تجاوزت حملات التوعية لمكافحة التسممات الغذائية خلال الموسم الصيفي، لتمتد على طول أيام السنة بعد ملاحظة أمر استفحالها في المجتمع على مدار السنة، لتصبح بذلك قضية الجميع وليس فقط مصالح التجارة. سبب هذا الأمر اتساع رقعة الإصابة بالتسممات الغذائية الجماعية، خاصة على مستوى الأطوار الدراسية الثلاثة، إضافة إلى الجامعات ومراكز التكوين المهني. تنحصر أسباب الإصابة تحديدا في غياب عامل النظافة ونقص تأهيل اليد العاملة، إضافة إلى الإهمال العام وسوء التسيير، حسبما يشرح مصدر مسؤول من مديرية التجارة ببومرداس، في حديث خاص إلى "المساء" على هامش لقاء إعلامي. تقوم مصالح التجارة بعمل كبير في مجال التأسيس لثقافة مجتمعية واعية ومسؤولة ضد التسممات الغذائية، غير أن مجهوداتها هذه تبقى مرهونة بالعديد من العوامل، بما فيها مسؤولية السلسلة المتكاملة بين الإنتاج- النقل- التاجر والمستهلك، حسبما تشير إليه السيدة سامية عبابسة، مديرة التجارة بالولاية، مضيفة أن مجهودات مصالحها أفضت إلى تحرير الكثير من الملاحظات والإنذارات، غير أنها أكدت في المقابل أن التحدي لا ينحصر في تقديم الأرقام بقدر ما ينطوي على لفت مزيد من الانتباه إلى قضية الحفاظ على الصحة العمومية، عن طريق عمل منسق ومتكامل بين مختلف الشركاء. أشارت نفس المسؤولة بمناسبة اللقاء الإعلامي-التكويني لصالح مسيري المطاعم الجماعية بقطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي، إلى أن التسمم الغذائي الفردي يمكن التحكم فيه، إلا أن التسممات الجماعية مربكة وتخلق البلبلة وسط كل المجتمع، "لذلك فإن السياسة الجديدة التي سطرتها وزارة التجارة مبينة على مضاعفة جهود التوعية أكثر من أجل تحسيس كافة شركائنا والمجتمع حول نفس القضية، إلى جانب الإشراف على دورات تكوينية لصالح مسيري المطاعم الجماعية حول ضوابط معينة تفاديا لتسجيل أية اختلالات قد تنعكس سلبا على الصحة العمومية". قوارض في المطاعم في ظل غياب تام للردع! من الملاحظات المقدمة خلال اللقاء الإعلامي-التكويني، الإشارة إلى تكرار نفس الملاحظات والإنذارات المقدمة حول مختلف معايير شروط احترام السلسلة الغذائية حماية للمستهلك، مما يعني أن العمل التوعوي ما زال يحتاج لدعم أكثر وردع أكبر، حسب تصريح مصدر مسؤول من مديرية التجارة وخبير في مراقبة النوعية وقمع الغش ل«المساء"، على هامش اللقاء، مفيدا بأن غياب سلطة الردع ترهن كل المجهودات التي تقوم بها مختلف لجان الرقابة التي أكد أنها ضاعفت من مجهوداتها، بعد أن غيرت الوزارة الوصية من سياستها تجاه ملف التسممات الغذائية من الوقاية إلى التقليص، لتصل اليوم إلى الحد النهائي منها. وأضاف مستعينا بالمثل الشعبي القائل "يد واحدة ما تصفق"، ملفتا إلى أن مجهودات جهة دون أخرى قد تقوض كل شيء ولا تصل إلى النتائج المرجوة. في السياق، ذكر نفس المسؤول أن لجان الرقابة التابعة لمدرية التجارة ببومرداس وخلال عملها العادي بحر الأسبوع المنصرم، تفاجأت بتراجع فادح لعامل النظافة بأغلب المطاعم محل المراقبة، إضافة إلى اهتراء قنوات الصرف الصحي، مما يسبب انتشارا فظيعا للروائح الكريهة سواء داخل غرف تحضير الطعام أو في المطاعم، وأبعد من ذلك، أقر المسؤول بوجود فئران ميتة داخل وجبة عدس بمطعم في إحدى المتوسطات ببلدية بودواو، مؤكدا أن هذه الحالة ليست معزولة تماما، "حيث أننا سجلنا العديد من الحالات المشابهة بمختلف المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة، أي وجود قوارض بمخازن الأطعمة التابعة للمطاعم الجماعية، وهذا غير مقبول تماما بالنظر إلى حجم الدعم المقدم من طرف الدولة للرقي بالخدمات المدرسية وحتى الجامعية. أعتقد أن المسؤولية هنا تلقى على مسيري تلك المطاعم، إضافة إلى الإهمال وسوء