الجزائر تدعو لمقاربة تشرك الجميع لتطبيق اتفاق باريس

بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية يؤكد من مراكش:

جدّد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس بمراكش، دعوة الجزائر لاعتماد مقاربة، تسمح للجميع بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بتطبيق اتفاق باريس حول المناخ، مبرزا الأهمية التي توليها لحماية البيئة، والتي تجلت من خلال تكريس هذه المسألة في تعديلها الدستوري.
وفي مداخلة له خلال الاجتماع رفيع المستوى للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية «كوب 22»، ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أكد بن صالح أن «الجزائر التي تؤكد على الطابع العالمي والشامل لهذا الاتفاق، تجدد نداءها بضرورة اعتماد مقاربة تسمح لكل الأطراف سواء وقّعت على الاتفاق أم لا، بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بوضعه حيز التطبيق». وذكر بأن الجزائر التي تعاني على غرار الكثير من الدول الأخرى من آثار الاحتباس الحراري، «كانت قد انخرطت منذ البداية، في مسار مكافحة الظاهرة إلى غاية اعتماد الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، التي تمثل مبادؤها الراسخة المرجع الأساس لجميع أنشطتنا الراهنة والمستقبلية».
كما أبرز «الأهمية البالغة» التي توليها الجزائر لقضايا البيئة، والتي تتجلى في تكريسها إياها في التعديل الدستوري الذي تم شهر فبراير المنصرم، من خلال إدراج أحكام ملزمة لحماية البيئة. وأشار في ذات الإطار إلى مساهمة الجزائر ‘'بشكل نشيط''، في إعداد نص اتفاق باريس، وفي المفاوضات التي دارت حوله عندما تقاسمت باسم الدول النامية رئاسة فريق العمل لأرضية دربان، الذي تولّى تسيير المفاوضات إلى غاية المصادقة على نص الاتفاق وحتى التوقيع على الاتفاق في نيويورك في شهر أفريل الماضي، ثم المصادقة عليه طبقا لدستورها. كما لفت إلى أنها كانت من بين أولى الدول التي قدمت في سبتمبر 2015، مساهمتها المحددة على المستوى الوطني، والرامية إلى تقليص ما بين 7 و22 بالمائة من انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري مع آفاق سنة 2030. وفي هذا المسعى، كانت قد وضعت برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، يرمي إلى إنتاج 27 بالمائة من إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وما يقارب 22.000 ميغاواط من المصادر النظيفة في آفاق 2030، كما قال بن صالح، الذي شدد على كون هذه الخطوة «مساهمة طموحة بالنظر إلى الوضع المالي الذي تواجهه البلاد جراء التراجع الحاد في الإيرادات من صادرات النفط والغاز».
وعاد ممثل رئيس الجمهورية إلى الحديث عن اتفاق باريس «الطموح» الذي تمت المصادقة عليه منذ أقل من سنة، وذلك «بعد جهد جهيد والتزام مسؤول وعزيمة قوية»، حيث قال: «كنا جميعا على قناعة تامة بأن المصادقة على الاتفاق لن تكون هدفا في حد ذاته، وها نحن اليوم نحتفل بدخوله حيز التنفيذ وكلنا أمل في أن نرى الوفاء بتعهدات الأمس يتم بنفس العزيمة وبنفس الروح من المسؤولية، حتى نتمكن من مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي باتت تهدد كوكبنا وكذا البشرية على حد سواء». وتابع يقول في ذات السياق: «إذا كنا قد أكدنا في باريس على أنه لا مجال للإخفاق، فإن مثل هذه الروح هي التي ينبغي أن تسود اليوم أشغالنا، حتى نكون في مستوى التحديات التي تواجه كوكبنا». كما أكد على ضرورة توضيح وتحديد الأحكام والتدابير التي يشوبها بعض الغموض، والعمل بجهد على تنفيذ الاتفاق بطريقة «فعالة وعادلة»، «في ظل احترام المبادئ المكرسة في الاتفاقية الإطارية؛ قصد مواجهة المخاطر المستقبلية على المديين القريب والمتوسط، والتكفل بالطموحات المشروعة لشعوبنا في مستقبل أفضل، في إطار بيئي خال من التهديدات المناخية''. ودعا إلى إيلاء أهمية خاصة بضرورة التكيف مع آثار هذه الظاهرة لتعبئة الموارد لتجسيده على الواقع، وكذا للمسألة الجوهرية المتعلقة بمشاركة كل الأطراف في هذا المسار ضمن إطار عمل جماعي وفعال، وبمساهمة كل الشركاء؛ حكوميين كانوا أم غير حكوميين''.
وبهذا الخصوص سجل السيد بن صالح «استعداد الجزائر لمواصلة العمل مع جميع الأطراف لتعزيز هذه المكتسبات»، فضلا عن «عزمها على المشاركة في كل الجهود والأعمال؛ قصد حماية أكثر لكوكب الأرض».