توقع جني 26 ألف قنطار من الحوامض

مديرية الفلاحة بوهران

تتوقع مديرية الفلاحة بوهران جني أكثر من 26 ألف قنطار من الحوامض (ما يعادل 125 قنطارا في الهكتار الواحد) عبر المناطق المتخصصة التي تستحوذ بلديتا مسرغين وبوتليليس، على مساحات منتجة هامة بها تفوق ال200 هكتار من أصل 253 هكتارا، ضمن 7 أنواع من الحمضيات.
كشف مصدر من مديرية الفلاحة بوهران عن أنه تم جني 532 قنطارا إلى حد الآن على مساحة 6.5 هكتارات بمنطقة بوتليليس، منذ انطلاق حملة الجني لهذا الموسم (2016 /2017) بداية من شهر نوفمبر الجاري، وأن توقعات جني 26 ألف قنطار من الحوامض خلال هذا الموسم منطقية ومقبولة، بحسبه، مقارنة بالسنة الماضية التي عرفت إنتاج أكثر من 24 ألف قنطار من مختلف أصناف الحوامض، منها صنف «الكليومنتين» الذي خصص له لوحده هذا العام 106 هكتارات، مشيرا إلى أن الفلاحين الناشطين في هذا الحقل الزراعي يعتمدون في سقيهم لأشجار الحوامض على تقنية التقطير، مع العلم أن عدد الفلاحين المتخصصين في ميدان زراعة وإنتاج الحوامض يبلغ 100 فلاح، قاموا مؤخرا بتجديد المكتب الولائي لجمعية منتجي الحوامض الذي يضم 15 عضوا.
وبعلاقة مع ملف الفلاحة، كشف إبراهيم عن سعي المكلف بالإعلام في الوكالة الوطنية إلى تشغيل الشباب، بأن مصالحه تركز جهودها في الوقت الحالي للتقرب من خريجي الجامعات، ومراكز التكوين، وكل الذين يمكنهم تقديم إضافات جديدة في قطاع الشغل والتوظيف والمؤسسات التي أنشأت ذات بعد علمي، والتي تخص مجالات الفلاحة، مؤكدا أن المشاريع التي أطلقت هذا العام هي ضمن استراتيجية الوكالة التي ترمي إلى تشجيع الشباب الجامعي من أجل الإقبال على الاستثمار في هذا القطاع الإستراتيجي، كاشفا عن تمويل الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب (فرع وهران) لمشاريع فلاحية، والتي خلقت 21 منصب شغل إلى حد الآن في اختصاصات الزراعة، تربية الدواجن، تربية البقر وغيرها.
فيما تقطن 100 عائلة في المدارس والحظائر ...أسر تتقاسم العيش مع الكلاب بداخل محشر
لاتزال العائلات القاطنة بمحشر الكلاب ببلدية وهران تطالب بانتشالها من هذه الوضعية غير الإنسانية التي تتخبط فيها رغم الوعود التي قطعتها الجهات الوصية، بإدراجها ضمن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي، خاصة أن أرباب هذه العائلات عمال ببلدية وهران.
تفاقمت الوضعية الكارثية التي تعيش فيها العائلات القاطنة بمحشر جمع الكلاب التابع لبلدية وهران والواقع بحي الحمري منذ سنوات، والتي لجأت إلى أقفاص الكلاب، وحوّلتها إلى مساكن للمبيت فيها رفقة أطفالها بدون تحرك مصالح بلدية وهران، التي تغاضت عن المشكل الذي تفاقم بمرور السنوات، ليتحول المحشر إلى شبه سجن تتواجد فيه هذه العائلات التي لم تجد مخرجا سوى العيش مع الكلاب التي يتم جمعها يوميا من الطرقات لتحشر إلى جانب العائلات المقيمة بداخل المحشر، معرضة بذلك حياتها للخطر.
وقد كشفت العائلات المقيمية بالمحشر والبالغ عددها 8 عائلات، أنها كانت تعيش أزمة سكن حادة، لذلك لم تجد مخرجا سوى العيش بهذا المحشر رغم الخطر المحدق بهم في ظل غياب مأوى آخر لهذه العائلات، موضحين أن أرباب العائلات يعملون ببلدية وهران؛ حيث لايزال هؤلاء ينتظرون تدخّل الجهات الوصية لانتشالهم من الخطر والوضعية غير الإنسانية باستفادتهم من سكنات لائقة؛ باعتبارهم من محدودي الدخل ولا يملكون الإمكانيات لإيجار سكن لائق.
