بدوي : عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل بوتيرة "متسارعة"

أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن عصرنة الإدارة المحلية ستتواصل "بعزم أكبر و بوتيرة متسارعة".
في رسالة قرأها نيابة عنه الأمين العام بالوزارة الحسين معزوز بمناسبة انطلاق برنامج تعزيز الفاعلين في التنمية المحلية أكد السيد بدوي في هذا الشأن "سنواصل عصرنة الإدارة المحلية بعزم أكبر و بوتيرة متسارعة من خلال استعمال التكنولوجيات الجديدة بما يجعل منها إدارة إلكترونية".
و انطلاقا من هذه "الرؤية السياسية الواسعة" تسعى الوزارة يضيف السيد بدوي إلى تطبيق "مشروع شامل لإصلاح الجماعات الإقليمية من خلال تحديد إطار تشريعي و تنظيمي متجدد".
و يتمثل الهدف حسب الوزير في تجسيد "حكامة محلية استشارية تكرس ثقافة مشاركة المواطن و الإستغلال العقلاني و العادل و الفعال للموارد" إضافة إلى "تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و تعزيز الدور الإقتصادي للجماعات الإقليمية" قصد إنشاء اقتصاد محلي "تضامني و متنوع".
و ذكر السيد بدوي بأن هذا المشروع يندرج في إطار الإصلاحات السياسية "العميقة" التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ إعادة انتخابه سنة 2014 و التي أفضت إلى صياغة دستور جديد للبلاد يكرس "لأول مرة دور الدولة في تشجيع ديمقراطية تساهمية على المستوى المحلي".
و اعتبر السيد بدوي أن هذه الإصلاحات يجب أن تكون "مرفوقة بحكامة عمومية و ديمقراطية و متوازنة قادرة على ضمان الفعالية و مردودية الممارسة العمومية" و هذا في إطار منظور التقدم و السلم و التناسق الاجتماعي للوطن.
و أوضح الوزير أن تحقيق "الحكامة الجيدة المحلية" ليست من مسؤولية الهيئات العمومية فقط بل تقع أيضا على عاتق جميع الأطراف الفاعلة الاجتماعية و الاقتصادية المعنية باتخاذ القرار.
و أثناء تطرقه إلى موضوع اللقاء, أشار الوزير إلى أن "مشروع برنامج تعزيز فاعلي التنمية المحلية", سيمكن مستفيده من "التمرن على تجنب اتخاذ القرار الأحادي", مع مراعاة آراء و اقتراحات المواطنين بخصوص المسائل المتعلقة بالتنمية الاجتماعية و الاقتصادية للجماعات المحلية.
و ينتظر من هذا المشروع منح "الأدوات البيداغوجية و حقول التجارب لممارسات ديمقراطية جديدة محلية" كما انه يشيد بدور الحركة الجمعوية المحلية, التي تعتبر "مدرسة" في مجال الديمقراطية حسبما أكد السيد بدوي.
و يرمي مشروع البرنامج الذي بادرت به وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و مفوضية الاتحاد الأوروبي و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, إلى تعزيز قدرات السلطات العمومية و المجتمع المدني كأطراف فاعلة للتنمية المحلية.
و يرمي هذا البرنامج أيضا إلى "تحسين أنظمة التخطيط الاستراتجي و الديمقراطية المحلية", مع إدراج النساء و الشباب و تفاعلهم هم مع مختلف مستويات الحكامة البلدية و الولائية و الإقليمية.
و تمول "مشروع برنامج تعزيز الفاعلين في التنمية المحلية", الحكومة بنحو 9ر2 مليون دولار و الاتحاد الأوروبي ب7ر7 مليون اورو و برنامج الأمم المتحدة الانمائي ب200.000 دولار.