تقليص التعامل بالسيولة ومراقبة الاستهلاك

نافطال تطلق «بطاقتي» للدفع الإلكتروني في انتظار تعميمها في 2017

أطلقت الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية «نافطال» أمس بطاقتها الخاصة بالدفع الإلكتروني التي اختارت لها اسم «بطاقتي» والتي أنجزت بالشراكة مع شركة «أش بي» للبطاقات الذكية. وبالإعلان عن إطلاقها، تبدأ المرحلة التجريبية على مستوى المحطات إلى غاية نهاية السنة، وسيتم عرضها على المؤسسات و«الزبائن الكبار» ابتداء من جانفي المقبل، لتعمم على باقي الزبائن في مارس 2017.
ووصف الرئيس المدير العام لنافطال السيد حسين ريزو إطلاق البطاقة ب«اليوم التاريخي»، مشيرا إلى أنها تدخل في إطار عصرنة الشركة وكذا مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها البلاد في المرحلة الراهنة، وتأكيد مكانة «نافطال» في هذه الديناميكية الجديدة.
وقال في ندوة صحفية أعقبت الإعلان عن إطلاق «بطاقتي» أن المشروع الذي بدأ التحضير له منذ 15 شهرا يهدف إلى «تحسين الخدمات وتسهيل الأمور للزبائن في المحطات والمشاركة في الديناميكية الوطنية للتنمية». كما يدخل في إطار برنامج تطوير المؤسسة في آفاق 2030.
وحسب التوضيحات التي قدمها مسؤول نافطال، فإن البطاقة التي ستباع على مستوى كل محطات نافطال، سيتم توزيعها كذلك على مستوى الأكشاك. وإضافة إلى اقتناء البنزين، فإنها ستمكن حاملها من اقتناء كل المنتجات والخدمات التي توجد في محطات البنزين، كما ستكون متاحة بأسعار مختلفة.
ولم يحدد السيد ريزو قيمة المشروع، واكتفى بالقول إنه أنجز بوسائل جزائرية مائة بالمائة، معتبرا أن أهميتها تكمن في «تقليص السيولة المتداولة وكذا مراقبة الاستهلاك»، فضلا عن كونها تدخل في سياق سياسة الحكومة لتعميم الدفع الإلكتروني، متوقعا أن تتعمم البطاقة على المستوى الوطني وكل الزبائن في مدة لاتتجاوز 9 أشهر، وأن المرحلة التجريبية ستخصص لتقييم وتحسين استخدامها. في السياق، أعلن المدير العام لنافطال عن مباشرة شراكة مع بريد الجزائر في مرحلة قادمة، من أجل السماح لحاملي بطاقة الدفع إلالكتروني للبريد باستخدامها في محطات البنزين.
وحسب المدير العام لأنظمة الإعلام بنافطال السيد بن غافور، فإن إطلاق «بطاقتي» سيعني التخلي نهائيا عن التعامل بوصل البنزين على المدى المتوسط وكذا التقليص من استخدام السيولة، وذلك في مرحلة أولى على مستوى 64 محطة بنزين و37 وحدة تجارية تابعة لنافطال.
وستكون المحطات الخاصة هي الأخرى معنية باستخدام هذه البطاقة، حيث أشار السيد ريزو إلى مواصلة التفاوض معها من أجل استكمال العملية.
وبخصوص استهلاك الوقود، قال إنه عرف استقرارا في السنة الحالية مقارنة بالسنة الماضية، مع العلم أن أسعار الوقود عرفت ارتفاعا منذ جانفي الماضي. ورفض المتحدث الخوض في الزيادات الجديدة التي أقرها مشروع قانون المالية 2017 في البنزين، مشيرا إلى أن «الأسعار تحددها الدولة».
ورغم أن البطاقات يمكن أن تسمح بمراقبة حجم الاستهلاك، فإن المدير العام لنافطال، اعتبر خلال رده على أسئلة الصحفيين، أنه ليس من مهام المؤسسة مكافحة ظاهرة التهريب المنتشرة بالولايات الحدودية، مذكرا بأن نافطال «مؤسسة تجارية».
ورغم أن البطاقة تدخل في سياق رقمنة التعاملات التجارية، فإن العديد من الملاحظين يرون في لجوء نافطال إلى وضع بطاقة خاصة بها، بدل اللجوء بكل بساطة إلى التعامل مع بطاقات الدفع الإلكتروني البنكية أوتلك الصادرة عن بريد الجزائر، في رغبة لدى الحكومة في العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية، في إطار خطتها لعقلنة استخدامها، والتي تشمل كذلك رفع أسعار الوقود.
وتسعى وزارة الطاقة إلى خفض مستوى الاستهلاك، تزامنا مع رفع طاقة إنتاج المصافي عبر تأهيل بعضها وإنجاز أخرى، وذلك من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول 2020، مع العلم أن واردات الجزائر من المواد البترولية عرفت ارتفاعا محسوسا في السنوات الماضية، قبل أن تبدأ في التراجع السنة الجارية.