التسيير"، يبرز المسؤول. إطفاء سلسلة التبريد لاقتصاد الكهرباء! من جهة أخرى، لفت محدثنا إلى أن عددا من المخالفات الأخرى التي تندرج ضمن خانة الإهمال وسوء التسيير، ويتعلق الأمر بعدم احترام سلسلة التبريد، "بل أكثر من ذلك، سجلنا العديد من حالات إطفاء المبردات لاقتصاد الكهرباء، مما يعرض المنتجات سريعة التلف إلى التلف الفعلي، والمفارقة أنه يتم تقديم تلك المنتجات ضمن الإطعام، ولفت المتحدث إلى تسجيل هذا الأمر في عدد من الجامعات والقامات الجامعية بإقليم الولاية، إلى جانب استعمال عدة منتوجات غير مطابقة للمعايير المعمول بها، ومنه مادة الخل التي تم رفعها بمطاعم نفس المؤسسات الجامعية، "حيث لاحظنا أن المنتوج يحمل وسما غير معروف، إلى جانب استعمال نوع من الجبن كغذاء يقدم في المطاعم سواء في مؤسسات تربوية أو إقامات جامعية، وخصوصية هذا النوع من الجبن أنه ناقص من ناحية القيمة الغذائية. ورغم رفع الملاحظات بشأنه إلا أنه ما زال يقدم ضمن الوجبات"، يضيف المتحدث. قائمة المخالفات في مجال الإطعام الجماعي بالمؤسسات والقطاعات المذكورة ما زالت متواصلة، حيث يؤكد نفس المسؤول أن سوء التسيير أبان عن مخالفة أخرى وإن كانت لا تتصل بالتسمم الغذائي، لكن ينبغي الحديث عنها، ويتعلق الأمر بتغيير متعمد في الخبز الموجه للمطاعم الجامعية: "وجدنا ضمن تحقيقاتنا أن الخبز الموزع في تلك المطاعم مخالف للوزن الحقيقي الموصى به من طرف الجهات الرسمية، فوزن الخبزة في مطاعم الجامعات هو 230 غراما، رغم أن الوزن الرسمي للخبزة هو 250 غراما، مما يعني أن هناك تحايل على القيمة الغذائية الموجهة للإطعام الجماعي الجامعي، كما أن نقل الخبز إلى كل المطاعم الجماعية في كل القطاعات يتم في شاحنات غير مؤهلة، حيث يكون الخبز معرضا لكل عوامل الطبيعة، من غبار وأتربة وتلوث، مما يضاعف من خطر الإصابة بالأمراض. وجوب التحاليل الطبية لليد العاملة تفاديا لنقل الأمراض المعدية وعلى ذكر الأمراض، يشير الخبير إلى نقطة أخرى لا تقل حساسية عما سبق من مخالفات، ويتعلق الأمر بعدم أهلية اليد العاملة في مجال المطاعم الجماعية المختلفة، حيث رفعت ملاحظات لأن أغلب العاملين في المطاعم غير مكونين، وتم تشغيلهم في إطار إدماج الشباب، أي عن طريق وكالات تشغيل الشباب، وهو ما يثير التساؤل ليس فقط حول كيفية تحضير الوجبات وإنما أيضا حول نوعيتها. إلى جانب تنبيه بإهمال طلبات مصالح التجارة المتكررة حول أهمية إجراء التحاليل الطبية لليد العاملة بهذه المطاعم، لإبعاد أي احتمال نقل بعض الأمراض المعدية، "كل عام نبلغ الجهات المعنية بتحفظاتنا حول مسألة الصحة العامة والتحاليل الطبية لليد العاملة، ولم نتلق أية ردود فعل إيجابية والتساؤل يبقى دائما مطروحا في هذه النقطة وغيرها"، يؤكد المسؤول، مفيدا أن "غياب الردع ضد المسؤولين المخالفين رغم كل التقارير والاعتذارات والإنذارات التي نرسلها لمختلف الجهات، يزيد من تفاقم الأوضاع أكثر ويرهن مجهودات القضاء ضد التسممات الغذائية". الجدير بالذكر أن ثمن وجبة الإطعام في مختلف المطاعم الجماعية محددة ب50 دينارا، وهو ثمن غير كاف تماما لتقديم وجبة متكاملة ومتوازنة من حيث العناصر الغذائية. كما نشير إلى أن غياب الطبق الشاهد الذي هو عبارة عن طبق يحتوي على نفس الوجبة الموزعة يبقى جانبا لمدة 72 ساعة، حتى يلجأ إليه للتحاليل إذا تم تسجيل حالات إصابة بالتسمم، والسبب محصور في الإهمال العام، حسب نفس المتحدث. ووفقا للمعطيات، فإن بومرداس تحصي أكثر من 400 مؤسسة تعليمية للأطوار الثلاثة، إلى جانب أكثر من 20 مدرسة خاصة وأكثر من 50 روضة، وحوالي 19 مركزا للتكوين المهني و13 مركزا جامعيا، جلها تقدم خدمات الإطعام الجامعي، مما يرفع التحدي إلى أقصاه للحد من التسممات الغذائية.
