ألفي مليار لإنقاذ 1000 بلدية من التسول في 2017

5000مليار خسارة البلديات بسبب تخفيض الرسم على النشاط المهني
كشف مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، عزّ الدين كرّي، أن 950 بلدية فقيرة ستكون خارج تحدّي الجماعات المحلية في 2017، وستكون مجبرة على البحث عن مصادر تمويل خاصة بسبب طابعها الفلاحي، مشيرا إلى مساعدتها من خلال صندوق التضامن ما بين البلديات الذي سيضخّ به 200 مليار دينار، خاصة أنّ البلديات ستخسر 3400 مليار كانت تستفيد منها كإعانة من قبل الدولة. قال مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، إن 950 بلدية فلاحية من أصل 1541 بلدية ستستفيد من الدعم لتغطية نفقاتها من خلال صندوق التضامن بين البلديات، الذي سيضّخ به 200 مليار دينار في 2017، وقال خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية إن هذا المبلغ سيكون بمثابة مخرج للبلديات الفقيرة التي تفتقد مداخيل جبائية هامة تزامنا مع سياسة «التّقشف» التي ستميّز 2017، وما سيزيد من حدة أزمتها هو تخفيض دعم الدولة الذي تعودت البلديات على تلقيه إلى 2600 مليار عوض 6000 مليار، كما أن الجماعات المحلية تعتمد على إعانة الدولة بنسبة 30 من المائة، فيما تشكّل الإيرادات الجبائية 65 من المائة، وتحصيل مقابل الممتلكات ب5 من المائة.وأشار المسؤول بالداخلية إلى أن خسارة البلديات ل3400 مليار من إعانة الدولة، سيفرض على «الأميار» والمنتخبين الذين سيترشحون في الانتخابات المحلية القادمة تقديم برنامج لتوفير مصادر تمويل لبرنامجهم الانتخابي، وقال إنه على «الأميار»، عشية نهاية العهدة الانتخابية، التفكير قبل تقديم برنامج انتخابي للبحث أولا عن موارد تمويله، حيث هناك عدّة آليات لبلوغ ذلك، ومنها تثمين الممتلكات المقدرة ب202 ألف عقار، وتحريك النشاط السياحي والاستثمار المحلي وغيرها.من جهة أخرى، أوضح المتحدث أن البلديات خسرت 5000 مليار سنتيم بسبب تخفيض الرسم على النشاط المهني من اثنين إلى واحد من المائة، وهو ما يمثل –حسبه- 36 من المائة من الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية، وأشار إلى أن «الأميار» بإمكانهم تعويض كل هذه الخسارة المالية سواء إعانة الدولة أو مداخيل الرسم على النشاط المهني واللتين تزامنتا مع سياسة «شدّ الحزام» التي أقّرتها الحكومة، من خلال قروض من البنوك لتمويل المشاريع المحلية أو عن طريق القرض السندي.