توقّع تحصيل 70 بالمائة من الدّيون في 2017

ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران

أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران محمد صابر، أن سنة 2017 ستكون سنة تحصيل الإيجار بامتياز، داعيا المستأجرين لدى دواوين الترقية والتسيير العقاري «أوبجيي» بوهران، إلى التقرب من كل الوحدات الموزعة على مستوى دوائر وبلديات الولاية، لإيجاد صيغة توافقية، والتفاهم بشأن رزنامة لدفع مبالغ الإيجار تفاديا لغرامات التأخير، وربما الطرد من السكن.
وتوعّد السيد صابر الذي أبدى استعداد مصالحه لتقديم تسهيلات بحسب قدرة واستطاعة المستأجرين والإنصات لكل اقتراحاتهم، توعّد المواطنين المتخلفين باللجوء إلى العدالة بداية من شهر فيفري القادم لإلغاء عقود إيجارهم، وتسديد ما عليهم من ديون تجاه مصالح «أوبجيي»، مذكرا بحالات مماثلة سابقة فصلت فيها العدالة لمصلحة الديوان.
المسؤول الأول عن «أوبجيي» وهران، أبدى استغرابه الشديد وهو يتحدث عن واقع تحصيل مستحقات مصالحه، من خلال تماطل المواطنين في تسديد مبالغ إيجارهم، والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها وزارة السكن والعمران والمدينة لمصلحتهم، والجهود الكبيرة التي تبذلها لفائدة المواطنين في تدعيم سكناتهم، حيث أفاد بأن البسطاء منهم لن يدفعوا أكثر من 1200دج بالنسبة لسكن من ثلاث غرف، وبمساحة ب 70 مترا مربعا، ما يعني، حسب المتحدث، أن المواطن بتلك التسهيلات سيشتري سكنه بالتقسيط المريح، وعليه كانت تعليمات وزير السكن عبد المجيد تبون واضحة وصارمة في هذا الشأن - كما قال - وذلك لتحصيل مخلّفات الإيجار لفائدة المواطن أولا، ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المجبرة من جانبها على تسديد أجور عمالها وإلا إغلاق أبوابها.
وذكّر المسؤول الأول عن ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران، بالمرسوم التنفيذي 16/310 المؤرخ بتاريخ 8 ديسمبر 2016، الذي جاء، حسبه، ليسوي وضعية السكنات التي كانت تُعرف فيما سبق بعملية شراء المفتاح، هذه العملية قال عنها المسؤول بأنها محددة في الزمن، تبدأ من 1 جانفي الجاري إلى غاية 31 ديسمبر 2017؛ أي سنة واحدة، موضحا أن هذا المرسوم يخص فئتين، الأولى الذين تجمعهم صلة قرابة، وليست محددة بالزمن؛ أي بعد 31 ديسمبر 2017. أما الثانية فتعني الذين لا صلة قرابة بينهم، وهي التي تهم الغالبية العظمى من المستأجرين، والمطالَبين - حسب المتحدث - بالتقرب من الديوان لشراء سكناتهم مباشرة بدون عقد إيجار على سبيل التسوية، لكن بعد تسوية مخلّفات الإيجار في السكن، وتقديم طلب ودليل إثبات بمحضر، وشهادة تنازل استفادوا منها عن طريق المستأجرين الأصليين.
وأبدى السيد صابر ارتياحه لدى استعراضه الوضعية المالية الحالية لقطاعه، مقارنة بسنة 2014، مقدما رقم 71 مليار سنتيم كمستحقات الديوان، التي قال عنها بأنها ديون متراكمة منذ أكثر من 30 سنة، متوقعا بلوغ نسبة 70 في المائة من تحصيل الديون خلال السنة الجارية 2017، أكثر من سنة 2014 التي لم يتعد فيها التحصيل 37 بالمائة بمبلغ 45 مليار سنتيم، و2015 بنسبة 39 في المائة، وحصة مالية مسترجعة ب 50 مليار سنتيم، وسنة 2016 بنسبة 44 في المائة بمبلغ يقدر ب 63 مليار سنتيم، مؤكدا عزم مصالحه على تحصيل كل ديونه.
