السلامة المرورية ضمن صالون متخصص ببومرداس

تكثيف العمل التوعوي كفيل بتأسيسها

ماتزال الحاجة إلى تنظيم مزيد من الحملات التحسيسية لفائدة مستعلي الطريق، من أفضل السبل للتقليل من حوادث المرور والتأسيس لثقافة مرورية واعية، حيث يؤكد عدة خبراء أن توعية العامل البشري كفيلة بالحد من مجازر الطرقات؛ كون الأرقام تشير إلى أن هذا العامل وراء 90% من حوادث المرور.
كما إن الأخذ ببعض الحلول التي يطرحها المجتمع المدني ومنها تعويض السدود الأمنية على الطرقات خاصة الطريق السيار شرق غرب بدوريات لمصالح الدرك بالزي المدني، كفيل هو الآخر بالتقليل من السياقة المتهورة والحد من استعمال السرعة.
نظم ديوان مؤسسات الشباب لبومرداس ما بين 31 أكتوبر والفاتح نوفمبر، صالون السلامة المرورية بالقاعة متعددة الرياضات بعاصمة الولاية، بمشاركة مختلف الفاعلين في مجال التوعية بحوادث المرور، وعلى رأسها الجهات الأمنية العاملة من أجل التقليل من حوادث المرور.
وقالت الآنسة آمال كلاش منسقة خلية الإصغاء بالديوان في حديث إلى «المساء»، إن هذا الصالون يهدف إلى استمالة الأنظار إلى ما تخلّفه مجازر الطرقات من فظائع في حق الأسرة؛ سواء من قتلى أو جرحى أو معاقين.
توزيع استبيان لدراسة سيكولوجية السائقين
ولفتت المتحدثة إلى عمل منسق يقوم به الديوان مع مختلف الأجهزة الأمنية بين الفينة والأخرى في إطار توعية مستعملي الطريق من سائقين وراجلين حول مخاطر السياقة المتهورة، إلى جانب عدم احترام قانون المرور بما فيه عدم استعمال المدارج في الطرقات بالنسبة للراجلين.
وأبرزت المتحدثة أنه بالموازاة مع إطلاق قافلة للسلامة المرورية مساء الإثنين المنصرم، فإن استبيانا يوزَّع على السائقين يحمل أسئلة عن أسباب استعمال السرعة ومدى الانتباه إلى إشارات المرور من عدمه، تقول عنه المتحدثة إنه يهدف إلى «دراسة سيكولوجية مستعمل الطريق وفهم الأسباب التي تجعل السائق يستعمل السرعة في قيادته خاصة الشباب منهم».
أوضح ملازم أول للشرطة عمر قرباب في حديثه إلينا عن أسباب حوادث المرور، أن العامل البشري يشكل أكثر من 95%، فيما تمثل أسباب مثل حالة الطرقات وعوامل المركبة والمحيط، أقل من 5 %؛ ما يعني أن عملا متواصلا في مجال التحسيس والتوعية مازال ينتظر مختلف الأجهزة بالرغم من لمس نتائج إيجابية، تتمثل في انخفاض عدد قتلى الحوادث بإقليم الولاية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث سُجل وفاة 10 أشخاص مقابل 21 شخصا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما جعل ممثل الأمن يقيّم الحصيلة بالإيجابية بالرغم من تزايد في عدد الحوادث، ملفتا إلى أن هذا الانخفاض يعود بالدرجة الأولى، إلى حملات التوعية والتحسيس المنظمة طوال السنة، إلى جانب الجهد المبذول من طرف مصالح الشرطة في احترام تطبيق قانون المرور.
المواطن الحلقة الأقوى في المعادلة الأمنية
من جهته، أكد الرائد عمار زاير رئيس مكتب أمن الطرقات المكلف بالإعلام على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبومرداس، أن جهاز الدرك شريك فعال في السلامة المرورية، ملفتا إلى أن إشراك المواطن ضمن المعادلة الأمنية، كفيل بإنجاح مخططات السلامة المرورية.
ولئن اعترف المسؤول بازدياد حوادث المرور إلا أنه أكد بالمقابل، أهمية إشراك المواطن في المعادلة الأمنية، معتبرا إياه الحلقة الأقوى في هذه المعادلة بقوله: «الأمن من المواطن وإليه، وما نحن إلا أداة لتحقيق هذا الأمن فقط، نريده شريكا فعالا معنا، والرقم الأخضر تحت تصرفه».
في السياق، أكد ذات المسؤول أن اتصالات على هذا الخط قد مكنت عناصر الدرك من التدخل العاجل عبر الطرقات ولفك طلاسم بعض الجرائم على مستوى الطريق، على غرار جريمة قتل وقعت مؤخرا على مستوى الطريق السيار شرق غرب، وتحديدا بالأربعطاش، حيث اتصل مواطن بالدرك الوطني عن طريق الرقم الأخضر وأخبر عن الجريمة وأعطى مواصفات عن الفاعل؛ مما مكن من إلقاء القبض عليه وكذلك وفاة طفل ذي أربع سنوات على مستوى إحدى الطرق الولائية واتصال مواطنين على الرقم الأخضر، وهذا ما جعل المسؤول يؤكد على الدور الفعال للمواطن في المعادلة الأمنية، ملفتا إلى أن الوعي المروري يمكن التأسيس له عن طريق تكثيف حملات التوعية بمشاركة مختلف المصالح.
وبما أن التنسيق مهم في إنجاح خطط التوعية المرورية كانت مشاركة مديرية التجارة خلال نفس الصالون، مميزة عن طريق تحسيس المستهلك بأهمية الانتباه لشراء قطع غيار أصلية موسومة، تقول السيدة سامية عبابسة مسؤولة المديرية في حديثها إلينا، مؤكدة أن مصالحها تعمل على المراقبة الجمركية لكل قطع الغيار، إلا أن المستهلك عليه أن يلتزم بشراء قطع موسومة؛ لأنها مصدر ثقة بعد أن خضعت للمراقبة المتخصصة، داعية إياه إلى الابتعاد عن كل قطعة غيار غير موسومة؛ لأنها قد تشكل سببا في وقوع حوادث مرور؛ «الحياة ليس لها ثمن؛ فكيف يشتري أحدهم قطع غيار رخيصة قد تسبب وفاته إثر حادث مرور؟!»، تقول المسؤولة.
تركيب إشارات المرور وصيانتها يكلف 18 مليون دينار
وتشير تحاليل المختصين إلى أن عدم قراءة إشارات المرور أحد الأسباب في وقوع الحوادث بالرغم من أن الدولة تخسر مبالغ طائلة سنويا في سبيل وضع هذه الإشارات وصيانتها، تقول السيدة نائلة بوحفص مديرة الأشغال العمومية ببومرداس، لافتة إلى مبلغ يقارب 18 مليون دينار تنفقه مصالحها على وضع وصيانة إشارات المرور والتوجيه على مستوى الطرق الوطنية أو الولائية؛ «ولكن للأسف المواطن لا يلقي عناء لهذه الإشارات محددة للسرعة مثلا، أو عدم التجاوز وغيرها. ونؤكد أن احترامها كفيل بإنقاص عدد الحوادث على الطرقات والتخفيض من وفياتها، وهذا ما نسعى إليه من خلال مشاركتنا في مختلف حملات التوعية بالسلامة المرورية»، تضيف المتحدثة.
ولأنه شريك فعال في هذه الحملات فإن المجتمع المدني مسؤول عن تكثيف تدخلاته في المجال بالأحياء والمدارس وحتى على مستوى الطرقات، يقول السيد عبد الرحمان شايب أمين عام جمعية السلامة المرورية، مؤكدا تنظيم أكثر 40 حملة تحسيسية حول الوعي المروري منذ بداية السنة، وداعيا السائقين وخاصة منهم الشباب، إلى التحلي بالمسؤولية الكاملة خلف المقود، والسير ضمن السرعة المشار إليها في إشارات المرور على الطرقات، مبرزا أن السرعة والتهور وراء ازدياد ضحايا إرهاب الطرقات.
تعويض الحواجز الأمنية بدوريات للمراقبة.. أنجع!
المتحدث لفت كذلك إلى نقطة اعتبرها مهمة جدا، تتعلق بضرورة الإنقاص من الحواجز الأمنية على الطرقات السريعة وتعويضها بدوريات للمراقبة، يقول: «لاحظنا أن أكثر من يستعمل السرعة على الطريق يكون المحفز لديهم مكوثهم لمدة زمنية طويلة في طابور على الطريق السيار بسبب حواجز أمنية، ولذلك نحن نقترح أن يتم الإنقاص من عدد هذه الحواجز على الطريق الشيار شرق غرب تحديدا، وتعويضعها بدوريات للمراقبة تقودها مصالح الدرك الوطني بالزي المدني، سواء على سيارات عادية أو على دراجات نارية، وهذا آمَن؛ لأن السائق موظف، وإذا تأخر على الطريق بسبب حاجز أمني فإنه يعوّض الوقت المهدور بالسرعة بعد تجاوز الحاجز، مما قد يسبب حوادث مرور»، يقول المتحدث، مشيرا إلى مشاركة الجمعية ضمن توزيع الاستبيان لدراسة سيكولوجية مستعملي الطريق، والذي ستظهر نتائجه قريبا.