بالمقابل، تعرف بلدية وهران ظاهرة أخرى، تتمثل في وجود حوالي 100 عائلة مقيمة بداخل قاعات تدريس وبداخل حظائر شاحنات النظافة المنتشرة عبر المندوبيات البلدية وحتى بداخل ملاعب كرة القدم، وهي عائلات أربابها عمال ببلدية وهران، لجأوا منذ أكثر من 15 سنة إلى دخول هذه المرافق العمومية والسكن فيها هربا من أزمة السكن، غير أنه بمرور السنوات لم يتم التكفل بهم، ليتضاعف عددهم بالتحاق عدة عمال بهذه المرافق، خاصة المدارس المهجورة التي حُوّلت قاعاتها هي الأخرى إلى مساكن للعائلات.
حول الموضوع كشف مصدر من البلدية بأن مصالحها قد قامت سنة 2004 بترحيل سكان محشر الكلاب؛ حيث استفادت هذه العائلات من شقق مخصصة لعمال البلدية بحي الصباح، لكن المشكل طُرح مجددا بعودة عمال آخرين للسكن فيها.
أما عن العائلات المقيمة بالحظائر والمدارس فذكر المتحدث بأنه قد تم تشكيل لجنة خاصة قامت بإحصاء هذه العائلات، وسيتم التكفل بهم من قبل مصالح الدائرة في إطار عملية الترحيل من هذه السكنات غير اللائقة، على أن يتم استرجاع الأوعية العقارية والمباني الإدارية لتحويلها كمرافق لصالح بلدية وهران، حيث يجري إعادة التحقيق في وضعيتهم وفيما إذا سبق لهم الاستفادة من سكن.
مدير الوكالة العقارية بوهران ل «المساء»: العمل على تسوية 4000 عقد ملكية العام المقبل
أكد مدير الوكالة العقارية لولاية وهران السيد مباركي ل «المساء»، أن مصالحه الإدارية تلقت في الثلاثي الأخير من هذه السنة، ما لا يقل عن 25020 طالب تسوية عقود الملكية من طرف سكان العديد من الأحياء عبر مختلف البلديات، لا سيما بلديتا بير الجير والسانيا، من أجل تسويتها بشكل نهائي؛ كونها تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها.
ومن هذا المنطلق تعكف اللجان المختصة على دراسة هذه الطلبات، وبالتالي الملفات المتعلقة بها؛ من أجل ضمان تسويتها النهائية، وتمكين المواطنين المعنيين بالقضية من الحصول على وثائقهم ومختلف عقودهم في الآجال القانونية التي تحددها مختلف المراسيم التنفيذية.
وفي نفس السياق، أكد السيد مباركي أن مصالحه الإدارية تمكنت خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، من الانتهاء من دراسة 1000 ملف، الأمر الذي أسفر عن منح العقود الإدارية لأصحابها، علما أن المصالح الإدارية للوكالة العقارية مازالت تواجه العديد من المشاكل في معالجة مختلف الملفات العالقة، لا سيما الأشخاص الذين اشتروا مساكنهم من قبل أصحابها الأوائل على مستوى مختلف البلديات التي عرفت نزوحا ريفيا كبيرا، كما هي الحال على مستوى بلديات دائرة السانيا، خاصة بلدية سيدي الشحمي، التي تعرف مشكلا كبيرا يصعب إيجاد الحل المناسب له في الأعوام المقبلة.
