أعطى والي ولاية جيجل «العربي مرزوق» خلال اجتماع ترأسه، هذا الأسبوع، لدراسة ملفات الاستثمار بالولاية، أمرا بإلغاء قرارات الاستفادة لما يقارب 10 مستثمرين، بسبب تماطلهم في مختلف الإجراءات الإدارية أو التقنية، بهدف الانطلاق في مشاريعهم على مستوى القطع الأرضية التي استفادوا منها بمختلف مناطق النشاط. يتعلق الأمر بمنطقة النشاط بني أحمد، وشوف لثنين، وكذا وجانة وسطارة، رغم التسهيلات المقدمة لهم. كما أمر أيضا اللجنة الوصية بتوجيه إعذارات أخيرة لمستثمرين آخرين، لم يتقدموا حتى الآن بدفع ملف الحصول على رخصة البناء، رغم حصولهم على عقد الاستفادة من الأرضية. وقد تم خلال هذا اللقاء الدوري، الوقوف على مدى تقدم ملفات المستثمرين حالة بحالة، والاستماع لمشاكل وعراقيل كل مستثمر، لاسيما أن عدد الملفات التي حظيت بالموافقة للاستثمار بمناطق النشاط قدرت بحوالي 168 ملفا، 26 ملفا تم إمضاؤها نهائيا للانطلاق في الأشغال و60 ملفا بصدد إمضاء رخصة البناء الخاصة بها للانطلاق في الأشغال أيضا. ارتكزت أغلب المشاكل التي تحدث عنها المستثمرون، في وضعية الأرضية بمناطق النشاط وتخوف من انزلاق في التربية، وبعض العراقيل في الربط بشبكات الماء والكهرباء وغيرها، حيث أمر والي الولاية لجنة خاصة لمعاينة مختلف المشاكل بداية من هذا الأسبوع، مكونة من خبراء تقنيين عن وكالة الترقية والتسيير العقاري، التهيئة والتعمير، البيئة والموارد المائية. من جهة أخرى، دعا المسؤول الأول في الولاية، المستفيدين من الأوعية العقارية بمختلف مناطق النشاطات، إلى ضرورة إبداء الإرادة اللازمة، من أجل الانطلاق في مشاريعهم في أقرب الآجال، من خلال القيام بكل الإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة، مؤكدا دعم ومرافقة الدولة لهم في كل مراحل التجسيد، وتقديم مصالحه كافة التسهيلات، من خلال السماح للمستثمرين الذين أودعوا ملف طلب رخصة البناء، الانطلاق في أشغال تسطيح الأرضيات بالأوعية العقارية التي استفادوا منها، مهددا في نفس الوقت بإلغاء كل استفادة لكل مشروع استثماري لم يحقق تقدما على أرض الواقع، وعدم إبداء صاحبه الإرادة اللازمة للانطلاق في تجسيد مشاريعهم. كشف والي الولاية ل»المساء»، بأن مصالحه تسعى جاهدة إلى توفير العقار الصناعي للمستثمرين، من خلال خلق مناطق نشاط جديدة، على غرار منطقة بني أحمد، وجانة وشوف لثنين التي تشهد حاليا عمليات تهيئة جد متقدمة، رغم وجود بعض العراقيل الميدانية، إلى جانب المنطقة الصناعية لبلارة التي تضم حاليا أشغال إنجاز مركب الحديد والصلب ومحطة توليد الكهرباء، ويسهر حاليا على العمل على انطلاق الدراسة - باعتبارها على عاتق الولاية- بمنطقة النشاط «ببني ياجيس»، حيث تبلغ مساحتها 100 هكتار لتوسيع آفاق الاستثمار في الولاية. للإشارة، فإن الاجتماعات الخاصة بملف الاستثمار تعقد بصفة دورية، منذ قرابة سنة ونصف السنة، في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار بحضور المستثمرين والمديرين المعنيين، بهدف مناقشة مختلف العوائق وبحث الحلول الكفيلة بتجسيد هذه المشاريع في أقرب الآجال.