600 هكتار لتوسعة المنطقة الصناعية ببطيوة
خصصت المصالح التقنية لبلدية بطيوة ما لا يقل عن 599 هكتارا من الأراضي الفلاحية لفائدة المنطقة الصناعية التي تعرف توسعا مهما، لاسيما بعد إنجاز معمل الصلب الجديد لمؤسسة «طوسيالي» التركية وتوسعته.
يُذكر أن المنطقة الصناعية لم تكن في بداية عهدها سوى منطقة نشاط، ليتم ترقيتها إلى هذا المستوى من الاستثمار بعد إنشاء أول مصنع للصلب من طرف شركة «طوسيالي» التركية، المتخصصة في المجال في إطار الشراكة الجزائرية - التركية.
ويعود سبب تخصيص 599 هكتارا من الأراضي الفلاحية لفائدة العقار الصناعي وفق المرسوم التنفيذي رقم 14/292 المؤرخ في 16 أكتوبر 2014 القاضي، حيث مكن هذا المرسوم من تخصيص 3884 هكتارا من الأراضي الفلاحية على مستوى 16 ولاية، وإنجاز عدد مهم من المناطق الصناعية، لاسيما على مستوى ولايات الشمال باستثناء ولايتي الجزائر والبليدة، بالإضافة إلى بعض ولايات الهضاب العليا.
يُذكر بالمناسبة أنه بناء على هذا المرسوم تم بولاية وهران، إنجاز 17 منطقة نشاط خصص لها ما لا يقل عن 400 هكتار من الأراضي الفلاحية.
وفي هذا الإطار، أكد مدير الصناعة والمناجم السيد بويعقوب صالح الدين ل «المساء»، أن عدد المناطق التي تم استحداثها بالولاية تبقى من حيث المساحة قليلة جدا بالنظر إلى حجم الطلبات التي تتلقاها مصالحه التقنية.
..وإعذار 212 تاجرا ببئر الجير لم يلتزموا باستغلال محلاتهم
أعذرت السلطات المحلية بولاية وهران 212 تاجرا من أجل الالتزام بالعمل، وفتح محلاتهم التجارية وفق التشريعات المعمول بها، حسبما أكد رئيس بلدية بئر الجير السيد حنفي بوجمعة، الذي ذكر أنه تم خلال نهاية الأسبوع الماضي، تحويل السوق الجوارية إلى حي الياسمين بالبلدية، والذي كان مهجورا منذ أزيد من ثلاث سنوات إلى مؤسسة «اتصالات الجزائر»، قصد استغلاله في تفعيل وكالة تجارية، تبعا لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، القاضي باستغلال كافة الإمكانيات من أجل تحصيل المزيد من المداخيل المالية للبلدية.
وذكر المصدر أنه يوجد ببلدية بئر الجير 290 محلا تجاريا، بما في ذلك المحلات التجارية التي تم توزيعها مؤخرا على مستوى السوق الجوارية بالمجمع الحضري لبلقايد، والتي يتم استغلالها بصفة عادية من طرف التجار المستفيدين منها، ما عدا ثمانية تجار تم توجيه إعذارات لهم وحثهم على الشروع في الاستغلال أو لجوء مصالح البلدية إلى فسخ العقود التي تربطها بهم، وإعادة توزيعها ومنحها لغيرهم من المستحقين، الذين أبدوا رغبة في استغلالها في أقرب الآجال.
..برنامج للتشجير لتعويض خسائر الحرائق
كشف محافظ الغابات لولاية وهران السيد بوزيان عبد الكريم، أن الولاية ستستفيد من برنامج خاص للتشجير خلال سنة 2017، علما أنها لم تستفد من أي عملية مماثلة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك لتعويض خسائر الحرائق التي أتت خلال موسم الصيف المنصرم على مساحة 338 هكتارا من الغابات الموزعة على 88 هكتارا غابات، و220 هكتارا من الأدغال، و29 هكتارا من الحشائش، وهي المساحة التي تبقى بحاجة لإعادة تشجير خاصة مع المشاريع الجدية التي أطلقتها الولاية للاستثمار في غابات الاستجمام، وهي المشاريع التي سترى النور العام المقبل بعد استكمال كل الإجراءات الخاصة بهذه المشاريع الهادفة إلى إنقاذ الثروة الغابية وتحويلها إلى مناطق استقطاب سياحي، حيث تم اختيار 16 موقعا للاستثمار السياحي، موزّعة على 230 هكتارا.
