أنباء عن الغاء "لجنة الصفقات العمومية" لاستشارتي الوكالة العقارية حول التجزئات الاجتماعية ... والجلفاويون مدعوّون الى الصبر على أخطاء الإدارة !!

"مديرية التعمير والبناء" تُحرج الوكالة العقارية والمجلس المحلي للمهندسين المعماريين

صورة من الأرشيف
يبدو أن قضية توزيع التجزئات الاجتماعية بولاية الجلفة ستتحوّل من مشكل بين الوكالة العقارية ومكاتب الدراسات إلى مشكل اجتماعي وسياسي قد يتسبب في احتجاجات عارمة بسبب الفضائح التي تترى في هذا الملف الشائك خصوصا فيما يتعلّق بالوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري بالجلفة ... حيث كشفت مصادر موثوقة ل "الجلفة إنفو" أن "لجنة الصفقات العمومية" قد ألغت الاستشارة الخاصة ب 47 تجزئة اجتماعية، وهي الصفقة التي كانت محل تحقيق استقصائي من طرف "الجلفة إنفو" وكشفت فيه كل التجاوزات المرتكبة من طرف الوكالة.
وبالتوازي مع ذلك، فقد أعلنت مديرية التعمير والبناء والهندسة المعمارية عن المنح المؤقت للحصة الممنوحة لها في برنامج التجزئات الاجتماعية بولاية الجلفة. حيث كشف إعلان المنح المؤقت المنشور بتاريخ 17/03/2015 عن عدم التزام مديرية التعمير والبناء بالتفاهمات التي كانت بين الهيأة المحلية للمهندسين المعماريين والوكالة العقارية في دفتر شروط الاستشارة رقم 2014/03 والمتعلقة بأن كل مكتب دراسات يملك الحق في حصة واحدة فقط من كامل البرنامج الخاص بالتجزئات الاجتماعية. حيث استفاد 09 مكاتب دراسات للهندسة المعمارية في آن واحد من دراسة رخص التجزئة لدى الوكالة العقارية (08/03/2015) ومديرية التعمير(17/03/2015).
ومن جهته وقع رئيس المجلس المحلي لهيأة المهندسين المعماريين بولاية الجلفة، السيد مخلط مختار، في حرج كبير هو الآخر بسبب إعلان المنح المؤقت الصادر عن مديرية التعمير. وهذا على اعتبار أنه قد أصدر مراسلة تحت رقم 18/2015 بتاريخ 07 مارس 2015 إلى المهندسين المعماريين يدعوهم فيها بصفة ضمنية إلى عدم الطعن في المنح المؤقت بسبب "النظرة الضيقة لبعض المهندسين المعماريين". وكان ذات المسؤول قد أشار إلى أن أي طعون للمهندسين المعماريين قد تتسبب في "فقدان مصداقية هيأة المهندسين المعماريين" لأنه قد تمّ تقديم "تعهّدات" (!!) وإمكانية "عدم التدخّل مستقبلا في التفاهمات من هذا النوع" !!
ومن جهة أخرى فإن العروض المالية لدراسة رخص التجزئات الاجتماعية البالغة 19 حصّة، لم تتجاوز 93 مليون سنتيم أعلنت عنها مديرية التعمير والبناء وهي ادارة عمومية غير ربحية، بينما الوكالة العقارية التي تعتبر مؤسسة اقتصادية ولائية تجارية فإن تجزئاتها قد وصلت إلى غاية مبلغ 280 مليون سنتيم ... وهو ما يستدعي التحقيق في هذا الملف قبل اعادة الصفقة من جديد !!
وبين هذا وذاك ... يبقى والي ولاية الجلفة، السيد عبد القادر جلاوي، مطالبا بأن يعلن القطيعة مع الوضع الحالي الذي يتمبز باحتجاجات مكاتب الدراسات لأصحابها المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين وكذا كون رئيس لجنة الصفقات العمومية للولاية مديرا للإداراة المحلية التي تشرف على مجموعة مشاريع ... وسيجد "جلاوي" نفسه في مواجهة غضب طالبي السكن لأن مواطني ولاية الجلفة لن ينالوا قطع الأراضي في القريب العاجل ... بل هم مدعوون الى الصبر بسبب فضائح دفاتر الشروط وأصحاب المشاريع ... القضية للمتابعة