أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، أن الدستور يعد الضامن الأكبر لنزاهة المواعيد الانتخابية المقررة في 2017، من خلال تنصيصه على ميكانيزمات مرافقة ومراقبة العملية الانتخابية، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، معربا عن التزام وزارة الداخلية من جهتها بالعمل على تجسيد القيم التي حددها الدستور وكذا تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في هذا المجال، لاسيما من خلال توفير كل الإمكانيات المادية الكفيلة بإنجاح هذه الاستحقاقات وجعلها في مستوى طموحات المواطنين. وأشار الوزير خلال الندوة الصحفية التي عقدها في ختام الاجتماع السابع بين الحكومة والولاة إلى أن قرار تحديد تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة يعود لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قائلا في هذا الصدد، «المؤكد أن هذه الانتخابات لن تتأخر عن موعدها، غير أن ضبط تاريخ إجرائها ليس من صلاحيات وزير الداخلية وإنما من صلاحيات رئيس الجمهورية». وحول ما يثار من تشكيك حول نزاهة الانتخابات والضمانات التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية، أوضح بدوي، أن الضامن الأكبر لنزاهة الانتخابات هو الدستور، «وسنعمل من جهتنا على تجسيد القيم التي حددها وكذا تعليمات رئيس الجمهورية من أجل أن تجري الانتخابات في موعدها الدستوري - لأن هناك أناس يريدون تعطيل هذا الموعد الانتخابي - وعلى أن تكون كل آليات المراقبة موجودة في وقتها». 80 إجراء لإنجاح الانتخابات في نفس الإطار، كشف السيد بدوي أنه فضلا عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي عين رئيس الجمهورية مؤخرا رئيسها، تعمل وزارة الداخلية أسبوعيا على إيفاد الحكومة بالإجراءات القانونية والتنظيمية تحضيرا لهذه الانتخابات وحرصا على نزاهتها، مشيرا إلى أن عدد هذه الإجراءات التي تشمل قرارات ومراسيم تنفيذية يفوق حاليا ال80 إجراء. دور مادي فقط للإدارة وفيما اعتبر إثارة الشك من قبل «الشركاء السياسيين» أمرا طبيعيا يندرج ضمن العمل السياسي للأحزاب، أبرز وزير الداخلية أهمية إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لأول مرة في تاريخ الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الهيئة التي تستمد نزاهة عملها من استقلاليتها الكاملة عن الإدارة، هي هيئة دائمة لا تتغير، وستعمل بذلك على تصحيح النقائص الملاحظة من موعد انتخابي إلى آخر، ليخلص حول مسألة الضمانات إلى أن الإدارة سيكون دورها «مادي فقط» أي تتكفل بتوفير الإمكانيات المادية ووضعها تحت تصرف المنتخبين والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. إيقاف المنتخبين المحليين لن يكون إلّا بحكم نهائي وردا على سؤال حول مصير المنتخبين المحليين المتابعين قضائيا والذين فصلوا عن عملهم، ثم أثبتت العدالة براءتهم في القضايا التي توبعوا فيها، أشار السيد بدوي إلى أن نصف عدد هؤلاء المقدر عددهم بين 200 و500 منتخب عادوا إلى مناصبهم بعد إثبات براءتهم، كاشفا في سياق متصل عن أنه من جملة التعديلات التي ستحملها مراجعة قانون البلدية، اقتراح عدم توقيف المنتخب المتابع قضائيا عن عمله إلى حين صدور الحكم القضائي النهائي في حقه، وذلك لتفادي تعطيل عمل المجلس المنتخب من جهة، وعملا بمبدأ قرينة البراءة الذي يكرسه الدستور. على صعيد آخر، كشف وزير الداخلية بأن وزارته دعمت البلديات ب6 ملايير دينار مخصصة للنقل المدرسي.
