مشروع قانون لترقية المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون المحلية قيد الإعداد

تعكف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إرساء المبادئ الأساسية للديمقراطية التشاركية و ترقية المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون المحلية حسبما أعلن عنه اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إطار بهذه الوزارة.
و أوضح عبد الرحمن سديني مفتش عام بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية لدى تدخله خلال ملتقى حول ترقية المقاربة التشاركية في تسيير الشؤون المحلية نظمته الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أن "مشروع هذا النص الذي نحن بصدد إعداده يهدف إلى إرساء المبادئ الأساسية لهذه المشاركة المواطنة و تطويرها بالمعنى القانوني و التطبيقي".
و ذكر في هذا الخصوص بان وزارته قد نظمت ورشات منذ أكثر من سنة من اجل "ترسيخ" ترقية المقاربة التشاركية مما يدل -كما قال- على أن الحكومة تسعى إلى تطوير هذه الممارسة.
كما ابرز السيد سيديني أن الأمر لا يتعلق فقط باستشارة المواطن حول أولويات التنمية أو حول انشغالاته الاجتماعية و الاقتصادية و إنما كذلك تجنيده حول الأهداف ذات المنفعة العمومية و المنفعة العامة.
و أشار في هذا الصدد إلى أن مشروع مراجعة الدستور خصص مادة لتشجيع ترقية الديمقراطية التشاركية.
و في مادته ال14 أدرج مشروع قانون مراجعة الدستور فقرة في هذا الخصوص تنص على أن "الدولة تشجع الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية".
أما عن تنظيم هذا الملتقى فقد أشار ذات المسؤول إلى انه يندرج في إطار تبادل الخبرات مع بلدان من الاتحاد الأوروبي في مجال المقاربة التشاركية مذكرا بان الجزائر لديها تقاليد عريقة في هذا المجال سيما عبر تنظيم و هيكلة مجتمعها.
كما أوضح أن آليات جديدة و حديثة قد أدخلت في هذه المقاربة التشاركية بفضل تعميم الرقمية و إرساء علاقات جديدة بين الإدارة و المواطن سيما بواسطة التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال.
و صرح السيد سيديني للصحافة على هامش الملتقى في رده على سؤال حول تمويل الجماعات المحلية أن المجالس الشعبية البلدية في الجزائر قادرة على خلق الثروة مضيفا أن "كل جماعة محلية مطالبة بتطوير هويتها الاقتصادية".
و أشار من جانب آخر إلى أن قانون البلدية يعطي للجماعات المحلية إمكانيات كفيلة بتشجيعها على تنويع مواردها المالية سيما من خلال تحسين الجباية المحلية و كذا تطوير الاقتصاد المحلي.
و تابع يقول ذات المسؤول "انه لا يمكننا الاستمرار في الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة بل يجب تشجيع المبادرة الاقتصادية للجماعات المحلية".
كما تمت الإشارة إلى أن أشغال هذا الملتقى الذي يدوم يومين و يشارك فيه إطارات من الوزارة و منتخبون محليون و ممثلون عن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقديم الخبرات و التجارب الأوروبية في مجال تعزيز الحكامة المحلية.
و سيتم في هذا اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج الدعم لتجسيد اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تقديم مداخلات تتمحور حول تسيير الشؤون المحلية ومشاركة الموطنين في المشاريع المحلية.
و تم التأكيد في ذات السياق أن الاتحاد الأوروبي سينظم ملتقيات أخرى بالجزائر و تتمحور حول دعم مشروع برنامج يخص دعائم حكامة ديمقراطية للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و وزارة الداخلية من اجل السماح "بتحديد المشاركات الأكثر أهمية للموطنين المنظمة بالشراكة لتسيير المصالح العمومية المحلية".
كما يرتقب تقديم دعم لهذا البرنامج لتعزيز قدرات الفاعلين في التنمية المحلية منها 6 بلديات نموذجية ممثلة تم انتقاؤها من مختلف مناطق البلاد بتسيير غير مباشر مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية.