ولد عباس يلتقي فيلالي غويني

بهدف إطلاق مبادرة "الجبهة الداخلية العتيدة"

التقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني،أمس، بالأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الحزب بشأن مبادرته الداعية إلى تأسيس "الجبهة الداخلية العتيدة".
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد ولد عباس أن ما يجمع الحزبين هو "الخط الوطني الهادف إلى تأسيس جبهة وطنية ترمي إلى مواجهة المخاطر الخارجية وتجسيد مضمون رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى ال62 لثورة أول نوفمبر المجيدة التي أكدت على ضرورة بناء جبهة وطنية داخلية". واعتبر السيد ولد عباس أن الجزائر "مستهدفة من طرف عدوها التقليدي"، داعيا إلى ضرورة "الحيطة والحذر من كل المحاولات الهادفة لضرب استقرار الوطن".
وأشاد السيد ولد عباس في هذا الإطار ب«السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية المنتهجة منذ سنة 1999"، كما نوه بما تضمنه التعديل الدستوري الجديد ل«حماية الجزائر من كل الاضطرابات".
وبعد أن ذكر باللقاء الذي جمعه بالرئيس السابق لحركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، كشف السيد ولد عباس عن استعداده للالتقاء بشخصيات أخرى، على غرار -كما قال- أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، وعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم.
بدوره، وصف السيد غويني هذا اللقاء ب«المتميز"، معتبرا أن "التوافق الوطني بقاعدة شعبية عريضة هو الحل الناجع للتكفل بالمشاكل المطروحة".
ودعا في السياق إلى "تعزيز الجبهة الداخلية لتجنيب البلاد كل المخاطر المحدقة بها".
ومن جهة أخرى، أوضح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن القرارين الصادرين عن مجلس الدولة في 22 ديسمبر الجاري بخصوص نتائج المؤتمر العاشر للحزب "أنهيا الفتنة في صفوف الحزب و قطعا الطريق أمام كل من يريدون التكلم باسمه".
كما وأوضح السيد ولد عباس في تصريح له على هامش لقائه بالأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، حول التحضير لإطلاق مبادرة "الجبهة الداخلية العتيدة"، أن الجهة المخولة للتحدث باسم الحزب هي "القيادة الشرعية ممثلة في الأمين العام للحزب وأعضاء المكتب السياسي".
وذكر أن القرار الأول الصادر عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة يوم 22 ديسمبر الجاري في جلستها العلنية أكد أن "المؤتمر العاشر للحزب وما تمخض عنه من نتائج وهياكل قيادية أصبحت غير قابلة للطعن"، مضيفا أن القرار الثاني "أكد صحة الإجراءات القانونية لانعقاد المؤتمر العاشر للحزب وما تمخض عنه لا حقا من نتائج".
وخلص مجلس الدولة -حسب السيد ولد عباس- إلى "التأكيد بأن كل الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حزب جبهة التحرير الوطني بخصوص شرعية المؤتمر العاشر انتهت كلها بالرفض وفصلت العدالة فيها بقرارات نهائية لا طعن فيها".
وفي رده على أسئلة الصحفيين، أكد السيد ولد عباس أنه "لن يقبل بشراء الذمم في الانتخابات المقبلة وأن كل من تشتم فيه رائحة ذلك سيتم اقصاؤه من الحزب".
وأبرز أن "القوائم سيتم إعدادها على أساس الاختيار والقبول من طرف المواطنين وليس على أساس المال"، مبرزا عزمه على "محاربة الفساد وتبييض الأموال في الحزب" وهي -مثلما قال- "ممارسات دخيلة على الحزب".