إعادة النظر في النظام المالي العالمي

الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي

دعا الخبير الاقتصادي عبد الله سراي الى اعادة النظر في النظام المالي العالمي الذي افرز أزمة مالية ذات ابعاد خطيرة على اقتصاديات الدول، التي ستتغير حسبه الخريطة الجيو اقتصادية و ستبرز من خلالها دول كالصين والبرازيل.
اعتبر الخبير سراي أن ما تشهده الاسواق المالية العالمية من تذبذب نتيجة للهشاشة التي يتميز بها النظام المالي العالمي، فرصة لا تعوض على المنظمات الاقليمية لعرض آراء جديدة، للتخلص نهائيا من السياسة المالية لمختلف القارات واصدار تقارير حول الوضعية المالية الاقتصادية للبدان ورفعها الى جمعية الامم المتحدة لتكون وسيلة ضغط الغرض منها احداث التغير والتخلص من املاءات الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة التي أغرقت عدة دول في المديونية، كما أن الفرصة مواتية لكسر، كما قال، نظرة الانانية التي تتميز بها الدول الغنية للدول الفقيرة.
ويمكن التخلص حسب هذا الخبير من النظام الاقتصادي العالمي الحالي المبني على الرأسمالية المتوحشة الى اعتماد النظام الاقتصادي الاجتماعي وأحسن نموذج يراه هو ذلك المطبق في البلدان الاسكندنافية (أوروبا الشمالية) الذين طوروا اقتصادهم بتقوية صناديق الضمان الاجتماعي التي تضمن حماية المواطن، ويمكن حتى لبلادنا أن تطبق هذا النظام بشرط توفر الارادة السياسية والامكانيات اللازمة لذلك، وخاصة الاهتمام بالتنمية البشرية.
وبالنسبة للجزائر، فان الاستراتيجية التي يراها الانجع لخلق اقتصاد بديل هي تلك التي تعتمد على قطاع الفلاحة والخدمات، والاهتمام بالشباب من خلال تشجيع مبادراتهم واللجوء الى الاستثمار الثقيل الخلاق للثروة ومناصب الشغل، مشيرا الى ان الاقتصاد الامريكي يعرف حالة اختلال لأن الكتلة المالية المتوفرة في البلد يقابلها ارتقاع في نسبة البطالة.
وأيد خلال استضافته أمس في حصة »في الواجهة« التي تبثها القناة الاذاعية الاولى دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصياغة سياسة جديدة من أجل انعاش مستديم للاقتصاد العالمي، أمام تهديدات الركود التي ما فتئت تتوسع.
ويرى ضرورة تحرك اللجان الاقتصادية في تجسيد مشاريعهم في أرض الميدان، وبالمقابل يؤكد على ضرورة التقليص من البرامج الضخمة التي تمتص أموالا باهضة بدون ان تعطي نتائج ويقدر أن خلق اقتصاد بديل يمكن تحقيقه في مدى معقول حيث لا تتطلب الفلاحة على سبيل المثال سوى 5 سنوات اذا ما تم توفير الامكانيات المالية والبشرية وكذا التقنية اللازمة لتطويرها.
------------------------------------------------------------------------