مديرية التعمير لغليزان تستعجل تفعيل قانون التسوية العقارية

بعد إحصاء 12 ألف بناية غير مكتملة

أحصت مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية غليزان 12 ألف بناية غير مكتملة بتراب الولاية، الأمر الذي دفع مصالح المديرية إلى تفعيل قانون المطابقة للبنايات رقم 08.15 الصادر سنة 2008 الذي يعرف تأخر ملحوظا، حيث تجري حاليا عملية دراسة ومعالجة الملفات المودعة لتسوية البنايات بمكاتب المديرية، بعدما انتهت آجال القانون المعمول به بتاريخ 02 أوت الفارط من السنة الجارية
وتأتي عملية التسوية قصد المحافظة على النسيج العمراني وثقافة العمران الذي تولي له الدولة اهتماما كبيرا، حيث أشار مسؤول من المديرية أن عدد الملفات المودعة بالبلديات بلغ 3773 ملف، 3097 ملف بمديرية البناء والتعمير، و2334 ملف بالدوائر.
أكدت مصالح مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لغليزان أنها تسارع الزمن من أجل تسوية جميع الملفات التي استقبلتها، والتي بلغت 9024 ملف يرغب أصحابها في الاستفادة من مضمون القانون 08.15 الخاص بالتسوية الإدارية للبنايات التي شيدت قبل عشرين جويلية 2008، حيث يتم توجيه المعني إلى الجهة المعنية صاحبة القطعة الأرضية التي شيد عليها بنايته بطريقة فوضوية، لتتم تسوية وضعيته الإدارية لتمكينه الحصول على رخصة البناء ثم شهادة المطابقة، بعد تقديم طلب لرئيس البلدية الذي يوفد لجنة للتأكد من تطابق شكل البناية مع مخطط رخصة البناء.
وأكد ذات المسؤول أن عدد الملفات التي تمت تسويتها في الأجل الذي حدده نفس القانون، والذي انتهى في 03 أوت من السنة الماضية، وصلت 3773 ملف حصل منهم 179 مواطن على شهادة المطابقة و874 آخر على رخصة البناء، فيما الملفات الباقية التي تتجاوز الثمانية آلاف ملف قيد التسوية.
وقالت ذات المصالح بشأن مصير البنايات الهشة، إن عددها وصل إلى أزيد من 14500 إحصاء نهاية السنة الفارطة، والمديرية تعمل وتنسق مع عديد مصالح أخرى للقضاء عليها قبل أن تتحول إلى خطر على حياة قاطنيها. كما أن المديرية ستتكفل بعمارات ديوان الترقية والتسيير العقاري القديمة بعدما أولت لها الوزارة أهمية كبيرة، حيث انطلقت عمليات طلاء واجهاتها وإصلاح السلالم الداخلية والإنارة، كما تتواصل عملية جمع بطاقات مختلف المشاريع التي أعدت من القاعدة لتحويلها إلى الوزارة من أجل الحصول على الأغلفة المالية.
للتذكير فقد استفادت ولاية غليزان في المخططين الخماسيين الماضيين، من مبلغ اثني عشرة مليار دينار تضمنت تسعة وخمسين عملية تهيئة حضرية عبر أربعمائة وواحد وستين حيا، وعلى مساحة ستة آلاف وثمانمائة وأربعة وعشرين هكتارا، ساهمت في خلق ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين منصب شغل مؤقت لفائدة شبان تلك الأحياء التي انطلقت بها التهيئة، على غرار أحياء بلدية سوق الحد أقصى الجنوب الشرقي للولاية تتضمن تجديدا لقنوات الصرف الصحي بوسط مقر البلدية، وبناء جدار حامي لحي خمسين مسكنا تضامنيا وإنشاء مساحات خضراء بمبلغ قارب الثلاثة ملايير سنتيم.