وحسب المصدر فإن الولاية سجلت خلال موسم الصيف، إتلاف ما معدله 6 هكتارات من الغابات يوميا، بمعدل حريقين في اليوم، وهو رقم مرتفع رغم الإجراءات التي تم اتخاذها ميدانيا للحفاظ على الغابات.
وقد تم تسجيل أكبر حريق بالولاية ببلدية العنصر بدائرة وهران، وهو الحريق الذي استمر 3 أيام مخلفا احتراق 80 هكتارا غابات و170 هكتارا أدغالا؛ ما يعادل 74 بالمائة من إجمالي المساحات التي أتلفتها النيران بالولاية.
تجهيز فضاءات اللعب ...إحصاء 20 موقعا عبر القطاعات الحضرية
تعمل المصالح التقنية بولاية وهران بداية من هذه السنة، على تخصيص فضاءات اللعب للأطفال؛ من خلال العمل على تهيئتها وتجهيزها خصيصا بمختلف الألعاب لفائدة الأطفال من أجل التمتع وقضاء أوقات ممتعة رفقة الأهل والأقارب.
وفي هذا الإطار، شرعت مصالح حماية البيئة على مستوى بلدية وهران، في تخصيص فضاءات معيّنة داخل الحدائق من أجل تهيئتها لفائدة الأطفال؛ من أجل اللعب والتمتع والاستمتاع، بحيث بلغ عدد الأماكن التي سيتم تجهيزها 20 موقعا على مستوى مختلف الحدائق المتواجدة بتراب البلدية، عملا على تحقيق هدفين اثنين، أولهما يتعلق بتحقيق الرفاهية للأطفال، وثانيا من خلال تحصيل مبلغ مالي رمزي يكون بمثابة مساهمة في تحصيل مالي هدفه الحفاظ على مختلف هذه المواقع لفائدة الأطفال الذين يستغلون هذه المواقع في اللعب وغير ذلك، تحت رقابة الأولياء وحراس هذه الحظائر التي ستكون مفتوحة طوال السنة للأطفال.
وموازاة مع هذا، تعمل مصالح الشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع مصلحة المحافظة على البيئة، على إيجاد أماكن إضافية داخل مختلف هذه الحدائق؛ من أجل إنجاز أماكن لبيع أنواع اللعب المختلفة والحلويات وغيرها من الأشياء الأخرى، التي يتم من خلالها جلب الأطفال إلى هذه الحدائق للترفيه.
ويذكر بالمناسبة أنه تم خلال الخماسي الأخير (2012 2016) بمختلف المقاطعات الحضرية ببلدية وهران وحدها، إنجاز وتهيئة ما لا يقل عن 230 فضاء جديدا موزعة على 250 هكتارا من الأراضي، إضافة إلى استحداث وإنشاء 11 حديقة حضرية جديدة، علما أن الميزانية التي خصصتها بلدية وهران لمصلحة حماية البيئة والمحيط، ارتفعت إلى 49 مليار سنتيم، منها 27 مليار سنتيم تم توجيهها إلى المؤسسة العمومية «وهران الخضراء».
وفي هذا الإطار، لا بد من التذكير بأن مصلحة حماية البيئة والمحيط تمكنت خلال المخطط الخماسي الماضي من استهلاك ميزانية مهمة جدا، تم منها اقتطاع 35.5 مليار سنتيم لفائدة إعادة تشجير وترميم العديد من المحيطات البيئية والحدائق العمومية لفائدة الأطفال والأشخاص المسنين لا سيما المتقاعدون.