عن تصدير منتجاتها فإن اكثر من 250 شركة فرنسية لها فروع في الجزائر توفر اكثر من 20 ألف منصب عمل مباشر وقرابة 100الف منصب عمل غير مباشر في قطاعات مختلفة منها الصيدلة والسيارات والطاقة والبنوك···
بالمقابل تعد الجزائر ثالث ممون لفرنسا بالمحروقات لا سيما الغاز وذلك بعد النرويج وهولندا لكن متقدمة روسيا· وقدر حجم صادرات الجزائر نحو فرنسا بقرابة 4 ملايير اورو في 2006·
إلا أن كل هذه الارقام بما تعكسه من قوة في العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وفرنسا تبقى بعيدة عن تجسيد ذلك "الرابط" المميز بين البلدين·
فالفرنسيون انفسهم يعترفون في كل مرة ان تواجدهم في الجزائر لا يعكس العلاقة الخاصة مع الجزائر··· ولعل خصوصية العلاقة هي التي جعلت الشركات الفرنسية تعتقد أن الامور محسومة لها لولا التغيرات التي عرفتها الجزائر في السنوات الماضية بعد قرار السلطات باللجوء الى تنويع شركائها الاقتصاديين حتى لاتقع في مصيدة ذلك الارتباط الوثيق بالشريك الفرنسي الذي كلفها غاليا في سنوات الجمر حينما فرض عليها حصار غير معلن·
وأدركت السلطات والشركات الفرنسية هذا الواقع مؤخرا مما جعل اكبر المسؤولين يدعون مؤسسات بلدهم الى الابتعاد عن التردد واقتحام السوق الجزائرية التي اصبحت محط جذب لمستثمرين من جنسيات مختلفة لاسيما العرب إضافة الى الصينيين والامريكيين·
فالاستثمارات الفرنسية بالجزائر التي تقدرها بعض الاطراف ب2.1 مليار دولار، أغلبها في مجال المحروقات لا ترضي الطرفان معا، ورغم ان الفرنسيين يبررون ترددهم بالعراقيل البيروقراطية ومشكل العقار وعدم ملاءمة محيط الاعمال وهي مشاكل واقعية يعاني منها حتى المستثمرون الجزائريون، فإنهم أدركوا أن هذا الوضع لم يمنع مؤسسات من بلدان أخرى من جلب رؤوس أموالها والاستقرار بالجزائر·
من جانبه يعتبر الطرف الجزائري أن تبرير غياب الفرنسيين بالعراقيل البيروقراطية لا يعد إلا مراوغة من المؤسسات الفرنسية التي تفضل الطريق الاسهل لأنها تضمن بيع منتجاتها اما بالتصدير او عن طريق فتح فروع تجارية لها بالجزائر مثلما هو الحال بالنسبة لوكلاء السيارات الفرنسية·
وكانت الحكومة الجزائرية قد دعت نظيرتها الفرنسية للتدخل لدى رجال اعمالها من اجل حثهم على الاستثمار المباشر في الجزائر وهو ماتم التركيز عليه في 2006 خلال الاجتماع الأول من نوعه للجنة الثنائية للشراكة والتنمية بالجزائر والتي مكن انعقادها من توقيع مذكرة للشراكة الاقتصادية والمالية·
وحددت كلا من الجزائر وفرنسا ثلاثة فروع صناعية عبر الجانب الفرنسي عن اهتمامه بالاستثمار فيها هي السيارات والصناعات الغذائية والصناعات الصيدلانية إما عن طريق الشراكة او تحويل التكنولوجيا او تحويل نشاط شركات فرنسية نحو الجزائر·
إلا أن الاجتماعات والزيارات المتبادلة بين الجزائر وباريس وبعيدا عن الديناميكية التي يريد الطرفان التأكيد عليها مازالت لم تؤت ثمارها، والدليل أن الشركات الفرنسية لازالت تفضل تونس والمغرب لتحويل نشاطاتها· ومن هذا المنظور يرتقب أن تفصل زيارة الرئيس ساركوزي في مدى توفر الإرادة لتجسيد تعاون مميز على المستوى الاقتصادي بما يخدم مصلحة الطرفين معا كما تلح عليه الجزائر·