الجزائر تنزل بأثقالها لإنجاح المنتدى

احتدام معركة الفصل بين السياسة والاقتصاد ليلا

ألقت الجزائر ب"أثقالها"، ليلة افتتاح المنتدى الدولي للطاقة، الذي افتتح أمس بقصر الأمم عبد اللطيف رحال وبمشاركة 54 دولة يجمعها النفط، بل تراجع الأسعار وانعكاسات ذلك على اقتصاديات العالم بأسره.
الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، ووزراؤه هبوا إلى دعم وزير الطاقة ومساعديه لإنجاح "الدبلوماسية الاقتصادية، ومن ثمة إنجاح المنتدى الذي سيتبعه اجتماع اليوم بين الدول المنتجة، وكل الآمال معلقة على أن يتحول الاجتماع إلى "استثنائي" بالتوصل إلى استصدار قرار توافقي- على حد تدخل سلال- الذي دعا في كلمته إلى تغليب الحوار والسمو فوق التجاذبات السياسية، أي ما وصفته "المساء" في عدد سابق بإخراج المنتدى من السياسة إلى الاقتصاد.
مهمة لا تبدو سهلة في اليوم الأول الذي جرت فعالياته أمس. وتواصلت أشغاله تحت هاجس شغل الجميع: هل يجمد الإنتاج للحفاظ على الأسعار أو ارتفاعها نسبيا لضمان استقرار السوق وعدم السقوط في أزمة اقتصادية عالمية قد "تدمر" الجميع وتعطل النمو العام في كل أنحاء العالم المشبع بالأزمات والحروب والفقر والجوع والأوبئة والتآكل البيئي...
الجزائر ألقت بكل أثقالها علانية وسرا "لإذابة" التوترات وتقريب المسافات من أجل اتفاق (ولا أقول إجماعا) بين الفرقاء الذين شتتتهم السياسة والخلافات الجيوسياسية، لكن لابد أن يجمعهم مصير النفط والأسعار.
وسواء تعلق الأمر بالمنتدى أو باجتماع "أوبك"، فإن المساعي ظلت حثيثة لتقريب الفرقاء، وتم الحديث في الكواليس عن جهود بذلتها بلادنا من أجل تنظيم لقاء بين وزيري النفط السعودي والايراني، يرجى من خلاله الابتعاد عن "التجاذبات السياسية" وتغليب لغة الاقتصاد والمال.
أمر يراه البعض صعبا، خاصة إذا ما رجعنا إلى الأوضاع الجيوسياسية التي تسود المنطقة، لكنه بالنسبة للجزائر التي تجمع اليوم أصحاب الحل والربط في سوق النفط والغاز، ليس مستحيلا ويستحق العمل والأمل معا لأن كل شيء ممكن.
سلال يؤكد حرص الجزائر على إرساء روح حقيقية للحوار والتشاور في قطاع الطاقة: "نناضل من أجل سعر عادل ومعقول"
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر تناضل من أجل "سعر عادل ومعقول يسمح بإعادة الاستثمار في سلسلة الطاقة وتثمين الانتاج وتأمين تموين المستهلكين والحفاظ على استقرار السوق"، داعيا الفاعلين الرئيسيين في مجال الطاقة للوصول إلى "اتفاق حول مستويات الانتاج على نحو يسمح بتقويم مستدام للأسعار". وحذر سلال من "تقلبات خطيرة" تهدد ديمومة الصناعة البترولية ومن تداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي المعرض إلى "مرحلة طويلة من الركود والانكماش"، في حال عدم التوصل إلى ضبط سوق النفط.
استبق الوزير الأول اجتماع "أوبك" المرتقب اليوم ببلادنا، ليجدد موقف الجزائر الداعي إلى ضرورة تحقيق الاستقرار في سوق النفط والعمل على التوصل لإجماع يدفع الأسعار نحو التعافي. واستغل فرصة إشرافه أمس على افتتاح الطبعة الخامسة عشر لمنتدى الطاقة العالمي، للتعبير عن المخاوف إزاء الوضع الراهن في السوق النفطية، في خطوة تأمل الجزائر أن تحدث إجماعا حول قرار إيجابي يخرج به اجتماع اليوم.
وذكّر سلال في السياق، بدخول السوق البترولية عامها الثالث من "الانكماش والتدهور الكبير لسوق النفط بسبب الاختلال المزمن بين العرض والطلب"، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع "لايخدم مصلحة أي بلد في العالم".
فبالنسبة للمنتجين، اعتبر الوزير الأول أن مصلحتهم تقتضي تمكينهم من عرض سلعهم في "إطار مستقر يضمن عائدا كافيا لتغطية استثماراتهم وتنشيط النمو الاقتصادي"، فيما يرجو المستهلكون "ضمان تأمين تموينهم بالمحروقات على المدى المتوسط والطويل".
ورغم أن الكثيرين يرون أن التوصل إلى توافق يؤثر على الأسواق أمرا صعب المنال، فضل سلال الحديث بلغة الأمل، قائلا إنه "في ظل العالم المضطرب والغامض الأفق الذي نعيشه، علينا رفض الاستسلام والنظر إلى المستقبل بتفاؤل وإصرار"، مشيرا إلى أن المنتدى يعد "رسالة أمل" لدفع مناخ الثقة وتوضيح الرؤية ودعم استقرار الأسواق، مشددا على "أن الجزائر دائمة الحرص على إرساء روح حقيقية للحوار والتشاور بين مختلف الفاعلين في مجال الطاقة، الجهوي والعالمي".
ودعا في السياق إلى التفكير في سبل ووسائل جديدة لدفع الحوار العالمي حول الطاقة، معتبرا أن منتدى الطاقة العالمي يشكل فرصة للتشاور وبدء التقارب نحو آفاق شاملة ودائمة، مؤكدا أن الجزائر لن تدخر أي جهد في هذا الاتجاه.
