إيداع أكثر من 705 آلاف ملف لمطابقة البنايات

مصالح قطاع السكن أنهت معالجة 60 بالمائة منها

تسلمت مصالح قطاع السكن على المستوى الوطني أكثر من 705 آلاف ملف تم إيداعها في إطار عملية تسوية البنايات غير المطابقة التي انطلقت في 2008 وانتهت في 2 أوت الماضي، مع الإشارة إلى أن 37 بالمائة من هذه الملفات تم إيداعها خلال سنة 2016.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية عبد الكريم مسيلي أمس، أن العدد الإجمالي للملفات المودعة في البلديات من طرف الأفراد والهيئات بلغ 705231 ملفا، لافتا إلى أن انتعاش العملية خلال السنة الجارية مرده العمل التحسيسي والإرشادي والوساطة التي كثفت في الأشهر الأخيرة في إطار هذه العملية.
كم أشار المتحدث إلى أن تصريحات وزير السكن عبد المجيد تبون الذي أكد أنه لا تمديد لعملية التسوية وأنه لن يتم استقبال أي ملف بعد أوت 2016، دفعت المواطنين إلى إيداع ملفاتهم اقتناعا منهم بضرورة اغتنام هذه الفرصة الأخيرة لتسوية وضعية بناياتهم.
وكان قانون 08-15 قد حدد تاريخ انتهاء العملية في أوت 2012 قبل أن يتم إرجاؤها إلى أوت 2013 ثم أوت 2016 تبعا لتعديل أقره البرلمان ضمن قانون المالية لسنة 2014.
وإذ قدر السيد مسيلي بأن آجال العملية كانت جد كافية، اعتبر أي تمديد آخر للآجال «سيجعل من المستحيل وضع حد لظاهرة البناء الفوضوي وغير المطابق..».
كما اعتبر المتحدث إحصاء البنايات المعنية بالعملية في الوقت الحالي، قصد معرفة نسبة الملفات المودعة مقارنة بالعدد الفعلي في الحظيرة السكنية، إجراء صعبا كونه «يتطلب وقتا كبيرا وتجنيدا لوسائل مادية ومعنية شبيهة بتلك المستخدمة في الإحصاء العام للسكان»، مشيرا في نفس الصدد إلى الأثر السلبي لهذه العملية والذي يقع مباشرة حسبه على الوحدات الواجب إحصاؤها «حيث توفر المزيد من الوقت للأشخاص لإطلاق ورشات بناء جديدة غير قانونية والاستفادة بعدها من تدابير القانون».
في سياق متصل، أوضح المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية أنه من ضمن العدد الإجمالي للملفات المودعة، تم تحويل 569851 ملفا إلى لجان الدوائر ومديريات التعمير والهندسة المعمارية والبناء، فيما بلغ عدد الملفات التي قامت هذه اللجان فعليا بمعالجتها قبل 30 سبتمبر الماضي 425078 ملفا، ما يمثل 60 بالمائة من العدد الإجمالي، مشيرا إلى أن تعليمات صارمة أعطيت للجان لتسريع دراسة الملفات وإنهاء العملية في أقرب الآجال. وأفرزت النتائج المؤقتة لدراسة الملفات حسب نفس المسؤول قبول 238919 ملف، أي 56 بالمائة من الملفات المعالجة، بينما تم رفض 75904 ملف (18 بالمائة)، وهو عدد كبير في تقدير السيد مسيلي الذي لفت إلى إعطاء تعليمات للجان بمراجعة حالات الرفض ودراسة الملفات حالة بحالة، «كما يمكن لأصحاب هذه الملفات تقديم طعن».
ووفقا لأحكام القانون، يتعين أن يقتصر الرفض على البنايات التي أنجزت في المناطق الزراعية أو المحمية والبنايات المعرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية، وتلك المبنية فوق أراضي معرضة للانجراف، أوالفيضان أوفوق شبكة الكهرباء والغاز، وكذا البنايات محل نزاع بين الجيران.
وفي حال الرفض النهائي، فإن البنايات، طبقا لقانون التهيئة والتعمير (04-05) معرضة لعقوبات تصل إلى الهدم، لاسيما تلك المبنية بدون رخصة بناء، وهو المصير نفسه الذي تتعرض له البنايات المشيدة بعد صدور القانون 08-15 في 2008.
أما بخصوص الملفات المتبقية التي لم تحول بعد إلى لجان الدوائر والبالغ عددها 110255، فهي تنتظر حسب مسيلي، إزالة التحفظات التقنية (الصادرة من الحماية المدنية وهيئات المراقبة التقنية أو في حالة ملفات غير مكتملة) أوتسوية وضعية الوعاء العقاري من طرف أملاك الدولة، حيث يسمح الإجراء بإرجاء الملفات في حال إصدار رخصة التجزئة أومراجعة دفتر الشروط الخاص بالتجزئة أو مراجعة تدابير مخطط شغل الأراضي.
وقامت وزارة السكن والعمران والمدينة خلال العام الجاري بإطلاق عملية تتعلق بالواجهات والغلاف الخارجي للبنايات المعنية بالمطابقة، وذلك تبعا لصدور التعليمة الوزارية المشتركة في فيفري 2016، ترتكز العملية على زيارات ميدانية لفرق مختلطة قصد معاينة البنايات المتواجدة في الشوارع والمحاور الرئيسية وتحديد آجال إنهائها ومراقبة الأشغال وتطبيق عقوبات على المخالفين.
هذه العملية التي يمكن اعتبارها طريقا مختصرا لتجسيد أهداف القانون 08-15 والتي تم اعتمادها للقضاء على ظاهرة عدم اكتمال البنايات وتحسين صورة المدن»، أظهرت نتائجها الأولية وجود 109041 بناية معنية، حسب حصيلة تم ضبطها في 30 سبتمبر الماضي.
وشملت هذه العملية في بدايتها 40 ولاية، جندت لها مصالح قطاع السكن 871 عونا، وتم في إطارها القيام ب3027 زيارة غير منتظمة ومراقبة 32765 بناية أي ما يمثل 30 بالمائة من البنايات التي تم إحصاؤها.