مشروع قانون المالية لا يستجيب لطموحات الأغلبية

حنون من البليدة:

قالت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون أمس، إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 لا يستجيب لطموحات الأغلبية الساحقة من الشعب، بل يؤدي إلى المزيد من تدهور قدرته الشرائية التي انخفضت بنسبة 45 بالمائة من 2015 إلى اليوم.
السيدة حنون أوضحت خلال تجمع شعبي بالبليدة أن مشروع القانون «يتناقض مع توجهات رئيس الجمهورية الذي أكد حرصه الدائم في العديد من المناسبات الدفاع عن مصلحة شعبه والعمل على تماسكه»، داعية رئيس الجمهورية طبقا لصلاحياته الدستورية للتدخل لتوقيف هذا المشروع .
حنون انتقدت في خطابها سياسة الحكومة المنتهجة خصوصا من خلال محاولتها - كما قالت - «تمرير إلغاء التقاعد النسبي وفرض قانون الصحة وتسليم مؤسسات عمومية إلى القطاع الخاص لاستغلالها». ودافعت بشدة في هذا المجال عن مجانية العلاج في المؤسسات العمومية الإستشفائية والتعليم، مشيرة إلى أن هناك «إرهاصات مبيتة للمساس بالمكتسبات الاجتماعية للأمة عن طريق إدخال القطاع الخاص المفترس للسطو عليها بحجة تثمين تسييرها».
كما ذكرت أن الحلول موجودة لإخراج البلاد من الضائقة المالية بعيدة عن الريع البترولي ولا يتطلب تحقيقها سوى «إرادة حقيقية وجرأة من الدولة لاسترجاع الأموال الطائلة غير المسددة المترتبة عن عدم دفع الضرائب والقروض مع الحقوق الجمركية غير المسددة خصوصا من القطاع الخاص»، على حد تعبيرها.