فتح حاج مقداد والي المسيلة، خلال الأسبوع المنصرم، ملف الاستثمار والمشاكل التي تعترض تجسيد كثير من المشاريع، خاصة بالجهة الجنوبية للولاية، التي أصبح المستثمرون يعزفون عن دخولها بسبب عراقيل بيروقراطية. وفي هذا الصدد طالب الوالي في لقاء جمعه برؤساء الدوائر ومديري مختلف القطاعات، بتقديم استفسارات حول مصير ملف مستثمر لم يتحصل على وثائقه منذ حوالي سنتين. وذكرت مصادر محلية أن الاجتماع الذي جاء مباشرة بعد لقاء الحكومة بولاة الجمهورية، نُظم من أجل بحث مكامن الخلل في بعث الاستثمار المحلي بهذه الولاية، التي تعرف، حسب ذات المصادر، «عدم توازن في توزيع المشاريع رغم امتلاكها طاقات وثروات كبيرة، من شأنها النهوض باقتصاد المنطقة بامتياز». وبالموازاة مع التوجيهات التي قدمها والي المسيلة حاج مقداد للمسئولين المحليين بهدف تثمين كل المؤهلات الاقتصادية، طالب باستفسارات حول تعطل بعض المشاريع الاستثمارية، على غرار ملف مستثمر خاص أودع ملفه لدى مصالح أملاك الدولة ببوسعادة، لكنه منذ سنتين لم يتحصل على وثائقه لمباشرة تجسيد المشروع. وفي رد مدير أملاك الدولة لولاية المسيلة، فإن «الملف مازال تحت الدراسة»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الوالي، الذي طالب بتسريع وتيرة دراسة ملفات الاستثمار، وذلك في سياق التعليمات التي قدمتها الحكومة للولاة في آخر اجتماع لهم. ومن هذا المنطلق وفي رد فعل بعض مستثمري الولاية حول واقع الاستثمار، خصوصا بالجهة الجنوبية للولاية، تم التأكيد على أن العديد منهم أصبحوا يتحاشون دخول هذه المنطقة رغم فرص الاستثمار بها، وذلك بالنظر إلى العراقيل البيروقراطية التي تواجههم، «خصوصا بمصالح أملاك الدولة التي تأخذ وقتا طويلا في دراسة الملفات، ثم الرد عليها»، الذي من شأنه، حسبهم، «أن يكلف المستثمر أعباء إضافية بدون الوصول إلى تجسيد مشروعه، ناهيك عن غياب منطقة صناعية، من شأنها أن تجمع المشاريع الاستثمارية في مكان واحد». وفي سياق ذي صلة، طالب المستثمرون الوالي الجديد بتجسيد حلم إنشاء منطقة صناعية ببوسعادة كان وعد بها الوالي الأسبق عبد الله بن منصور، على مساحة تقدر ب 500 هكتار. ومن بين العراقيل التي أجّلت تجسيد استثمارات كثيرة بهذه الجهة من ولاية المسيلة، تعطل المنطقة الصناعية بأولاد سيدي إبراهيم التي قُسمت على مستثمرين من طرف الوالي السابق، فيما تساءل المستثمرون من جهتهم، عن جدوى الدعوة إلى تشجيع الاستثمار الخاص، في وقت مازالت كثير من الملفات عالقة في إدارة أملاك الدولة. وفي هذا الشأن أكدت مصادر «المساء»، أن مستثمرين استفادوا من عقارات سنة 2012 بمنطقة الرمانة التي لا تبعد إلا بحوالي 07 كلم عن بوسعادة، لم يحصلوا إلى حد الساعة على وثائقهم للشروع في تجسيد مشاريعهم الاستثمارية رغم المراسلات والتعليمات التي وُجهت لمدير أملاك الدولة من طرف الوالي السابق محمد بوسماحة، والتي كان آخرها في شهر ماي 2016. وفي هذا الصدد، طالب المستثمرون على لسان ممثلهم، السلطات الولائية بالتدخل لدى الإدارات المختصة لتسريع وتيرة الرد على الملفات العالقة، مؤكدين أن الأمر إذا تواصل على هذا المنوال فقد يضطر الكثير منهم لتحويل استثماراته إلى جهات أخرى. وأعلنت ذات المصادر أن المنطقة الجنوبية لولاية المسيلة تملك طاقات وثروات كبيرة مازالت معطلة تنتظر من يحركها. وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أن منطقة وادي العلايق على سبيل المثال، تضم الكثير من منابع المياه المعدنية إلى جانب عين غراب بجبل مسعد. كما تحتوي على كثبان الرمال المستعمَلة في البناء بمنطقة الخبانة، ناهيك عن الفلاحة بمحيطات سدي عامر. أما بخصوص السياحة فقد تمت الإشارة إلى وجود العديد من المشاريع والهياكل المعطلة بالمنطقة، على غرار فندق «الواحة» الواقع وسط مدينة بوسعادة المغلق، وكذا فندق الصحراء المغلق هو الآخر، وهي الفنادق التي كان وزير السياحة السابق عمار غول، طالب بملفاتها، إلى جانب الوالي السابق، لكن إدارة أملاك الدولة ببوسعادة لم تتحرك لتقديمها، حسب ذات المصادر. وفي هذا السياق، طالب المستثمرون الجهات الوصية باتخاذ الإجراءات العقابية ضد المتسببين في عرقلة الاستثمار بالمنطقة.
