أعطت في الأشهر الأخيرة السلطات المحلية لولاية عنابة موافقتها على العديد من المشاريع الاستثمارية وذلك منذ تحويل ملف هذه الأخيرة من اللجنة الولائية للمساعدة على تدعيم الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار “كالبيراف” إلى مديرية الصناعة والمناجم.كشف مدير الصناعة والمناجم لولاية عنابة في تصريح ل آخر ساعة أنه ومنذ أن نقلت صلاحية ملفات الاستثمار إلى مديريته استقبلوا 685 ملفا، من بينها ملفات جديدة وملفات أخرى سحبت من قبل أصحابها من الولاية، وأضاف المتحدث أنهم درسوا إلى 300 ملف لمشاريع استثمارية، تم تحويلها إلى المديريات التقنية المختصة من أجل إبداء رأيها بخصوصها، باعتبار أن البعض منها يريد أصحابها إقامتها خارج المناطق الصناعية وعلى أراض تابعة لأملاك الدولة، وهو ما يستدعي بعض الإجراءات الإدارية والتقنية لتمريرها، كما أشار مدير الصناعة إلى أنه طبقا للتعليمة الوزارية رقم 1 المؤرخة في 6 أوت 2016 فقد تم حث مديريات الصناعة والمناجم على تسهيل إجراءات الاستثمار وإزالة كافة العراقيل من أمام المستثمرين، أما بخصوص المجالات التي تجذب المستثمرين، فأوضح المدير إلى أنها تتعلق بالصناعات التحويلية، السياحة والخدمات، لافتا إلى أن 55 مشروعا حصل على الموافقة النهائية من قبل الوالي، حيث سيتم تجسيد أغلب هذه المشاريع على مستوى المنطقة الصناعية “عين الصيد” ببلدية عين الباردة، فيما ستنجز بعض المشاريع الأخرى خارج المنطقة، على غرار فندق ببلدية الحجار، مركز تجاري بحي خرازة الذي يتبع نصف إلى بلدية البوني والنصف الآخر لبلدية واد العنب ومخبزة صناعية في حي “الكاليتوسة” ببلدية برحال، وأشار مدير الصناعة والمناجم إلى أن المنطقة الصناعية المذكورة مقسمة إلى عدة مناطق صغيرة كل واحدة منها مخصصة لنشاط معين وذلك بهدف ضمان تنويع النشاط الاستثماري، معتبرا أن عنابة هي الولاية الوحيدة التي لا تضع العراقيل أمام المستثمرين، حيث لا تفرض التعهد البنكي و التمويل الشخصي ولا تشكيل لجنة تقنية، على غرار ما هو موجود في باقي الولايات، مؤكدا أن مديرية الصناعة ترسل ملف المستثمر إلى الولاية بعد ثمانية أيام فقط من إيداعه على مستوى المديرية.
