برنامج لإعادة الاعتبار للمعالم التاريخية

بومرداس

تعمل مديرية المجاهدين لولاية بومرداس على إعادة الاعتبار للعديد من المعالم التاريخية التي بقيت مهملة لعدة سنوات، ومنها عدة مقابر للشهداء ومراكز التعذيب. أكدت المديرة حبيبة بوطرفة في لقاء مع «المساء»، أن عملا كبيرا تم إعداده في هذا المجال وفق لجنة ولائية، يخص ترميم معالم تاريخية وإعادة تصنيف مقابر الشهداء غير المصنفة، وحتى إنشاء متحف جهوي للمجاهدين بعاصمة الولاية.
تحصي بومرداس 38 مقبرة للشهداء، وبالرغم من تصنيفها مقابر بلدية، إلا أن مديرية المجاهدين حسب مديرتها تعمل وفق لجان متخصصة على إعادة تصنيفها ورد الاعتبار لمقابر بقيت لسنوات تعاني النسيان والإهمال، لاسيما في أعالي جبال بني عمران وعمال وكذا تيجلابين. قالت السيدة بوطرفة؛ إنه وبالرغم من الظرف الاقتصادي الراهن، إلا أن المديرية مُنحت بعنوان السنة الجارية إعانة مالية معتبرة في سبيل إعادة الاعتبار لمقابر الشهداء بالولاية، مما يعني أن السلطات التفتت أخيرا لمختلف النداءات التي رفعت بشأن رد الاعتبار للرموز التاريخية بإقليم الولاية التاريخية الرابعة لسنوات.
كما ينتظر مركز التعذيب «غوتييه» ببلدية سوق الأحد إعادة التهيئة والترميم وتحويله لمتحف للذاكرة الوطنية، بعد أن يتم ترحيل ال50 عائلة التي تقطنه منذ الاستقلال، إلى جانب المحافظة على الذاكرة الحية للتاريخ من خلال مواصلة برنامج تسجيل الشهادات الحية للمجاهدين، علما أنه منذ جانفي 2016، تم توثيق 40 شهادة حية والعملية جارية.
نظمت مديرية المجاهدين مساء الخميس، يوما إعلاميا حول الأوسمة والنياشين ومركزها في سلم الجمهورية. وأشارت المديرة بوطرفة إلى أن اللقاء يعتبر الأول من نوعه للتوعية بالأهمية التي منحتها السلطات لحماية المجاهدين والشهداء وذوي الحقوق (الأرامل) من المقلدين بهذه الأوسمة والنياشين، خاصة بالإدارات ومختلف مؤسسات الدولة، طبقا للمادة 48 من القانون 99-07 المتعلق بالمجاهدين وأرامل الشهداء، ونبهت إلى عمل إعلامي كبير ينتظر المديرية من أجل التوعية والتحسيس على نطاق واسع بهذا القانون الذي يكفل الامتياز للمقلدين بالأوسمة والنياشين ويفرض على المجتمع بأكمله احترامهم.
جدير بالذكر أن نفس المديرية تعمل حاليا على التحضير لتنظيم ندوة وطنية بمناسبة الذكرى ال62 لاندلاع ثورة الفاتح نوفمبر، موسومة بعنوان «دور الذاكرة الوطنية في بناء الشخصية الوطنية» بحضور شخصيات وطنية وتاريخية.
«الجزائرية للمياه» تشن حملة على «المقرصنين»
شرع فرع مؤسسة «الجزائرية للمياه» الكائن مقره ببودواو في بومرداس، في حملة مراقبة مكثفة لعدادات المياه التابعة لزبائن المؤسسة، في إطار محاربة كل أشكال القرصنة التي باتت ممارسة من قبل العديد من الزبائن العاديين، وكذا أصحاب المؤسسات الخاصة، وفي مقدمتهم ورشات البناء ومحطات غسل وتشحيم السيارات.
جاءت الزيارات الميدانية التي أوكلت مهمتها إلى مفتشين لمراقبة عدادات المياه الخاصة بزبائن المؤسسة، بصفة فجائية على مستوى العديد من الأحياء السكنية، تبعا للتوصيات التي قدمتها المؤسسة الوصية، في إطار القضاء على كل أشكال القرصنة التي بات يقوم بها بعض الزبائن، حيث أكدت مؤسسة «الجزائرية للمياه»، أنه يتعين فرض غرامات مالية ضد كل الزبائن الذين تثبت مخالفتهم.
وأكد مدير فرع مؤسسة «الجزائرية للمياه»، السيد أحمد-ب، في لقاء جمعه ب«المساء»، أن المؤسسة الوصية تسهر على التوزيع العادل للمياه على كافة زبائنها، غير أنه يوجد بعض الزبائن الذين يقومون بقرصنة المياه بطرق مختلفة، متسببين في حرمان العديد من الزبائن من المياه الصالحة للشرب. وهو الأمر الذي وقفت عليه المؤسسة الوصية، بمعية طاقمها العامل للقضاء على مشكل القرصنة، واستغلال المياه الصالحة للشرب بشكل غير عقلاني.
تابع نفس المتحدث أنه تتم برمجة دورات مراقبة مفاجئة للزبائن من أجل فحص العددات الخاصة بالمياه، والتأكد من عدم وجود حالات قرصنة للمياه، حيث شملت العملية خلال الفترة الأخيرة أحياء بلدية بودواو وقورصو، لمراقبة كل محطات غسل وتشحيم السيارات، هذه الأخيرة التي تستهلك كميات كبيرة من المياه بعد أن ثبت وجود العديد من مالكيها يقومون بقرصنة المياه دون دفع الفواتير المترتبة عليهم، حيث يتم تقديم إعذارات كتابية لمثول المعني على مستوى مكتب التحصيل الخاصة بمؤسسة «الجزائرية للمياه»، بغية تحديد المبلغ المالي الواجب دفعه كغرامة مالية ضد المخالفة، مع التعهد بتسوية وضعية العداد بصفة قانونية، أو اللجوء إلى العدالة في حال رفض المخالف دفع الديون والغرامات المترتبة عليه.
وأضاف المتحدث أن الغرامات المالية التي يجبر المخالفون على دفعها، تختلف حسب نوعية النشاط الذي يشتغل فيه صاحب المحل، مشيرا في معرض حديثه إلى وجود ورشات للبناء كانت تستغل المياه بطريقة غير قانونية، مانعة بذلك العديد من العائلات من حقها في الاستفادة من المياه، حيث تم فرض غرامات مالية ضد كل أصحاب الورشات الذين ثبت مخالفتهم، وفق التقرير الذي يعده المفتش الذي ينزل إلى الميدان رفقة بعض المستخدمين بمراقبة العدادات.
في نفس السياق، أكدت مصادر مطلعة أنه من بين المخالفين؛ مؤسسات فندقية ملك للخواص، ثبت مخالفتها، وأرغمت على دفع غرامات مالية جد مرتفعة.