قام العشرات من شباب مدينة بابار، جنوب ولاية خنشلة، بوقفة احتجاجية سلمية على مستوى إقليم البلدية في نهاية الأسبوع المنصرم، للمطالبة بفتح فرع للوكالة المحلية للتشغيل من أجل توفير مناصب عمل لأبناء المنطقة، باعتبار أن وكالة ششار تتكفل بتغطية مدينة بابار، وهو ما خلق صعوبات جمة لشباب البلدية الذين صادفوا مشاكل إدارية كثيرة، على حد قولهم. فضلا عن تنقلاتهم اليومية إلى مقر وكالة التشغيل من أجل تقديم طلبات عمل أو المشاركة في عروض العمل التي تقدمها الوكالة المحلية بششار، استنادا إلى حاجيات مختلف المؤسسات الاقتصادية العمومية أو الخاصة. أكد بعض المحتجين لجريدة "المساء"، أنه من غير المعقول أن تتأخر عملية تدشين وكالة التشغيل بمدينة بابار لسنوات، رغم نداءاتهم المتكررة للسلطات المحلية بهدف فتح فرع جديد للوكالة على مستوى هذه المدينة التي تعتبر من أكبر مدن ولاية خنشلة من حيث الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي، فكان من المستحيل أن تسير وكالة محلية دائرتين بحجم ششار ببلدياتها الأربع وبلدية بابار جنوب ولاية خنشلة، الأمر الذي قلص حظوظ شباب البلدية، حسب تصريحات المحتجين في الحصول على مناصب عمل. كما تجدر الإشارة إلى أن مشروع وكالة محلية بدائرة بابار جاهز وتم تسليمه للجهات الوصية في وقت سابق. وأكدت مصادرنا من عين المكان أن رئيس دائرة بابار استقبل، في نفس اليوم، ممثلين عن المحتجين، وأقر أنه، بالتنسيق مع مصالح البلدية، في اتصال مستمر مع المدير الولائي للوكالة الوطنية للتشغيل حول الموضوع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بابار، والمشكل يحل الأسبوع المقبل. وفي اتصال مع "المساء"، أكد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بابار، السيد عبد الحميد بوعلاق، أنه خلال أسبوع على أقصى تقدير، سيتم فتح وتدشين فرع الوكالة المحلية للتشغيل بمدينة بابار، حسبما كده له المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل في اتصال هاتفي. يذكر أن مشروع تهيئة مقر ملحقة بابار للتشغيل خصص له غلاف مالي فاق ال250 مليون سنتيم، ولا زالت به بعض الرتوشات، على غرار التدفئة المركزية والتهيئة الخارجية، حسب توضيح رئيس الدائرة. مطالب برد الاعتبار للطريق الولائي رقم 10 طالب سكان بلدية الرميلة بدائرة قايس السلطات المحلية، بالتدخل العاجل من أجل رد الاعتبار لشبكة الطرق التي تربط بلدية الرميلة مركز بباقي المدن المجاورة لها، خاصة ما تعلق بالطريق الولائي رقم 10 الرابط بين بلدية الرميلة ودائرة الشمرة التابعة إداريا لولاية باتنة. أصبح هذا المسلك مهترئا وغير صالح للاستعمال، بسبب انتشار الحفر والأخاديد التي حولته إلى أودية يصعب على أصحاب المركبات استعماله، خاصة أثناء هطول الأمطار، حيث يتحول إلى برك مائية تعمها الأتربة والأوحال. سكان البلدية أكدوا أن هذا الطريق يعتبر محورا هاما لربط البلدية بباقي ولايات الوطن نحو باتنة ومنها إلى ولاية قسنطينة، حيث يعرف حركة كبيرة من قبل المواطنين القادمين من دوائر قايس وعين الطويلة وبعض البلديات التابعة لولايتي أم البواقي وتبسة. وبعد أن أصبح هذا الطريق غير صالح للاستعمال، كان لزاما على السكان والمسافرين التوجه نحو مدينة قايس للتنقل إلى باقي المناطق والتجمعات السكانية، فضلا عن أن اهتراء الطريق الولائي رقم 10 أدخل سكان المشاتي ببلدية الرميلة في عزلة كبيرة، باعتباره المسلك الوحيد الذي يربطهم بالبلدية مركز. كما أكد سكان البلدية على أن هذا الطريق يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة للفلاحين الذين يعتمدون على هذا المسلك لتسويق منتوجاتهم خارج إقليم دائرة قايس، أو حتى بالنسبة لعمال شركة الكهرباء والغاز المتواجدة بالبلدية. من جهتها السلطات المحلية ممثلة في جابري علي رئيس المجلس الشعبي لبلدية الرميلة، أكدت أن مصالحه خصصت ما يزيد عن 18 مليار سنتيم لتهيئة هذا الطريق في شقه الرابط بين الرميلة إلى غاية حدود إقليم البلدية مع مدينة الشمرة بباتنة، في انتظار الشروع في الأشغال خلال الأسابيع القادمة. منجم الباريت ...العمال يطالبون بتحسين الظروف المهنية حقق منجم الباريت بعين ميمون في بلدية طامزة، ولاية خنشلة، التابع للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، إنتاجا فاق 05 أطنان من مادة الباريت المستعملة في التنقيب عن آبار البترول وفي الصناعات الكيميائية، خلال السداسي الأول من السنة الجارية. المنجم يضم مخزونا يقدر بميلوني طن سنويا، وهو الذي دخل حيز الإنتاج منذ عام 1972 ويساهم بنسبة 40% في الإنتاج الوطني بمعدل يفوق 10 ملايين طن سنويا، رغم العديد من النقائص المسجلة على مستوى هذه المنشأة الاقتصادية، على غرار اهتراء وقدم الهياكل والوسائل التقنية التي لم تتجدد منذ سبعينيات القرن الماضي، ناهيك عن انقطاعات الطاقة الكهربائية المتكررة. من جهتهم عمال وحدة الباريت بعين ميمون، أكدوا معاناتهم مع الأعمال الشاقة داخل المغارات وسط حوادث مهنية خطيرة، لاسيما أولئك الذين يتعاملون مباشرة مع التفجيرات والإنزلاقات الصخرية، وتعرض الكثير منهم لمرض السيلكوز، حيث ناشد العمال السلطات من أجل تحسين ظروف العمل برفع الأجور وتعزيز الإجراءات الصحية والوقائية بهدف حمايتهم من الأمراض، في حين طالبت القاعدة العمالية في هذه المؤسسة الاقتصادية بضرورة الاهتمام بالمنجم كخيار اقتصادي واستراتيجي، عن طريق استحداث المكننة وتجديد الآليات والهياكل. وقد أجمع كل العمال على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن العمل في المنجم من المهام الشاقة ولا يحق إقصاؤه من الاستفادة من مميزات التقاعد المسبق.