وزيادة على هذا، فإن عملية التوسع العمراني بالعديد من البلديات، صعبت كثيرا في عمليات العامل مع ملف التسوية،كما هي الحال بحيي الصباح والنجمة ببلدية سيدي الشحمي، التي تم بها إلى وقت قريب تسوية وضعية 722 عقدا إداريا. ومن هذا المنطلق وفيما يتعلق بآفاق السنة المقبلة، أكد مدير الوكالة العقارية الولائية السيد مباركي، أنه من المنتظر أن يتم تسوية ما لا يقل عن 4000 ملف، وهو ما يعني تسليم أصحابها العدد المماثل من العقود، خاصة أن مشكل التسوية العقارية على مستوى بلدية وهران، تم فتحه منذ سنة 2004، حيث إن «إعادة دراسة الملفات وتجديدها ليس بالأمر السهل، إلا أن ذلك لم يمنع المصالح الإدارية والتقنية المعنية من معالجة الملف والخوض فيه وإخراجه من الأدراج، والعمل من خلال التسهيلات الممنوحة لا سيما تلك المتعلقة بدفع المستحقات المالية المتأخرة من العمل الميداني، على تجسيد إمكانية منح أصحاب المساكن الفعليين عقود مساكنهم في الإطار الشفاف والقانوني».
ويُذكر بالمناسبة أن الكثير من المواطنين الذين شيّدوا مساكنهم على أرض ليست ملكا لهم لا سيما خلال العشرية السوداء التي عرفت نزوحا كبيرا للمواطنين من مختلف الولايات إلى وهران، مازالوا يعانون من هذا المشكل، وهو ما جعل المصالح الإدارية للولاية تعمل على دراسة هذا الملف واحدا واحدا؛ من خلال تشكيل لجنة مختصة على مستوى الدوائر، مكلفة بدراسة الأمر، تكون تحت إشراف مدير أملاك الدولة بالتنسيق مع مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية مسح الأراضي
ومديرية السكن والعمران والفلاحة والسياحة وغيرها من القطاعات المعنية بالعملية.
«أونساج» ...تمويل 9 مشاريع استثمارية
تمكنت الوكالة الولائية لتشغيل الشباب في ولاية وهران خلال السنة الجارية، من تمويل 9 مشاريع استثمارية تخص قطاع الفلاحة ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع تخص شعبة تربية الدواجن و4 مشاريع في شعبة تربية البقر، من شأنها أن تساهم في توفير 21 منصب شغل جديد، حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام على مستوى الوكالة، السيد رؤوف حمدوش.
تعمد الوكالة الولائية للتشغيل على تشجيع الشباب الجامعي وخرجي مراكز التكوين المهني للاستثمار في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، قصد تحسينه وتطويره.من جهتها، فتحت المصالح الفلاحية أبوابها لحاملي المشاريع التي لها صلة بقطاع الفلاحة من خلال خلق لجنة تضم العديد من الشعب، على غرار تربية النحل والحيوانات، إلى جانب استغلال المساحات الشاسعة عبر مناطق الولاية في زراعة الأشجار المثمرة وبعض المحاصيل التي تندرج ضمن إطار استصلاح الأراضي.تهدف هذه المبادرة، حسب المدير الولائي للفلاحة، السيد طاهر قاضي، إلى تشجيع دخول الشباب إلى مجال الفلاحة وفتح فرص الاستثمار به مع ضمان المتابعة المستمرة للسياسة الجديدة المنتهجة من قبل الوزارة الوصية التي تسعى من خلالها إلى تطوير الاستثمار في قطاع الفلاحة، بتدعيم مشاريع الشباب بوسائل وأجهزة عصرية متطورة قصد رفع الإنتاج، إلى جانب عمل اللجنة المتمثل في متابعة ملفات الشباب والتنسيق مع متلف أجهزة التشغيل منها «أونساج» و«كناك» وغيرها، قصد مساعدتهم ومرافقتهم لتمويل مشاريعهم ضمن أجهزة الدعم هذه.كما يستفيد الشباب المقبل على استحداث مؤسسات مصغرة في مجال الفلاحة من تكوين نوعي بكل من بمركز التكوين المهني المتخصص في الفلاحة بمسرغين وحاسي بونيف قصد تأهيلهم وتمكينهم من الحصول على شهادات في مختلف التخصصات المتوفرة، منها تربية الدواجن وزراعة الأشجار المثمرة وتربية الحيوانات المجترة والبستنة والمساحات الخضراء وتربية النحل وشعبة الحليب، زراعة الخضر وغيرها، بناء على الاتفاقية المبرمة بينها وبين مديرية التكوين والتعليم المهنيين.