من جهة أخرى، لم يتردد الوزير الأول متحدثا أمام ممثلي أهم الشركات النفطية، في التأكيد على أن الجزائر ورغم ما وصفها ب"الصدمة البترولية" التي أدت إلى تقليص مواردها إلى النصف، لاتزال تقاوم وتحافظ على مؤشرات اقتصادية مستقرة نسبيا، مذكرا بوضع إطار جديد للنمو سمح بإطلاق إصلاحات لتقريب أسلوب الادارة الاقتصادية من المعايير الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالنجاعة والترشيد.
وأكد كذلك أن الجزائر ستواصل تطوير مختلف مواردها من الطاقة الاحفورية والمتجددة وقدراتها في مجال النجاعة الطاقوية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة كيان شينغ في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، على الحاجة للشروع في حوار بين البلدان المنتجة والمستهلكة للطاقة التي تواجه سوقا يعاني من تذبذبات.
وثمّن مساهمة الجزائر في التأمين والإمداد بالغاز وفي استقرار السوق البترولية، مشيرا إلى أن المنتدى يعد فرصة لإنجاح الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
في نفس الاتجاه، ذهبت كلمة وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، الذي اعتبر هذا الاجتماع، فضاء للتشاور بين المنتجين والمستهلكين، مضيفا أنه مناسبة تسمح للمؤسسات الدولية بمعرفة أكثر لمختلف فئات الطاقة والإمكانيات الموجودة بالجزائر والتي يمكنها أن تقود إلى شراكة.
وزير الطاقة السعودي: التوجهات العامة تشير إلى عودة التوازن للسوق
اعترف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، بأن المشهد الطاقوي في العالم عرف تغيرا منذ إرساء الحوار الأول بين المنتجين والمستهلكين سنة 1991، وأشار إلى أن تقلبات الأسعار "شديدة" وأن السوق تعيش "ضبابية" تثبت أن إدارة الأسواق أوالتنبؤ باتجاهاتها "أمر ليس سهلا البتة"، مستشهدا بوجود توقعات منذ عشرة أعوام كانت تشير إلى وصول أسعار الخام إلى 200 دولارا، في حين أنها وصلت اليوم إلى ماتحت سقف 50 دولارا. وهو وضع، قال إنه أدى بالعديد من الدول والشركات إلى مواجهة "ضائقة مالية كبرى" بسبب الركود الذي تشهده الأسواق حاليا، وهو ما أدى إلى مستويات متدنية من الاستثمارات المهمة، كما أوضح.
وقال في كلمة وزعت على الصحافة وألقاها في الجلسة المغلقة الأولى للمنتدى، أن الحديث عن مستقبل أسواق الطاقة، يحيل إلى عدة تصورات، نظرا للتفاوت بالتنبؤات المتعلقة بتطور الطلب في ال25 سنة المقبلة والذي يصل إلى 40 مليون برميل في اليوم. وهي تمثل بذلك إشكالا، من باب أنه في حال الاستثمار بقدر أقل من المطلوب، فإن ذلك سيؤدي إلى نقص الإمدادات النفطية وبالتالي ارتفاع شديد في الأسعار. وهو ما اعتبره مصدر قلق حذرت منه السعودية باستمرار. بالمقابل، فإنه في حال المبالغة في الاستثمارات، فإن السوق – كما أضاف - ستواجه القدر ذاته الذي نشهده اليوم، وحينها "سيتعرض قطاع الطاقة للانكماش ويتسبب في ضغوطات مالية خصوصا على المنتجين".
ولمواجهة هذه الاشكالات، دعا الوزير السعودي إلى ضرورة الحصول على معلومات وتحاليل دقيقة من جهة، ومناقشة هذه المسائل "بطريقة عقلانية وعملية في محافل مثل هذا المحفل".
وبخصوص توقعاته الحالية، عبر الفالح عن اقتناعه بأن "التوجه العام للسوق هو نحو العودة إلى التوازن"، معتبرا ذلك أمرا حتميا في ضوء "الهبوط الحاد في الاستثمارات بجميع أنحاء العالم وتناقص الإمداد من المنتجين الهامشيين وزيادة جيدة للطلب".
ورغم دعوته إلى التكيّف مع كل الأحوال والظروف على المستوى الوطني لمواجهة حالة الركود التي قد تطول، فإن وزير الطاقة السعودي، أكد أن النفط والغاز سيستمران في لعب دور بارز في عالم الطاقة خلال المستقبل المنظور، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة معالجة الأهداف المتعلقة ب"الاستدامة وتغير المناخ".
مبتول: الصعوبة اليوم هي توقع ما سيحدث بعد 2020
وثمّن الخبير عبد الرحمان مبتول الدبلوماسية الجزائرية، التي تمكنت حسبه من تحقيق خطوة لم تتم منذ 2008 بجمع كل أعضاء "أوبك". وعبر في تصريح ل"المساء" عن اقتناعه بتوصل اجتماع اليوم إلى قرار يقضي بتجميد الانتاج، موضحا أن ذلك سيتم إما بالإعلان عن التجميد دون إعطاء أرقام، وبالتالي فإن القرار النهائي سيتم في فيينا، أوسيتم إعطاء رقم محدد "وفي هذه الحالة، يأخذ الاجتماع طابعا رسميا".
واعتبر الخبير الاقتصادي أن الإشكالية المطروحة اليوم هي صعوبة التوقع بما سيكون عليه سوق النفط بعد 2020، وذلك نظرا للتحولات الطاقوية الكبيرة والتطور المتواصل في الصناعات الطاقوية، إضافة إلى العوامل الجيواستراتيجية.