اختيار 10 بلديات لتجسيد «برنامج تسيير محلي ناجح»

تدعّمه الداخلية والخارجية والمفوضية الأوروبية والأمم المتحدة

تستفيد 10 بلديات نموذجية عبر الوطن، من برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية المحلية «كابدال» الذي أعطيت إشارة انطلاقه أمس، بإشراف وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والشؤون الخارجية، فضلا عن مفوضية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. ويهدف هذا البرنامج الذي رصد له غلاف مالي يفوق 11 مليون دولار إلى تكريس الديمقراطية التشاركية وتحسين الحوكمة المحلية من خلال ابتكار نمط عصري وحضاري في تسيير شؤون المحلية، يقوم على إسهام الفاعلين الاقتصاديين ومنظمات المجتمع المدني على المستوى المحلي في وضع أدوات التخطيط الاستراتيجي وتجسيد المشاريع المحلية.
هذا البرنامج الذي يمتد تنفيذه إلى غاية سنة 2020، والذي سيتم تعميمه بعدها على باقي بلديات الوطن، تشرف على تمويله وتجسيده في الميدان، وزارة الداخلية والجماعات المحلية من خلال صندوق التضامن بين الجماعات المحلية بقرابة 3 ملايين دولار، علاوة على مفوضية الاتحاد الأوروبي التي تساهم بأزيد من 8 ملايين دولار وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ب200 ألف دولار، وهو يتضمن مرافقة 10 بلديات في ترقية الحكامة المحلية من خلال إشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين في إيجاد أدوات التخطيط المحلي، وتثمين القدرات والمؤهلات التي تزخر بها هذه البلديات، وتسخيرها بشكل إيجابي في دعم التنمية المحلية وتحسين الإطار المعيشي للسكان.
وتتمثل البلديات النموذجية، التي تم اختيارها للاستفادة من هذا البرنامج النموذجي وفق تنوعها السياحي والإجتماعي والثقافي والسياحي في كل من: الخروب بقسنطينة، بني معوش ببجاية، تيقزيرت بتيزي وزو، جميلة بسطيف، أولاد عبد القادر بالشلف، الغزوات بتلمسان، مسعد بالجلفة، بابار بخنشلة، تيميمون بأدرار وجانت بإليزي.
بالمناسبة، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي في كلمته التي قراها الأمين العام للوزارة، حسين معزوز خلال حفل إطلاق البرنامج بالمركز الدولي للمحاضرات «عبد اللطيف رحال» بالعاصمة، أن هذا البرنامج النموذجي، يدخل في صلب الاهتمامات الكبرى التي توليها السلطات العليا في البلاد، لمجال ترقية الحوكمة والديمقراطية التشاركية، لافتا إلى أن الدستور الجديد نص في العديد من أحكامه على ضرورة تكريس المحاور الأساسية التي يتضمنها هذا البرنامج، ولاسيما ما يتعلق بدعم الديمقراطية التشاركية، وترقية دور الفاعلين الاقتصاديين وجمعيات المجتمع المدني في مجالات التنمية بمختلف مستوياتها. وإذ اعتبر بدوي بأن التنمية المحلية والديمقراطية التشاركية موضوعان مرتبطان، يشكلان العمود الفقري لعمل وزارة الداخلية، أشار إلى أن الحكومة تجدد من خلال برنامج «كابدال» إرادتها في رفع تحد كبير للتنمية المحلية المستدامة من خلال مقاربة براغماتية منسجمة وفي إطار مدمج وتشاركي يشرك جميع الفاعلين المحليين من مؤسسات عمومية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين عموميين وخواص.
وفي حين أكد بأن مشاركة المواطنين في تسيير شؤون إقليمهم لا تعني الإنقاص أو المساس بالديمقراطية التمثيلية المجسدة من خلال المنتخبين في المجالس الشعبية «بل مكملا ضروريا لها لاتخاذ أفضل القرارات»، أشار الوزير إلى أن وضع برنامج «كابدال» حيز التنفيذ، سيمكن المجالس المنتخبة والإدارة المحلية بالبلديات العشر المعنية من التخلي عن اتخاذ القرارات بصفة انفرادية، وتقبلها للإصغاء واحترام آراء المواطنين وأخذها بعين الاعتبار، فيما يرتقب أن تشكل نشاطات هذا البرنامج حسب الوزير أدوات بيداغوجية وحقولا لتجربة ممارسات ديمقراطية محلية جديدة، تساهم في إبراز وتعزيز الرابط المدني بين المواطنين وتقوية شعورهم بالانتماء لجماعتهم المحلية.
وحرص بدوي في كلمته على تذكير المشرفين على تنفيذ البرنامج، بضرورة تكييف آليات البرنامج مع السياق الاجتماعي والثقافي المحلي لتحقيق نجاحه وديمومته، ولفت في نفس السياق إلى إمكانية الاستفادة من الهياكل الاجتماعية التقليدية المتواجدة لإعطائها نفسا جديدا وإشراكها نحو آفاق متجددة للمساهمة، مؤكدا بأن الحكامة المحلية الراشدة التي تضمن ازدهار طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين محليا، تشكل عاملا لاحتواء التوترات الاجتماعية وضمان توازن العلاقات بين الفاعلين والمساهمة في إرساء ديمقراطية هادئة.
من جهته، ثمن مدير التعاون مع الدول الأوروبية، علي مقراني، التعاون الثلاثي القائم بين الجزائر ومفوضية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية من أجل تنفيذ برنامج «كابدال» الموجه للجماعات المحلية الجزائرية، مجددا التأكيد على وفاء الجزائر بكافة التزاماتها مع الشركاء الدوليين، ومنها تجسيدها لأهداف برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستديمة. في حين أبرز السفير الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية بالجزائر جون أوروك أهمية البرنامج في تحسين أداء الجماعات المحلية، وإكسابها الفعالية والنجاعة الذاتية في تثمين التنمية بدلا من انتظار الدعم والمساعدة من الدولة.
كما أكد الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، إريك أوفرفيست أهمية برنامج «كابدال» في تحديد الأدوات والطرق الأنسب بالنسبة للبلديات النموذجية العشر، لتمكينها من وضع سياسة تنموية متوازنة وتقليص الفوارق الجهوية والاجتماعية وترقية العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، فضلا عن تقريب المواطنين وممثليهم من تسيير الشؤون العامة وتقوية قدرات الفاعلين المحليين في مجالات التخطيط والتنفيذ، مذكرا بأن إسهام الهيئة الأممية في هذا البرنامج يندرج في إطار تطبيق الاتفاق الإطار للشراكة الإستراتيجية المبرم بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في 29 جوان 2015، والذي يحدد مجالات إسهام البرنامج الأممي في أولويات التنمية بالجزائر.
للإشارة، يرتكز برنامج «كابدال» على عمليات مرافقة للجماعات المحلية المعنية في 4 مجالات أساسية تشمل، دعم الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، النمو الاقتصادي المحلي، التخطيط الاستراتيجي للإدراة المحلية وإدارة المخاطر والكوارث الكبرى.